تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :701

زمين پاك و نقش نهادهاي اجتماعي

اخبار روزافزون و مشاهدات روزمره مربوط به تخريب محيط زيست، نابودي جنگل‌ها و فعاليت‌هاي آلوده‌كننده هوا، آب و حتي ناايمني نظام غذايي و بهداشتي كشور و پيامدهاي نگران‌كننده آنها، از جمله سونامي سرطان، به تعبير برخي از صاحب نظران حوزه بهداشت، هر روز، بيش از پيش، توجه ما را برمي‌انگيزند و اقدامات عاجل سيستماتيك و هماهنگ همه نهادهاي اجتماعي را براي حفظ محيط زيست و زمين پاك طلب مي‌كنند. اين خطرات آنچنان عميق و گسترده‌اند كه رهبر معظم انقلاب اسلامي، شخصاً در امر محيط زيست و پديده‌هاي دهشتناك زمين خواري و كوه خواري دخالت كرده و نگراني عميق خود را از وضعيت كنوني ابراز مي‌دارند. سوال اساسي در اينجا اين است كه اين رويدادهاي ناگوار ريشه در كدام مشكلات كشور دارند؟ چه نهادهايي دچار كج كاركردي يا ضعف هستند كه موجب بروز چنين مسائل زيربنايي‌اي مي‌شوند و اين مشكلات چگونه رفع مي‌شوند؟ ما نيازمند چه اقدامات و چه راه‌حل‌هايي هستيم تا باعث برون رفت ما از چنين وضعيت نامطلوبي شوند؟

