تاریخ آخرین ویرایش : سه شنبه،18-10-1397
تعداد بازدید :17

ریاضت؛ لازمه نجات تهران

 

کسب درآمد برای شهرداری از معامله با سازندگان به‌صورت سوداگرانه خیلی آسانتر از این است که از ساختمان‌ها عوارض نوسازی دریافت شود زیرا پولی که به این صورت سخت به‌دست می‌آید، با دقت نیز هزینه می‌شود. بنابراین شورای شهر و شهردار پیش رو باید ریاضت را در پیش بگیرند و اقدامات هزینه بر و عوام‌فریبانه که در وظایف قانونی شهردار نیست، کنار بگذارند.
رضاخیرالدین در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نحوه فروش تراکم دردوره‌های مختلف شهرداری تهران از دهه ۷۰ تاکنون می‌گوید: فروش تراکم در دوره سوم شورای شهر که دوره طولانی‌تری بود و از سال ۸۴ نیز آغاز شد، رکورد زد. همچنین قالیباف نیز رکوردی بی سابقه را در ساخت‌وساز و تحمیل ساختمان به تهران به‌نام خودش ثبت کرد. در حقیقت کسانی که قرار است در شورای شهر پنجم وارد کار شوند، نقدهایی زیادی در این زمینه دارند اما برنامه مشخصی برای حل این مسائل ارائه نکرده‌اند و حتی برخی از این افراد خود زمانی در فروش تراکم ساختمانی رکورد دار بوده‌اند. سوال اینجاست که آیا این افراد برای عدم تکرار این رکورد برنامه‌ای دارند؟
عضو هیات علمی دانشگاه علم‌ و صنعت با بیان اینکه سابقه برنامه‌های مدیریت شهری در ایران از دهه ۴۰ با ارائه طرح‌هایی آغاز شد، اظهار می‌کند: زمانی که کرباسچی شهردار تهران شد شعارش «کسب درآمد از تهران و هزینه برای آن» بود که به مذاق دولت سازندگی پس از جنگ خوش آمد. بنابراین کرباسچی در آن دوران طرح جامع مصوب شورای عالی شهرسازی (تهیه شده توسط یکی از مهندسان مشاور توانمند) را به بهانه اینکه منابع مالی و قابلیت اجرایی ندارد، اجرا نکرد. در حقیقت شهرداری هیچ وقت به فکر برطرف کردن نارسایی طرح از مسیر قانونی و اصولی نبود و به‌جای آن موضوع بی سابقه و بدون چارچوب قانونی مشخص «نوسازی سریع شهر تهران» را مطرح کرد که بستر اقدامات بی قانون در نحوه ساخت‌وسازهای گسترده، متراکم و بی ضابطه در تهران و اخذ پول از این راه شد.
این کارشناس مسائل شهری در ادامه می‌گوید: نباید تراکم فروشی معادل اخذ عوارض شود. اخذ عوارض به‌معنای آن است که ماهیانه از ساختمان‌ها هزینه‌ای بابت جمع آوری زباله، مالیات بر اسکان، مالیات بر اجاره و عوارض نوسازی و.. . گرفته شود. این عوارض در شهر تهران به‌گونه‌ای است که تا ملکی را معامله نکنید ضرورتی برای پرداخت آن نیست. در صورتی که درآمد شهرداری بایستی از اخذ عوارض‌ باشد. در حقیقت وقتی که درآمد با حساب و کتاب به‌دست آید با حساب و کتاب نیز خرج می‌شود.
تهران، شهری شش‌طبقه!
به‌گفته وی قانون ترازویی برای سنجش عیار و تجربه مدنی دنیاست و بایستی به آن عمل شود. شورای شهر سوم و چهارم نیز ادامه نسبی کار شورای شهر دوم بود. تداوم و تشدید بی سابقه روند تراکم فروشی ساختمان به‌رغم تغییر مدیریت‌ها ادامه می‌یابد زیرا کسب درآمد از معامله با سازندگان به‌صورت سوداگرانه خیلی آسان‌تر از این است که از ساختمان‌ها عوارض نوسازی دریافت شود، چراکه پولی که به این صورت سخت به‌دست می‌آید، با دقت نیز هزینه می‌شود. بنابراین شورای شهر و شهردار پیش رو باید ریاضت را در پیش بگیرند و باید اقدامات هزینه بر و عوام‌فریبانه که در وظایف قانونی شهردار نیست مشخص و کنار گذاشته شود.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: طرح تفصیلی مبتنی بر طرح جامع مصوب سال ۸۶ تهران که در سال ۹۱ به‌تصویب رسید باعث شد که اقداماتی مانند اعطای مجوز افزایش تراکم ساختمانی با دریافت پول و تحمیل بار ساختمانی بر روی شهر و به‌عبارت عام‌تر «فروش تراکم» که قبلا به‌شکل غیرقانونی انجام می‌شد، شکل شبه‌قانونی پیدا کند.
وی می‌افزاید: ساخت‌وسازی که در تهران بیست سال به‌صورت غیرقانونی انجام می‌گرفت، بعد از سال ۹۱ این اقدامات غیرقانونی با تصویب طرح تفضیلی به‌شکل قانونی درآمد و دیدیم و می‌بینیم که تهران در حال تبدیل به شهری شش‌طبقه است. همزمان نیز قانون تجمیع انتخابات رخ می‌دهد یعنی انتخابات شورای شهر با ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی با خبرگان در یک روز برگزار شد تا هزینه‌های انتخاباتی کاهش یابد. همین امر نیز باعث شد که مدت زمان دوره سوم شورای شهر از ۴ به ۶ سال افزایش یابد.
روددره به‌جای دریاچه مصنوعی
خیرالدین در ادامه به پروژهای عمرانی شهرداری تهران اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس برآورده‌هایی که از پروژه اتوبان صدر داشتیم، این پروژه ازنظر مهندسی یک حماسه است زیرا در مدت ۲ سال عملیات مهندسی گسترده‌ای انجام شد. اما در برآورد هزینه این پروژه به رقمی حدود ۱۱ تا ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیدیم که بیش از ۶۰ درصد هزینه این پروژه از درآمد تراکم فروشی و تحمیل ساختمان اضافه به تهران به‌دست آمده بود و با برآورد معکوسی از این مبلغ می‌توان به‌میزان مساحت معادل ساختمان در اعطای پروانه و نهایتا به تعداد خانوار معادل نیز رسید که طبق ضریب مالکیت اتومبیل در میان خانوارهای تهرانی، تامین هزینه‌های احداث این اتوبان در واقع معادل حدود ۳۰۰ هزار ماشین به تهران اضافه می‌کند. یعنی آیا هزینه احداث اتوبان و تونل باید به‌قیمت تحمیل اتومبیل بیشتر به شهر باشد؟! مسلم است که نه. ولی چنین شده است.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا شهرداری متولی برگزاری جشنواره‌های ورزشی و پژوهشی و… می‌شود؟ درحالی که هرکدام از این جشنواره‌ها متولی خاص خود را دارند. بنابراین بایستی هزینه‌های شهرداری مشخص باشد تا از هزینه‌های اضافی پرهیز شود. همچنین موضوع دیگری که می‌توان به آن نقد کرد این است که در شرایط حرارتی و برودتی بالا، ایجاد دریاچه که تبخیر بالایی دارد برای چیست؟ ایجاد دریاچه مصنوعی با هزینه بالا و سپس تراکم فروشی اطراف دریاچه اقدامی نابخردانه است در حالی که در شهر تهران روددره‌های کن، سولقان و فرحزاد وجود دارند که می‌توان از آنها به‌خوبی بهره مند شد.
دریافت عوارض به‌معنای گران کردن زندگی نیست
عضو هیات علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران اظهار می‌کند: اینکه کسی بگوید تهران را بدون نفت می‌چرخانیم پس مملکت را نیز می‌توان بدون نفت چرخاند، سخن عجیبی است. به‌عبارتی پول نفت تبدیل به آجر و آهن و ساختمان می‌شود. یعنی درآمد نفت با میزان ساخت‌وساز ارتباط مستقیمی دارد. بررسی آمارها و نمودارها نشان می‌دهد که هرچه میزان فروش نفت بالا رود فروش تراکم ساختمانی نیز به‌تبع آن بالا می‌رود. با کاهش قیمت نفت و قطع درآمدهای نفتی درحقیقت راه سختی در پیش روی شهرداری است.
به‌گفته وی شهرداری برای اتوبان کشی و عملیات عمرانی بایستی از بانک‌ها وام دریافت کند و پس از اتمام کار، وام خود را از طریق کسب درآمد از آن پروژه پرداخت کند. به‌بیان دیگر، اقدامات شهرداری در زمینه پروژه‌های بزرگ عمرانی بی سابقه بوده است اما همین پروژه ها نیز خودشان مسبب بروز مشکلاتی بودند. به‌عبارت دیگر تهران نیازمند ساماندهی است که این ساماندهی با ریاضت شهرداری، کم کردن هزینه‌های شهرداری و کسب درآمد قانونی حاصل خواهد شد. در حقیقت فعالیت مدیریت شهری در این زمینه بسیار ضعیف ارزیابی می‌شود و شهردار آینده بایستی بر کسب درآمدهای قانونی مانند عوارض ساختمانی و نوسازی و… تمرکز کند. همچنین بایستی به‌درستی مشخص شود که دریافت عوارض ساختمانی به‌معنای گران کردن زندگی برای مردم نیست.
خیرالدین خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که گروه‌های رقیب در بیان شعارهای مبهم و ناممکن برای تامین رفاه شهروندان از یکدیگر سبقت می‌گیرند، باور ما بر این است که گرفتاری‌های اصلی شهر و مدیریت شهری باید به‌درستی و روشن بیان شوند چرا که مشکلات روزافزون شهروندان معلول آنهاست. بنابراین بیشتر گروه‌های رقیب بایستی برای بالابردن رفاه شهروندان، زیباسازی فضاها، کاهش آلودگی‌های محیطی و بهبود و افزایش خدمات به شهروندان را شعار برنامه خود قرار داده و در دادن وعده‌های اغوا کننده از یکدیگر سبقت نگیرند.این استاد دانشگاه با بیان اینکه «شهرشهروندمدار»، «مدیریت شهری قانون‌مدار» و «شهرسامانی در برابر سوداگری» باید محورهای اصلی مدیران شهری آینده قرار گیرد، می‌گوید: جامعه شهری حقوق و مشارکت شهروندان را نه با شعار که با ارتباط و دسترسی نظام‌مند میان انتخاب‌کننده و انتخاب شونده برای بیان مطالبات مردم و پاسخگویی مسئولان ممکن می‌سازد که این موضوع با منطقه‌ای‌کردن انتخابات شوراها و تقویت نقش شوراهای محلی محقق می‌شود.
وی می‌افزاید: قانون فصل‌الخطاب انجام همه امور است. باید همه تصمیمات و اقدامات مدیریت شهری در چارچوب مقررات و طرح‌های مصوب قانونی انجام پذیرد. در حقیقت نارسایی‌های احتمالی طرح‌های مصوب یا ضعف‌ها در مقررات نمی‌تواند کنارگذاشتن آنها را توجیه کند. بنابراین نارسایی‌ها در طرح‌های مصوب یا کاستی‌ها در مقررات باید از مسیر قانونی اصلاح و تکمیل شود. همچنین توجیه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون به بهانه‌های دلسوز و کاری بودن مدیریت شهری راه را برای مفسده‌های بعدی بیشتر باب می‌کند.
خیرالدین تصریح می‌کند: روال مدیریت شهری، کسب درآمد برای تأمین هزینه‌های شهرداری را عمدتا از طریق فروش مجوز ساخت‌وساز با تراکم بیشتر حاکم می‌کند که بارگذاری ساختمان و جمعیت بیش از ظرفیت را به فضاهای زیستی شهروندان تحمیل می‌کند. در حالیکه این شیوه غیرقانونی کسب درآمد با زیرپاگذاشتن حقوق مشروع مردم، به‌حدی بر منابع تامین درآمد شهرداری سیطره انداخته است که نزدیک به ۷۰ درصد منابع درآمدی شهرداری به تهران را تشکیل می‌دهد. همچنین وابستگی مدیریت شهری به این شیوه سوداگرانه در طول دوره‌های مختلف شوراهای شهر به‌حدی شده که در بدنه شهرداری کسی به‌روش سهل الوصول‌تر از آن فکر نمی‌کند. از طرفی با ابلاغ طرح تفصیلی اخیر، فروش تراکم به منبع به‌اصطلاح پایدار و تأمین درآمد برای شهرداری تبدیل شده است.
انتخابات شوراها برنامه‌محور نیست
این استاد دانشگاه در ادامه به انتخابات شوراهای شهر اشاره می‌کند و می‌گوید: اصولا شوراها و انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ کشور برنامه‌محور نیست. یعنی با وجود لیست‌های مختلف و افراد معروف در آن لیست‌ها، برنامه‌های مشخصی توسط افراد ارائه نمی‌شود. به‌عنوان مثال انتخابات شورای شهر در بخش‌های مختلف شهر پاریس به‌گونه‌ای است که احزاب مختلف به روی بروشورهای مخصوصی عکس و اسامی افراد معرفی شده به‌عنوان اعضای شورا،شهردار و برنامه‌های حزب خود را چاپ می‌کنند تا مردم با آنها و برنامه‌هایشان بیشتر آشنا شوند. همین امر منجر به افزایش احساس مسئولیت و پاسخگویی حزب پیروز نسبت به مردم و در نهایت نیز ارائ? کارنامه مشخص آنان می‌شود.
به‌اعتقاد این کارشناس مسائل شهری، در مدیریت شهری عاملی که انتخابات شوراها را از کارکرد واقعی و موثر دور می‌کند این است که رقابت در انتخابات شورای شهر در تهران و کلانشهرها مبتنی بر صلاحیت و برنامه کاندیداها نیست، به‌طوری که برای شهر حدود ۸ میلیون نفری تهران، لیست داده می‌شود و هرچه افراد بتوانند مردم را بیشتر تحت تاثیر قرار دهند در انتخابات پیروز میدان خواهند شد.
انتخابات شورای شهر باید منطقه‌ای شود
خیرالدین می‌افزاید: در بررسی انتخابات شوراها در برخی از شهرهای آسیایی و اروپایی متوجه می‌شویم که دراین شهرها انتخابات منطقه‌ای است، به این معنا که افراد ساکن در یک منطقه به منتخبان منطقه خود رأی می‌دهند و با این روش ارتباط بین رأی دهنده و رأی گیرنده نزدیک‌تر و واقعی‌تر می‌شود. بنابراین لازم است انتخابات شورای شهر منطقه‌ای شود. همچنین برای جلوگیری از هرگونه خطا و تقلب در رأی دهی نیز بهتر است تعرفه رأی افراد براساس محل سکونتشان چندین ماه قبل صادر شود. در این صورت برنامه‌های کاندیداها مشخص خواهد شد و در نهایت منتخبان مردم در شورای شهر، شهرداری با صلاحیت را، براساس چارچوب و برنامه‌ها، انتخاب می‌کنند.
قانون انتخابات یکی از قوانینی است که بیشترین تغییر و اصلاح را بعد از انقلاب به خود دیده اما این تغییرات عمدتا ظاهری و با تغییر میزان سن رأی دهندگان یا تعداد منتخبان برای عضویت شورا همراه بوده است و اساسا محتوای قانون برای موثر واقع شدن رقابت و کیفیت شرکت در انتخابات مغفول مانده است، درحالی که اصلاح محتوایی قانون انتخابات شوراها باید منطقه‌ای شدن انتخابات را در مناطق مختلف شهر عملی سازد تا رابطه بین شرکت کنندگان و انتخاب شوندگان واقعی و مشخص شود. آخرین تغییرات در اصلاح قانون منجر به افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۱۵ به ۳۱ نفر و سپس در بررسی مجدد قانون تقلیل آن به ۲۱ نفر بود. با فرض کارآمدی همه اعضای شوراباز هم امکان ارتباط نظام مند بین هشت میلیون نفر جمعیت تهران در مناطق مختلف با این تعداد عملی نخواهد شد، زیرا انتخابات بر مبنای مناطق صورت نگرفته است تا معلوم شود چه کسی در کدام محدوده شهر باید برنامه دهد یا پاسخگوی کارنامه خود باشد.
به‌گفته این استاد دانشگاه، اصلاح قانون انتخابات باید مواردی از جمله منطقه بندی شهرهای بزرگ، برگزاری انتخابات در سطح مناطق، آگاهی رسانی توسط نامزدها و آگاهی یافتن رأی دهندگان از پیشینه و برنامه نامزدهای واقعی را محقق سازد. همچنین باید هزینه تبلیغاتی و محل تأمین آنها به‌دقت کنترل شود و دانایی و برنامه نامزدها جهت دهنده افکار عمومی باشد. از طرفی زمان تبلیغات مطابق نیاز واقعی نامزدهای صالح و درستکار و البته توانا با برنامه تامین شود تا بتوانند در منطقه‌ای مشخص با امکانات معمولی نظرات و برنامه‌های خود را با رأی دهندگان در میان بگذارند و رأی دهندگان هم فرصت کنند تا پیشینه عملکرد و برنامه‌ها و ادعاهای همه نامزدهای منطقه خود را دقیق بررسی کنند.خیرالدین در پایان می‌گوید: صدور تعرفه رأی بر اساس محل سکونت رأی دهندگان مانند تمامی کشورهای پیشگام گامی مثبت در این زمینه است و باید از روش مهر کردن صرف شناسنامه‌ها پرهیز شود. همچنین شکل گیری شورایاری‌ها در سطح نواحی شهر تهران هیچ پشتوانه رسمی و قانونی برای پیگیری خواسته‌های مردم و پاسخگویی مدیریت شهری ندارد و رویکرد منطقه‌ای شدن انتخابات شورا را محقق نمی‌کند. بنابراین با تاکید بر رعایت قانون به‌عنوان فصل الخطاب و اصلاح چهارچوب‌های قانونی برای بهبود فرآیند انتخابات، مهم‌ترین مطالبات و ضرورت‌ها برای انتخابات موثر شورای اسلامی شهر است.
گفتگو از: سپیده رشیدپورایی

روزنامه اطلاعات 


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید