با اینکه مجموعه‌ای از قوانین وجود داشت؛ اما هیچ‌یک از آنها به درستی اجرا نمی‌شد. چون عوامل بازدارنده قدرت قـانون ماننـد حـب و بغض‌ها، تحریکات مختلف، فساد و اعمال نفوذ همواره در کار بود و به مصلحت‌ها بیشـتر از مواد قانون توجه می‌شد. قوانین شرعی نیز مورد استفاده کامل قرار نمـی‌گرفـت یا در اجرا که به عهده ماموران حکومتی قرار داشت، به‌دلیل روش‌های گوناگون تفسیر و توجیه و اجرا، مشکلات مختلفی برای طرفین دعوی به‌وجود می‌آمد که منجر به فساد و آشـفتگی می‌شد. میرزاتقی‌خـان امیرکبیـر در دوران صدارت خود اصلاحاتی را در نظام قضایی درخصوص اصلاح محضر شرع، بنـای دیوانخانه عدالت، رسیدگی به دادخواهی مردم علیه دولت، آیین جدیـد دادخـواهی اقلیـت مذهبی، برانداختن رسم شکنجه متهم و مجرم و... انجام داد؛ اما بـا عـزل وی روال پیشین ادامه یافت.

مشکلاتی که محاکم عرفی و مجازات‌های صادره از سـوی ماموران اجرایـی در پـی داشت و اهتمام برخی صدراعظم‌های اصلاحگر به سامان دادن نظام عدلیه و نیز آشـنایی بـا قوانین حقوقی مغرب زمین در اثر ارتباط با اروپا، ناصرالدین شاه را کـه خـود از معایـب و نواقص نظام قضایی ایران آگاه بود، ناگزیر ساخت اقداماتی را برای اصلاح آن انجام دهد که نتیجه‌ای در بر نداشت. اقدامات وی برای تاسیس دادگاه‌های مدنی، تشکیل شـورای اداری به منظور تامین همکاری مقامات محلی در کار حکومت و جلوگیری از ستم یا فسـاد آنهـا، دایر کردن «صـندوق عریضه» در سطح شهر برای دریافت و رسیدگی به شکایات مردم، صدور فرمانی برای لغو بست‌نشینی و ایجاد دادگاه‌هایی برای رسیدگی بـه دعـاوی افراد، صدور اعلان یا دستخط مورخ رمضان ۱۳۰۳ق. راجع به آزادی جـان و مال افراد و موظف کردن ماموران در اجرای این حکم، دستور به دارالشورای کبری برای تعیین قانونی در امور عدلیه، ایجاد تشـکیلاتی بـرای وزارت عدلیه در سال ۱۳۰۰ق همه بی‌نتیجه ماند.

در مجموع تلاش ناصرالدین شاه برای تاسیس دادگاه‌های قضـایی و تـدوین مجموعـه قوانین که بتواند در برقراری امنیت اجتماعی موثر باشد به جایی نرسید و دارالشورای کبرای دولتی و وزارت عدلیه نیز در ایجاد امنیت عمومی و جلوگیری از تعدیات و اجحافـات بـر مردم موفقیتی نداشت؛ زیرا ساختار ناسـالم و فسـادپذیر حکومـت قاجـاری و شـیوه اداره ایالات که در دست افراد متنفذ و پول دوست بود و طبیعت استبدادگرای خود پادشاه مانع از اجرای برنامه‌های اصلاحی می‌شد. در واقع در ایران عصر قاجار، کیفرهایی کـه نسـبت بـه مجرمان نیز انجام می‌گرفت به منزله دفاع برای نگهداشت و تحکیم جامعه در برابر کسـانی که موجودیت آن را تهدید می‌کردند نبود، بلکه عملی انتقامی بود و شدت و ملایمت انـواع کیفرها بر این ضابطه اعمال می‌شد. غالبا به اشاره شاه یا حکام ایـالات براساس عـرف و مصلحت مجازات‌هایی اعمال می‌شد که به‌رغم خشن بودن آنها اما بازدارنده و کارساز نبودند و در تامین امنیـت عمـومی و فراگیـر تاثیر مطلوبی نداشتند.

منبع: جهانبخش ثواقب، سودابه معظمی‌گودرزی، «اقدامات قاجارها در برقراری امنیت شهرها» پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، ۱۳۹۴.