به نظر مي‌رسد كه اساسي‌ترين مشكل ما در تكامل نيافتگي يا دست‌ كم، عدم تكاپوي تحولات بطئي نهادهاي گوناگون اجتماعي، متناسب با اقتضائات روزگار متحول جديد است. مهم‌ترين اقتضائات اين روزگار مديريت علمي، جامع نگر و استراتژيک است، همدلي مقامات و مردم، برنامه‌ريزي‌ها و هدايت‌هاي راهبردي، رقابت‌هاي سالم، كاهش تصدي‌گري‌هاي دولتي ، اعتماد و مشاركت عمومي، ... و سيستماتيك شدن سامانه‌هاي نظارتي و تصويب و اجراي دقيق و كامل قوانين و مقررات متناسب با تحولات گسترده و ايفاي نقش تعيين‌كننده رسانه‌هاي همگاني در امور نظارتي است. براساس شواهد موجود به نظرمي رسد كه متوليان حرفه‌اي داراي ظرفيت‌هاي لازم و كافي براي پاسخگويي به نيازهاي گسترده و متنوع طبقات و اقشار گوناگون و اجراي برنامه‌هاي ملازم با نهادينه شدن اين تحولات در سطح جامعه و دروني شدن در سطح فردي، وجود نداشته باشد چرا كه، مدرنيته ناقص و دوري اجباري از سنت‌ها ، ما ايرانيان را در برزخ تضاد مدرنيته و سنت قرارداده و نه تنها دستاورد جدي‌اي از مدرنيته به دست نياورده‌ايم بلكه، مزاياي اجتماعي گذشته سنتي خود را نيز از دست داده‌ايم. پيامد اين وضعيت دشوار، نابساماني در مديريت شهري، روستايي و توليد اقتصادي اعم از صنعتي و كشاورزي، بي‌قوارگي الگوي توزيع و مصرف، انواع و اقسام مشكلات در روابط انساني و رشد روحيه فرصت طلبي و بي‌تعهدي اجتماعي و بروز مشكلاتي است كه هر روز با آنها دست به گريبانيم.  شايد بتوان گفت كه يكي از ناگوارترين پيامدهاي اين ناسازگاري نهادي، به ويژه در ابعاد نظارتي، بروز شرايطي براي فرصت طلبان است كه منافع نامشروع و غيرقانوني خود را بدون مجازات لازم و بازدارنده گسترش دهند و اين عدم مجازات، هم ثروت و نفوذ مخرب برايشان فراهم آورد و هم باعث گسترش روحيه فرصت طلبي و مشروع جلوه كردن رفتارهاي ضد اجتماعي و نابود‌كننده منافع عمومي آنها در جامعه شود.  برخی از كاستي‌هاي مديريتي، افزون بر پايين بودن ظرفيت‌هاي انتقادي، به وضعيتي انجاميده است كه به نظرمي رسد فرآيندها و رويه‌هاي اصلاحي و بهبود عمومي، بدون عزم ملي و اجراي يك طرح جامع ملي و استفاده از پشتيباني‌هاي مستمر آكادميك ميسر نباشد؛ با وجود اين، مي‌توان با دخالت نهادهاي اجتماعي اثرگذار به برون رفت از شرايط كنوني چشم اميد داشت. 
خانواده
فقدان الگوهاي تربيتي مدرن و مبتني بر رشد روحيات اجتماعي؛ پرهيز از خودخواهي و ترجيح منافع عمومي بر منافع خصوصي، عاملي اساسي در عدم شكل‌گيري شهروندان متعهدي است كه براي زندگي و رفاه همگاني آماده فداكاري، همدلي و همزباني باشند. به نظر مي‌رسد در حال حاضر اغلب پدران و مادران تنها اهتمام اساسي شان تربيت فرزنداني است كه به هر وسيله ممكن گليم خود را از آب، ترجيحاً گل آلود، بيرون بكشند. 
  نهادهاي فرهنگي و اجتماعي
شايد بي‌اثرترين نهادهاي جامعه در پرورش روحيات اجتماعي متعهد به منافع عمومي نهادهاي فرهنگي و اجتماعي باشند. اين نهادها از توانايي بازتوليد ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي برخوردار نيستند و به نظر مي‌رسد كه در ميدان مبادلات و تهاجمات فرهنگي، عناصري منفعل‌اند. آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراكز ديگر آموزشي و پژوهشي بدون ترديد نقشي تعيين‌كننده در پشتيباني تئوريك از اقدامات زيست محيطي دارند و همچنين مي‌توانند از ديگر نهادها در توسعه انديشه و عمل و ايفاي نقش شهروندان سالم پشتيباني كنند. 
 دولت
لازم است كه دولت جديد با اقتدار و اراده‌اي پولادين نسبت به اصلاح روندهاي مديريتي و تقويت رويه‌ها و‌سازو كارهاي نظارتي به سود منافع عمومي و كوتاه كردن دست فرصت طلبان و قانون شكنان اهتمام ورزد. 
  مجلس 
يكي از مبرم‌ترين نيازهاي جامعه ما اصلاح روندهاي قانونگذاري و بهبود رويه‌هاي مقررات‌گذاري و بازنگري و بازنويسي و تنقيح و يكپارچه‌سازي قوانين موجود، به سود تقويت سامانه‌هاي نظارتي منتخب مردم و پاسخگو به افكارعمومي است. اصلح است اين قوانين، نقش اساسي رسانه‌هاي همگاني و استقلال حرفه‌اي آنها را تضمين كنند و هيچ نهاد و سازماني را از محاسبات دقيق قانوني مستثني نكنند. 
  قوه قضاييه 
آمار بالاي پرونده‌هاي قضايي در كشور، حكايت از روابط پر چالش جامعه ايران است. چنين وضعيتي، زمينه را براي فعاليت‌هاي ويران‌كننده محيط زيست و آلوده كردن زمين و رشد بي‌قوارگي شهرها و ويراني روستاها فراهم كرده است. بنابرابن، به نظرمي رسد كه اصلاح ساختار، تقويت ساختار نيروي انساني و تقويت جنبه نظارتي قوه قضاييه در زمينه مبارزه با تخريب‌كنندگان محيط زيست، زمينخواران و كوه‌خواران، يكي از ضرورت‌هاي انكارناپذير برهه كنوني كشور است. در واقع، قوه قضاييه با قوه قهريه و بدون كوچك‌ترين اغماضي خطاكاران و متجاوزان را در هر لباس و جايگاهي به ميز محاكمه بكشاند. 
 مردم
مردم در هركشوري تابع سيستم حكومتي هستند. اقناع و اجبار دو روي سكه اجتماعي شدن افراد و گروه‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي است. بي‌ترديد، حكومت قانونمدار، مردم قانونمدار را تربيت خواهد كرد. پس در زمينه حفظ محيط زيست و زمين پاك، بايد همواره در تربيت مردم و مقابله با قانونشكنان، مشروط به تضمين سلامت حاكمان، از قاطعيت كامل برخوردار بود. 
  رسانه‌هاي همگاني
رسانه‌هاي همگاني به شرط استقلال حرفه‌اي، آزادي بيان، آزادي عقيده و مطبوعات و آزادي‌هاي مشروع قانوني، مي‌توانند تعيين‌كننده‌ترين نقش را در حفظ محيط زيست داشته باشند. آنها بايد آزادانه و بي‌هيج بيم و ترسي بر عملكرد مقامات، گروه‌ها و سازمان‌ها، اعم از دولتي و خصوصي نظارت كنند و درصورت مشاهده كوچك‌ترين قانون شكني به اطلاع‌رساني بپردازند.
  نتيجه‌گيري
اصلاح و بهبود اين وضعيت و برقراري يك زندگي سالم و زمين پاك، نيازمند طرحي جامع براي اصلاح همه نهادها و مشاركت همگاني براي ساختن زندگي‌اي بهتر و محيطي سالم‌تر است. بي‌ترديد نقش رسانه‌هاي همگاني داراي استقلال حرفه‌اي، با برنامه‌هايي منظم و مستمر در فرايندهاي اصلاح وبهبود، از همه پر رنگ‌تر است. 
اسماعیل قدیمی - به نقل از روزنامه آرمان امروز
موضوعات مرتبط : محیط زیست    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید