تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2665

شفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات

  شفافیت، مفهوم وسیعی است که در بخشهای زیادی اعمال می گردد. شفافیت سازمانی، شفافیت مالی و حسابداری، شفافیت اقدامات و مسئولیت های دولت، و شفافیت اسنادی.

آخرین اینها، شفافیت اسنادی، جدیدترین و پرتقاضاترین نوع شفافیت است که هدف اصلی این مقاله نیز بررسی همین مورد است. شفافیت اسنادی، براساس قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده است که این قانون هم در کشور ما و هم پیش از آن در بسیاری از کشورهای جهان به تصویب رسیده است و به اشخاص فرصت می دهد که بدون نیاز به ارائة دلیل یا توجیه ماهیت درخواست، اطلاعات یا یک سند حاوی اطلاعات را، مطابق میل خود، درخواست کنند. علاوه بر آن، براساس قانون مذکور، دولت و نهادهای عمومي موظف اند که اطلاعات مربوط را طبق قانون دسترسی به اطلاعات منتشر و در دسترس عموم قرار دهند. این اطلاعات ممکن است در غالب سند، تصویر، صدا یا پیام نگار و مانند آن باشد.

آنچه مهم است اینکه مقامات عمومي در بسیاری از موارد میل به پنهان کاری دارند و چیزی را که می خواهند مخفی بماند فاش نمی سازند. حتی برخی اعمال دولت در جهت مانعیت شهروندان از دسترسی به انواع خاصی از اطلاعات یا رسانه هاست( دی. ای. دنینگ،1383 ،ص 72 ). این رفتار مقامات عمومي که علل متعددی دارد، منجر به ظهور انواعی ازشفافیت غیر استاندارد می شود که از منظر نویسنده نه تنها دارای استاندارد حداقلی شفافیت و وافی به مقصود نیست، بلکه مانع تحقق حق بنیادین دسترسی به اطلاعات ذیل مادة 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

مقاله حاضر، ضمن آشنایی با سیر پیدایش حق دسترسی به اطلاعات، به بررسی ضرورت شفافیت اسنادی و عوامل محدودکنندة آن می پردازد که ناشی از رفتار مقامات عمومي در برخورد با درخواست های دریافت اطلاعات از ناحیة شهروندان است.

پیشینۀ تاریخی حق آزادی اطلاعات

آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات موجود در نهادها و مؤسسه هاي عمومي از مفاهیم نسبتا جدید و نوظهور در ادبیات حقوقی است. اما مبنای این حق همان مادة 19 اعلامیه جهانی حقوق بشراست. مادة 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در أخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد ». این حق، پیش از آنکه به عنوان زیربنایی در دموکراسی خوانده شود، یکی از حقوق بنیادین بشری است که ذیل حق بنیادین آزادی بیان قرار دارد و یکی از وجوه آن محسوب م یشود.

حق مذکور، نخستین بار در سال 1766 ، در قانون مطبوعات سوئد و برای روزنامه نگاران به رسمیت شناخته شد(انصاری، 1387 ، ص 13 ). با وجود این، بیشتر قوانین این حوزه در دو دهة اخیر تدوین شده اند. عوامل مختلفی در اقبال عمومي به حق آزادی اطلاعات دخالت داشته اند. از جمله این عوامل، گذار به دموکراسی که از دهة 1990 به این سو در بسیاری از مناطق جهان اتفاق افتاده است در کنار پیشرفت گستردة فناوری اطلاعات که به کلی مناسبات جوامع را تحت الشعاع خود قرار داده، اهمیت حق بر اطلاعات را نزد افکار عموم يبیشتر

کرده است(جم، 1389 ، ص 709 ). این روند به صورت کند ادامه داشت، به طوری که در دهة 1990 تنها 13 کشور دارای قوانین ملی دسترسی به اطلاعات بودند؛ در حالی که امروزه حدود بیش از 70 کشور قوانین جامع آزادی اطلاعات را وضع کرده اند تا دسترسی به سوابق موجود نزد نهادهای دولتی را میسر سازند و حدود 50 کشور دیگر نیز در مرحلة بررسی یا پیش نویس قوانین آزادی اطلاعات هستند 1 ( جم، 1389 ، ص 709 ). در سطح جهانی، به موازات وضع قانون مذکور توسط کشورها، سازمانهای بین المللی نیز حق مذکور را مورد شناسایی قرار می دادند. این ایده (آزادی اطلاعات)، از سالها پیش توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده بود. در سال 1948 ، مجمع عمومي ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. مادة 19 اعلامیه که از آن به آزادی بیان و عقیده نام می برند به حقّ جِست وجو، انتقال، و دریافت اطلاعات اشاره می کند.در ادامه، در 1946 ، مجمع عمومي ملل متحد با تصویب قطعنام های 1 تأکید کرد که آزادی اطلاعات یکی از بنیادی ترین حقوق بشر و آزادی هایی است که ملل متحد برای تحقق آن به وجود آمده است. این قطعنامه، در این خصوص مقرر می دارد: «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری است ... و سنگ محک تمامي آزادی هایی است که ]همه[ ملل]آن را[مقدس می شمارند ». لذا از شورای اقتصادی و اجتماعی دعوت کرد که کنفرانسی در این زمینه ترتیب دهد. این کنفرانس، در سال 1948 ، در ژنو تشکیل شد و سه طرح مقاول هنامه باعنوان مقاوله نامة جمع آوری و بخش بین المللی اخبار، مقاوله نامة حق بین المللی تصحیح، ومقاوله نامة بین المللی کسب اطلاعات تهیه و تقدیم داشت که دو طرح نخست، در سال 1949 به تصویب مجمع عمومي رسید، و طرح سوم در سال 1962 به صورت اعلامی های توسطشورای اقتصادی و اجتماعی صادر و اعلام شد(حبیبی، 1382 ، ص 70 ).بعدها، سازمانی غیردولتی و بین المللی، به نام سازمان مادة 19 ، که نام خود را از مادة

19 اعلامیة جهانی حقوق بشر گرفته است، با هدف دفاع و ارتقای آزادی بیان و آزادی اطلاعات تشکیل شد و هم اکنون نیز به فعالیت خود ادامه می دهد. علاوه بر اینها، میثاق هاو کمیسیون های بین المللی متعدد دیگری نیز پس از اعلامیة جهانی حقوق بشر بر این حق تأکید کرد هاند که از مهمترین آنها مي توان به میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی اشاره کرد.

در داخل کشور نیز پس از آنکه پیش نویس لایحه جامع آزادی اطلاعات توسط شورای عالی انفورماتیک تهیه و به هيئت دولت ارائه شد، در تاریخ 12 تیر 1384 به تصویب هيئت دولت رسید و به مجلس ارائه شد. لایحه یاد شده پس از تغییر نام به «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » با کش و قوسهای فراوان بین مجلس شورای اسلامي و شورای نگهبان، سرانجام در 31 / 5/ 1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل مادة 10 ، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به تصویب رسید و در تاریخ 14 / 11 / 1388 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

تعاریف و مفاهیم

همانطور که پیش از این گفته شد حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوانة نظری عمیقی دارد. علاوه براینکه یکی از حقوق بنیادین بشری است، از توابع اصلی شفافیت نیز می باشد، به طور یکه تحقق کامل حق دسترسی به اطلاعات بدون وجود شفافیت بی معناست و برای دستیابی به این حق، گریزی جز شفافیت در لایه های مختلف سازمانی وجود ندارد. به عبارت دیگر، یکی از جلوه های مهم اصل شفافیت، دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است.

شفافیت، مفهوم وسیعی است که در بخش های مختلفی اعمال می گردد. اما آنچه مورد نظر این پژوهش می باشد شفافیت اسنادی است. حال شفافیت اسنادی به چه معناست؟

شفافیت در مقابل پنهان و پنهان کاری به کار می رود. به عبارت ساده تر، هر چیزی که از دید عموم پنهان نباشد معنای شفافیت را می رساند. در این خصوص، امانوئل کانت، در عباراتی شفافیت را به عنوان آزمونی برای مشروعیت معرفی کرده است. «اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارد، اگر اصل پایه ایشان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد، ضد حق و قانون است » )چمبر، 2005 ،ص 23 ).

سازمان بین المللی شفافیت در تعریف شفافیت چنین می گوید: «شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه ای که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، نه فقط از اصل موضوع، تعداد موضوع ها، و از شیوه های تصمیم گیری آنها مطلع گردند؛ بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل رؤیت، قابل پیش بینی، و قابل درک باشد »  )کریستوفر، 2006 ،ص 233 ).

اما این موضوع قابل توجه است که چرا از آن به شفافیت اسنادی تعبیر شده است. از این موضوع به شفافیت اسنادی تعبیر شده است، زیرا سند به معنای مندرج در مادة 1284 قانون مدنی که مقرر مي دارد: « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع، قابل دفاع باشد » نیست؛ بلکه بر طبق مواد 4/ 31 قانون آیین دادرسی مدنی انگلیس و مادة 13 قانون ادله مدنی( « evid civilence act, 1995 سند به مفهوم شیئی است که در آن اطلاعات ضبط و ذخیره شده باشد civil procedure rules, 1998 )»براساس اين تعريف، اشيايي را كه در آنها اطلاعات به صورت صوت، تصویر، نوشته، علائم، و مانند آن ضبط و ذخیره می شود سند گویند.

بنابراين، می توان گفت سند علاوه بر نوشته، شامل نامه های الکترونیکی، هرگونه اطلاعات ذخیره شده در رایانه اعم از لوح فشرده و لوح لرزان(فلاپی)، فتوگراف ها، ضبط صوت، و ويدئو نیز می شود. بنابراين، شفافیت اسنادی وضعیتی است که طبق آن دسترسی به اطلاعات نزد مقامات و نهادهای عمومی، در قالب هریک از اسناد، جز موارد مستثنی شده در قانون، به سهولت ممکن باشد.

شفافیت مورد نظر عبارت است از «باز بودن نحوة کار داخلی سازمان دولتی و تصمیمات آنها برای اشخاص ثالث، خواه این اشخاص در آن سازمان باشند و خواه نباشند » )پاسکوو، وایلنیو، 2007 ،ص 7).

از تعریف فوق مشخص می شود، که شفافیت اسنادی ارتباط عمیقی با نحوة کار دولت دارد. به دیگر سخن، شفافیت اسنادی به معنای باز بودن حکومت است، زیرا بیشتر حکومت ها ترجیح می دهند که امورشان را در خفا بگذارنند. حتی دولت های دموکراتیک ترجیح می دهند که بیشتر اقدامات خود را دور از چشم جامعه انجام دهند و برای این کار خود (پنهان کاری) همواره دلایل و توجیهاتی دارند. «بيشتر دولت ها به جای آنکه خود را امانتدار و نگهداری کنندة اطلاعات بدانند، خود را مالک اطلاعات رسم يفرض می کنند » ARTICLE 19, 1999,p.4  باز بودن حکومت بدین معنی است که صاحب منصبان و دولت مردان تمامي تصمیمات و اقدامات خود را به اطلاع مردم رسانیده و در مرحلة قبل از آن نیز بحث ها و مذاکرات خود را به صورت علنی و به دور از اختفا و پنهان کاری پی گیرند و همچنین به بیان مبانی و دلایل تصمیمات متخذه خود بپردازند.

بنابراين، در تعریف شفافیت اسنادی می توان گفت: شفافیت اسنادی یعنی اینکه تمام تصمیماتی که توسط نهادها و مؤسسه های عمومي و دولتی گرفته می شود، منطبق بر قوانین و مقررات صورت گرفته و تمام ياسناد اطلاعات مربوط به راحتی در دسترس شهروندان قرارگیرد؛ خواه آنهایی که از این اقدامات و تصمیمات مقامات و نهادهای دولتی متأثر می شوند و خواه آن هایی که به عنوان شهروند در جامعه مدنی متأثر از این تصمیمات نیستند.

با توجه به تعاریف فوق می توان به این نتیجه رسید که شفافیت خود هدف نیست، بلکه ابزار و وسیله ای است برای تحقق حکمرانی خوب که از این طریق مدیریت دولتی را پاسخگو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عینی نمودن اقدامات باعث کاهش فساد در نظام خدمات عموم ي می گردد (ناعمه، 1390 ، ص 11 ).

مبانی شفافیت اسنادی

چند ضرورت مهم توسعه این شکل جدید شفافیت را تأکید می کند:

1.دموکراسی و حکمرانی خوب

مهم ترین و عقلایی ترین دلیل برای شفافیت آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی و اجتماعی تقویت می کند. شفافیت، یکی از شروط اساسی برای جهت گیری ارادة اشخاص است که این اراده، برای ایجاد جامعة مردم سالار نقش حیاتی دارد. این مبنای شفافیت بر نظریه های دموکراسی مشورتی تکیه دارد که معتقدند شفافیت باید شامل طیف وسیعی از ساز و کارهایی باشد که مشارکت شهروندان در سیاست گذاری ها از طریق دسترسی مؤثر به روندها و برآیندهای سیاست گذاری و اظهار نظر در آنها را ممکن می سازد (ورهوئون، 2000 ،ص 5).

شفافیت، به عنوان یکی از عناصر حکمرانی خوب، از آن رو اهمیت دارد که جلب اعتماد عمومي به نظام حاکم، بدون وجود آن امکان پذیر نیست. در واقع، وجود شفافیت شرط لازم برای کسب اعتماد عمومي نسبت به دستگاه حاکم و شیوة ادارة کشور است. در همین ارتباط، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطع نامه ای ویژگی های اساسی حکمرانی خوب را شفافیت، مسئولیت، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون، و انعطاف پذیری می داند (زارعی، 1383 ، ص 162 ). بنابراين، شفافیت به عنوان یکی از عناصر اساسی حکمرانی خوب، حضور مردم را در توسعه و اجرای نظم عمومي تشویق می کند. برای اینکه مردم فعال تر در حکمرانی و ادارة کشور شرکت کنند، باید به اطلاعات با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر دسترسی پیدا کنند که این امر با توسل به ابزار شفافیت اسنادی میسر می شود. در حقیقت، شفافیت فعالیت های دولت یک وضعیت لاینفک از حکمرانی خوب و مشارکت فعال شهروندان است.

بنابراين، شفافیت، به عنوان یک ابزار قصد دارد روابط میان مقامات عمومي و عامه را توسعه دهد تا میان اطلاعات ایجاد شده توسط دولت و آنچه در اختیار شهروندان است توازنی قوی برقرار نماید، تا این امر زمین های برای تحقق دموکراسی و مشارکت مردم در ادارة امور کشور باشد. زیرا «اطلاعات یکی از حیاتی ترین مسائل برای بقای دموکراسی است. اگر مردم از آنچه در جامعه در حال وقوع است، اطلاع نداشته باشند و اقدامات حاکمان از دیده ها پنهان باشد، مردم قادر به ایفای نقشی معنادار در امور اجتماعی نخواهند بود ARTICLE 19, 1999. در همین ارتباط حضرت علی(ع) در نامة خود به مالک اشتر چنین می فرمایند: « پنهان بودنت از شهروندان طولانی نگردد، چرا که پنهان بودن زمامداران از شهروندان، شاخه ای از کم اطلاعی و تنگ خویی است، و پنهان شدن شهروندان، زمامداران را از دانستن آنچه از آنان پوشیده است، باز می دارد. پس کار بزرگ نزد آنان خرد به شمار آید و کار خرد، بزرگ نماید؛ زیبا زشت شود و زشت زیبا شود » )محمدی ری شهری، 1379 ، ص 473 ).

2.پیشگیری و مبارزه با فساد

دومین ضرورت شفافیت اسنادی جلوگیری از فساد اداری است. «فساد اداری را می توان به سوء استفاده از موقعیت عمومي برای نیل به نفع شخصی تعریف کرد. مصادیق بارز فساد عبارت اند از: سوء استفاده از موقعیت اداری یا نقض مقررات برای کسب منافع شخصی خود یا افراد دیگر، خویشاوند گماری، رشا و ارتشاء، پول شویی، تصاحب دارایی های نامعلوم، تصاحب و کنترل دارایی به وسیلة خویشاوندان، پنهان سازی اموال نامشروع،تشویق

و تحریک فرد دیگر برای انجام این اعمال، و خرید رأی »  )انصاری، 1387 ، ص 38 ).

دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسه هاي عموم يدر قالب شفافیت اسنادی، علاوه بر فراهم نمودن امکان نظارت مردم بر عملکرد مدیران دولتی و عمومی، ابزار مهمي برای مبارزه با فساد اداری و حتی یک عامل بازدارنده برای توسعة فساد است؛ زیرا به عنوان مثال، وقتی میزان بودجه کشور، نحوة تخصیص آن به دستگاه های دولتی و چگونگی مصرف آن، و قراردادهایی که این دستگاه ها با اشخاص مختلف و به مناسبت های مختلف منعقد می کنند، شفاف و در دسترس عموم باشد بسیاری از زمینه های فساد اداری و مالی از بین می رود. به اعتقاد برخی صاحب نظران «شفافیت و آزادی اطلاعات اصلی ترین روش برای جلوگیری از فساد، کشف فساد و حمایت از تمامیت حکومت است » )فرانلک، 2001 ). همچنین، شفافیت زاییدة عناصری چون سیاست های دسترسی به اطلاعات و فعالیت های رسانه ای سالم و مستقل و آزاد است. رسانه های آزاد، در پرتو شفافیت اسنادی، نه فقط برای افشای فساد و پاسخگو کردن مقامات عمومي و آموزش عموم و القای تدریجی انتظار بالای سلامت اداری ابزار قدرتمندی هستند؛ بلکه عامل بازدارندگی فساد نیز محسوب می شوند (ناعمه، 1390 ،ص 18 ).

بنابراين، سنتی ترین علت نیاز به شفافیت جلوگیری از بروز فساد اداری و مبارزه با آن است. تا جایی که مرکز پژوهش های مجلس در اظهار نظر کارشناسانه دربارة لایحة آزادی اطلاعات، مهم ترین هدف آن را مبارزه با فساد اداری قلمداد کرده است. در این گزارش چنین آمده است «مهمترین هدف قانون آزادی اطلاعات مبارزه با فساد ریشه دار و مصیبت بار اداری در کشور از طریق شفاف سازی امور دولتی است که در صورت اجرای ناصحیح قانون ممکن است به گسترش بیشتر و عمیق تر فساد اداری منجر شود » .

3.معقولیت در تصمیمگیری عمومی

سومین توجیه یا ضرورت شفافیت که بیشتر رویکردی معرفت شناسانه دارد، معقولیت در فرآیند تصمیم گیری عمومي است. تمایل به ارتقای معقولیت، کارشناسی و کارآیی در فرآیند تصمیم گیری عمومي از نتایج شفافیت اسنادی است. علنی بودن و به ویژه پاسخگویی در برابر انتقادات، شرکت کنندگان در بحث را تشویق می کند تا در باورها و استدلالهای خود بیشتر دقت کنند. در حقیقت، اجبار به بحث در ملأ عام، معمولا بیان دقیق موضع خود، دفاع از آن در برابر استدلالهای نامنتظره مخالف، در نظر گرفتن دیدگاه های مخالف، آشکار کردن مراحل استدلالی که فرد به کار گرفته، و اظهار صریح اصولی را که فرد به آنها متوسل می شود، ضروری می سازد (چمبرز،ص 3).

افزایش عقلانیت، ابعاد مشورتی و کارآمدی فرآیندهای تصمیم سازی و در نتیجه اعتماد عمومي به حکومت در گرو شفاف سازی حکومت  ست. زیرا حاکمان پاسخگو یعنی حاکمانی که می توان از آنها خواست تا فعالیت های خود را به مردم توضیح دهند بیشتر می توانند به تصمیمات بهتر و منطقی تر، آن هم با روش های مؤثرتر، نایل شوند (ورهوئون، 2000 ،ص )2.

اصول حاکم بر شفافیت اسنادی در حق بر اطلاعات دسترسی به اطلاعات در پرتو شفافیت اسنادی همان گونه که در قوانین مربوط تدوین شده است، چندین ویژگی را ارائه می دهد:

1.اصل افشای حداکثری

نخستین اصل شفافیت اسنادی افشای حداکثر اطلاعات و اسناد مربوط به آن می باشد. اصل افشای حداکثر، مستقیما از تضمین های اولیه حق بر اطلاعات استخراج شده و در بردارندة مفهوم بنیادین حق بر اطلاعات است. این اصل حاکی از آن است که گسترة حق بر اطلاعات باید چندان وسیع باشد که تمام ي اطلاعات و نهادهای تحت پوشش خود و نیز همة مدعیان احتمالی این حق را در بر گیرد(جم، 1389 ، صص 712 ، 713( براساس استانداردهای سازمان ملل متحد: «نهادهای عمومي موظف به افشای اطلاعات هستند و تمامي اعضای جامعه، حق یکسان برای دریافت اطلاعات دارند؛ اطلاعات صرف نظر از شکل ذخیره شدنش شامل تمامي سوابق نگهداری شده نزد نهادهای عمومي است »( جم،1389 ، صص 712 ).

اسنادی که درخواست می شود ممکن است اشکال مختلفی را دارا باشند: گزارش ها،یادداشت ها، زمان گفتوگو ها، ایمیل، حتی اسناد نانوشته نظیر مکالمات تلفنی. حال این اسناد تا جایی که مربوط به استثنائات انتشار اطلاعات- که در قوانین مربوط مشخص شده است- نباشد، به طور قطع و یقین باید منتشر و در دسترس عموم قرار گیرند. در همین ارتباط مادة5 نمونه قانون آزادی اطلاعات که توسط سازمان مادة 19 تهیه شده است به افشای حداکثر اشاره می نماید.

2.اصل الزام به انتشار

شهروندان، براساس قانون دسترسی به اطلاعات، می توانند اطلاعات یا اسناد مربوط به آن را از نهادها و مؤسسه های عمومي درخواست کنند، اما این امر بدان معنی نیست تا زمانی که هیچ درخواستی از ناحیة اشخاص صورت نگرفته مؤسسه ها و نهادهای عمومي هیچ وظیفه ای برای انتشار اطلاعات و اسناد مربوط ندارند. مادة 17 نمونه قانون آزادی اطلاعات اختصاص به انتشار فعال اطلاعات توسط نهادها و مؤسسه هاي عمومي دارد. صدر مادة مذکور مقررمی دارد: «هر نهاد عمومي باید به نفع عموم اطلاعات کلیدی را دست کم سالانه به شکلی قابل دسترس چاپ و منتشر کند ». در نتیجه، اطلاعات کلیدی، دست کم به شکل سالانه، بایدبدون آنکه تقاضایی برای آنها شده باشد، در اختیار عموم قرار گیرد (جم، 1389 ، ص 765 ).

3.اصل سرعت یا حداقل زمان یا اصل محدودیت زمانی انتشار

یکی از ویژگی های شفافیت اسنادی زمان مورد نیاز برای انتشار اطلاعات است. قوانین و مقررات به طور کلی زمان محدود و معینی را تجویز می کنند که دولت یا نهاد مورد سؤال باید به درخواست دستیابی به اطلاعات پاسخ دهد. بنابراين، نباید یکی از اعضای جامعه که درخواستی برای دریافت اطلاعات یا سند مربوط به آن ارائه کرده است، بی جهت منتظر نگاه داشته شود. زیرا «این ضروری است که در نظر بگیریم که غالبا اطلاعات در طول زمان ارزش خود را از دست می دهند »  )پاسکوویر،وایلنیو، 2007 ،ص 7 ). در خصوص زمان انتشار اطلاعات «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » مصوب1388/5/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مادة 8 مقرر می دارد «مؤسسة عمومي یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد ودر هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد .»  

4.اصل استثنائات مضیق

به طور کلی، قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات بر همة نهادهای اداری و دولتی اعمال می گردد و تمامي نهادهای اداری و دولتی موظف به انتشار تمام ياطلاعات و اسناد مهم و اسناد درخواستی شهروندان هستند. اما این امربه طور مطلق نیست و هر اطلاعاتی قابلیت فاش شدن و علنی سازی را ندارد و در این خصوص استثنائاتی وجود دارد. به عبارت دیگر، این حق (دسترسی به اطلاعات) همانند هر حق دیگری حدود و ثغور خاصی دارد. به هر حال، استثنائات مربوط می شوند به دفاع از منافع بالاتر دولت (روابط بین المللی، امنیت ملی) یا آن اطلاعاتی که مربوط به حریم خصوصی اشخاص هستند یا آنهایی که مشرو ط اند. همة قوانین مربوط به حق بر اطلاعات استثنائاتی را برای حق مزبور قائل شده اند. علاوه بر آن، توصیه نامة شورای اروپا در اصل 4 با عنوان«محدودیت های احتمالی بر دسترسی به اسناد رسمی » فهرست مفصل و احصائیِ زمینه های احتمالی محدود کنندة حق بر اطلاعات را ارائه کرده که موارد آن بدین شرح است: امنیت و دفاع ملی و روابط بین الملل؛ ایمنی عمومي؛ پیشگیری، تحقیق و پیگرد فعالیت های جنایی؛ حریم خصوصی و دیگر منافع خصوصی مشروع؛ بازرگانی و سایر منافع اقتصادی اعم از خصوصی یا عمومي؛برابری طرف های دعوی در فرآیند رسیدگی قضایی؛ طبیعت؛ بازرسی،   کنترل و نظارت توسط مقام های عمومي سیاست های اقتصادی، پولی و نرخ برابری ارز دولت؛ محرمانه بودن مباحث بین مقام های عمومي در جریان آماده سازی امور داخلی(جم، 1389 ، صص 718 ، 719 ).

هم اصول کلی و هم بیانیه های رسمي گوناگون دربارة حق بر اطلاعات به روشنی نمایانگر این واقعیت است که نمی توان به صرف داشتن اطلاعات در حوز ههای مزبور از ارائة آنها امتناع کرد. اصول سازمان مادة 19 نیز معیارهای زیر را برای استثنائات آزادی اطلاعات تدوین کرده است:

1. اطلاعات باید مربوط به یکی از اهداف موجه مزبور باشد؛

2. افشای این اطلاعات باید تهدیدی به وجود آورد که آسیب جدی به آن هدف وارد کند؛ و 3. آسیب وارده به این هدف باید بیشتر از منافع عمومي ناشی از افشای اطلاعات گردد.

به هر حال، از ویژگی های شفافیت اسنادی در حق بر آزادی اطلاعات این است که حق دسترسی به طور مطلق نیست و تابع نظام استنثائات محدود و بسیار محتاطانه ای است که این استثناها باید با استانداردهای حقوق بین الملل در تحدید آزادی بیان سازگار باشد.

5.اصل تناسب هزینه ها

یکی دیگر از ویژگی های شفافیت اسنادی هزینه بر بودن انتقال اطلاعات است. چهار هزینة عمدة در ارائة اطلاعات وجود دارد که عبار تاند: از هزینة جست وجوی اطلاعات، هزینة آماده سازی یا بررسی اطلاعات، هزینة تکثیر اطلاعات، و هزینة ارسال اطلاعات به متقاضی در صورتی که درخواستی صورت گرفته باشد. قوانین آزادی اطلاعات برخی کشورها، هزینه ها را صرفاً به هزینه های تکثیر اطلاعات محدود کرده اند (مکزیک) و قوانین بعضی دیگر، همة هزینه ها را قابل وصول دانسته اند(انگلیس) )انصاری، 1387 ، ص 94 ). اما آنچه که مهم است اینکه هزینه درخواست اطلاعات باید معقول باشد تا هیچ کس از این حق محروم نشود؛ زیرا مهمترین منطقی که بر قوانین مربوط به آزادی اطلاعات حاکم است،

ترویج دسترسی باز و شفاف به اطلاعات است. مسلم است که منافعِ درازمدتِ شفافیت بسیار بیشتر از هزینه های آن است و تجربة شماری از کشورها نشان می دهد که اخذ هزینه های دسترسی ابزار مؤثری برای جبران هزینه های آزادی اطلاعات نخواهد بود(کارور،ص 291 ).

شفافیت های اسنادی غیر استاندارد

از یک طرف شفافیت به عنوان یک تأمین نظام دموکراتیک با توجه به حکمرانی خوب و کنترل فساد کار می کند و از طرف دیگر؛ این نوع شفافیت وضعیتی ضروری برای مشارکت عموم در فرآیند ایجاد نظم عمومي است. علاوه بر آن، همان گونه که پیش از این نیز گفته شد، شفافیت مذکور دارای یک سری اصول اساسی است. به هر حال، حتی اگر بهره ها و ضرورت های شفافیت اسنادی تصدیق و مورد قبول واقع شده باشد، هنوز یک مرحلة مقاومت در درون دولت ها وجود دارد و آن اینکه دولت ها و مقامات عمومي با توجه به دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد میل به افشای کامل اطلاعات خود ندارند. این قابل توجه است که اعمال و رفتار مقامات عمومي در مقایسه با اصول شفافیت اسنادی منجر به انواع مختلفی از شفافیت می شود، اما این انواع از شفافیت ها غیر استاندارد هستند و نه تنهادارای شفافیت مطلوب و حداکثری نیستند بلکه هدف قانونگذار را نیز تأمین نمي کنند در این قسمت با توجه به قوانین دسترسی به اطلاعات و اصول حاکم بر شفافیت اسنادی به بیان انواع شفافیت های غیر استاندارد که حاصل عملکرد و رفتار مقامات و کارگزاران عموم ياست، می پردازیم:

1.شفافیت منحرف

شفافیت منحرف اشاره به رفتار غیر قانونی دارد که هدف یا اثر آن این است که اسناد را از اعمال قانون دسترسی به اطلاعات تغییر دهد و مانع دسترسی به اطلاعات گردد. به عبارت دیگر، یک رفتار و اقدام غیر قانونی برای فرار از قانون. گاهی اوقات رفتار غیر قانونی مقامات و نهادهای عمومي شامل تخریب یا مخفی نگه داشتن اسناد است. به عنوان مثال، هنگام انعقاد و ثبت قرارداد با بخش خصوصی و ثالث، برخی از اسناد یا مخفی نگه داشته می شوند یا در موازات اسناد واقعی اقدام به سند سازی و تخریب سند می شود که این اقدام غیر قانونی دسترسی به اطلاعات ارزشمند را غیر ممکن می سازد.

در شفافیت منحرف، گاهی اوقات نیز ممکن است یک ویژگی سیاسی برای سند اداری ذکر شود. در بیشتر قوانین حاکم بر دسترسی به اطلاعات، اسناد مربوط به رأی گیری و نهاد نظارت و بررسی ها استثنا هستند. این استثنای ناروا سبب می گردد که اسناد خاصی از قلمرو قانون خارج گردند.

از سوی دیگر، مقامات عمومي سعی دارند محدودیت قانون را به حداقل برسانند و وضع قوانین بیشتر برای آنها، موجب قانو ن شکنی بیشتر آنان می گردد. این گونه تلاشها نمی تواند مانع از سو ءاستفاده دوایر دولتی از قدرت شود همین امر منجر به رفتارهای غیر قانونی برای عدم دسترسی به اطلاعات را فراهم می کند(پیتر گیل، 1380 ، ص 85 ).

2.شفافیت منع شده(مسدود)

شفافیت اسنادی هنگامي منع شده است که دولت با استفاده از ابزار موجود در قانون، در حد امکان، دسترسی به اطلاعات را محدود کند. این رفتار کاملاً غیرقانونی، بسیار متداول و رایج است و از مقررات قانونی متنوعی می تواند استفاده کند.

نخستین توجیهی که توسط دولت ها ارائه می شود، مربوط به حفاظت از حریم خصوصی است. این روش، در مورد زندانیان گوانتانامو کاملاً مشهود است. دولت آمریکا از افشای نام زندانیان گوانتانامو، با ادعای حق بر حریم خصوصی، امتناع می کرد. در این خصوص لازم به ذکر است علاوه بر اینکه یک دادرس قضایی مقامات را ملزم به افشای همة اطلاعات زندانیان کرده بود، کنوانسیون ژنو نیز نقض گردید. اما دولت آمریکا با این توجیه که افشای نام زندانیان مربوط به حق حریم خصوصی است و این امر از استثنائات حق بر آزادی اطلاعات است از  افشای نام آنان خودداری کرد ( راسکوویر،وایلنیو، 2007 ،ص 7).  این رفتار دولت آمریکا، که ظاهرا قانونی است، یکی از مصادیق بارز شفافیت منع شده یا مسدود می باشد.

دومین دلیلی که برای محدودیت دسترسی به اسناد ارائه شده است، بحث امنیت ملی است. اکنون این جمله دیگر تکراری است که بگوییم روش دولت ها دربارة عملکرد جهانی بعد از حادثة یازده سپتامبر 2001 تغییر کرده است. بعد از این حادثه دولت ها معیارها ومقیاس های مختلفی برای مبارزه با تروریسم دارند. دولت ها، به بهانة مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت ملی متمایل به افزایش قدرت نمایندگان دولت از جمله پلیس، ارتش و نظام حقوقی، و غالباً به طور قابل توجهی محدودیت عمومي دسترسی به اطلاعات می باشند. به عنوان مثال، دولت آمریکا از خبرچینان اف.بی.آی. در برابر اتباع آمریکا به بهانة امنیت ملی با محدود کردن قدرت قانون مثلاً قانون آزادی اطلاعات حمایت می کند. درحالی که رئیس اف.بی.آی. اعلام کرده بود که شانزده درصد درخواست های واصله به موجب قانون آزادی اطلاعات از جانب زندانیانی ارسال گردیده بود که خواسته بودند هویت خبرچینی که آنها را لو داده بودند، فاش شود(پیتر گیل، 1380 ، ص 85 ).

3.شفافیت ناقص

شفافیت ناقص با رفتار بخشی از نهاد عموم يکه عامدانه یا غیرعامدانه، دسترسی به اطلاعات را خواه از طریق کمبود منابع برای پردازش و رسیدگی به درخواست ها، عدم آشنایی با اسناد، عدم صلاحیت و یا نیروی انسانی کافی و ... محدود می نماید، ارتباط دارد.

شفافیت ناقص هنگامي است که یک مؤسسه یا نهاد عموم يبا ذکر عللی نظیر کمبود منابع و نیروی انسانی کافی، عدم صلاحیت یا زمان کافی و یا محدودیت های موجه در ارائة اطلاعات تأخیر می کند و یا دسترسی کامل و سریع به اطلاعات را محدود می نماید. این رفتار مقامات عموم يگاهی عمدا انجام می شود تا تأخیر در ارائة اطلاعات موضوعیت خود را از دست دهد، و یا گاهی غیر عمد است و این رفتار غیرعامدانه به علت مشکلات سازمانی که مربوط به منابع ناکافی یا فاقد حساسیت موضوع در دست اقدام می باشد. به عنوان مثال« در آمریکا بانکی 850 میلیون دلار جریمه شد، زیرا قادر نبود اسناد الکترونیکی را افشاکند » )میرزایی، 1389 ، ص 98 ).

این نوع شفافیت، ارتباط نزدیکی با مدیریت اسناد و اطلاعات دارد. مدیریت ضعیف اطلاعات علت تأخیر در پردازش درخواست اطلاعات و در حقیقت مسئول بروز این نوع شفافیت غیر استاندارد است. زیرا به علت مدیریت ضعیف، بیشتر درخواست ها با این پاسخ ها مواجه می شوند: ثبت اسناد از بین رفته است یا به طور صحیح نام گذاری و فایل بندی شده اند، یا اینکه کپی های مختلفی وجود دارد و ما نمی دانیم که کدام یک معتبر است، یا به دلیل حجم زیاد درخواست ها نیاز به زمان برای پاسخ وجود دارد. در برخی موارد، مدیریت ضعیف اطلاعات سبب می شود برخی فایل های اطلاعاتی در مدت زمان طولانی نگهداری شوند، درحالی که نیازی نیست؛ و برعکس برخی اطلاعات که در آینده دارای ارزش اطلاعاتی خواهند بود، به علت ضعف مدیریت و عدم آگاهی امحا می شوند. تمامي این پاسخ ها و رفتارها سبب تأخیر در ارائه اطلاعات می شود و باعث می شوند اطلاعات ارزش خود را ازدست بدهند.

4.شفافیت حداکثری

هدف اصلی شفافیت این است که تمامي اطلاعات معتبر در دسترس عموم قرار گیرد تا جایی که هیچ گونه ابهامي باقی نماند. این همان هدف و غایتی است که تمامي قانون گذاران به دنبال آن هستند. اما آیا این همیشه خوب است؟ در پاسخ باید گفت اگر همة اطلاعاتی که توسط دولت ایجاد شده به طور کلی در دسترس عموم قرار دهیم شفافیت واقعی نیست بلکه یک مانع واقعی برای دسترسی به اطلاعات می باشد. یکی از انواع شفافیت غیر استاندارد، شفافیت حداکثری است در این نوع شفافیت یک حجم عظیمي از اطلاعات به طور کلی ونامنظم در اختیار عموم قرار می گیرد بدون اینکه این اطلاعات دسته بندی و طبقه بندی شده باشند. این نوع شفافیت، یعنی قراردادن متقاضی در وضعیتی که سعی بر پیدا کردن سوزن در انبار کاه دارد. چنین روشی اشاره به بار اضافه اطلاعات یا پیچیدگی آن برای پوشاندن و مخفی نگهداشتن اطلاعات مهمي است که مقامات عمومي نمی خواهند فاش شود. در این نوع از شفافیت عموم برای هر درخواستی نیاز به تقاضا ندارند؛ این ممکن است ایجاد مشکل کند تا جایی که اطلاعات مورد علاقه افراد ثبت نمی گردد یا رو شهای بایگانی صحیح نیست و ...

در این صورت افراد غالبا به اطلاعاتی که مایل به داشتن آن هستند، نمی توانند دسترسی پیدا کنند یا به دلیل دشواری عظیم جس توجوی اطلاعات از ادامة آن منصرف می شوند. به هر حال، شفافیت بیش از حد، ممکن است شفافیت اسنادی را تخریب کند. برای اینکه بخواهیم این اطلاعات قابل مشورت، مفید و کاربردی باشند، باید اطلاعات سازماندهی شوند در صورت درخواست به تقاضای افراد رسیدگی شود و پاسخ کتبی ارائه شود.

دلایل مقاومت

در بسیاری از قوانین و متون حقوقی بر استقرار شفافیت اسنادی تأکید شده است. با این حال، در مقام عمل مشاهده می شود که دولت ها و مقامات عمومي به اشکال مختلف در برابر این نوع شفافیت مقاومت می کنند که نتیجه آن ظهور انواع مختلفی از شفافیت های غیر استاندارد می گردد. عمده علل مقاومت دولت ها را در چند مورد می توان بررسی کرد.

نخست: ماهیت رفتاری در ماندگاری فرهنگ پنهان کاری است. «پنهان کاری عملی است که در طی آن یک پیام به گونه ای پنهان می شود که وجود آن احساس نمی شود »  )دنینگ،1383 ، ص 376 ). 

پنهان کاری، یک نسبت تاریخی برای کارگزاران دولتی است. کسانی که دارای قدرت هستند تمایل به پنهان کاری دارند، زیرا در رقابت و جنگ قدرت کسانی موفق ترند که از اطلاعات بیشتری برخوردارند. بنابراين، در این نوع رفتار، دولت ها به نام امنیت و پاسداری از استقلال کشور به کام حفظ قدرت و موقعیت خود، اطلاعات را تا جایی که ممکن است از دسترس عموم دور نگه می دارند. علت دوم ساختاری است. فرهنگ دیوا ن سالاری سازمانها با ماهیت سلسله مراتبی و ضد ریسک نهادهای دولتی برای حفاظت از منابعشان و اجتناب از اقرار به اشتباهات و پاسخگویی به نهادهای ناظر و مردم و از بین رفتن اعتماد عمومي وجلب افکار عمومي و همچنین برای حفظ سود تفضیلی بر سازمان های دیگر باعث می شود تا دولت ها در مقابل شفافیت اسنادی مقاومت کنند(راسکوویر،وایلنیو، 2007 ،ص 7 ).به عنوان مثال، بسیاری از سازمان های دولتی برای عدم پاسخگویی به نهادهای ناظر یا حفظ منابع خود، اطلاعات مالی و حسابرسی خود را دور از دسترس عموم قرار می دهند، یا حتی برای فرار از مالیات اطلاعات ناکافی و غیرواقعی به ادارة مالیات ارسال می کنند. سومین دلیل، کاملاً سیاسی است. شرایط امنیت جهانی، پس از واقعة یازده سپتامبر2001 ، نه تنها مقاومت در برابر حق دسترسی به اطلاعات را افزایش داده، بلکه باعث کثرت توافقات بین المللی گردیده که احتمال محدودیت دسترسی به اطلاعات را قوت می بخشد.

ارائۀ راهکار برای شفافیت مؤثرتر یا استاندارد

به طور کلی، پذیرفته شده است که هدف کلی این قوانین (قوانین دسترسی به اطلاعات) شفافیت مطلق نیست بلکه شفافیت نسبی است تا جایی که قوانین مذکور به صراحت استثناها و محدودیت هایی را بیان می دارند. اما آنچه مهم است اینکه با ارجاع به رفتار مقامات عموم يحتی این شفافیت نسبی هم به طور کامل محقق نشده است. برای گذر از این موانع رفتاری، می توان راهکارهای مختلفی ارائه داد. از جمله نخستین راهکار برای دستیابی حداکثری، اجرای شفافیت مطلق است. یعنی حذف اکثریت عمدة استثناها و معافیت ها. این راهکار، با ناتوانی در اجرای شفافیت ساده (نسبی) برای جلوگیری از موانع رفتاری مقامات عمومي پیشنهاد می شود. اما به نظر می رسد این راه کار دارای منطق صحیح و عقلایی نیست. در مقابل، شفافیت مطلق پیشنهاد می شود تا شفافیت نسبی حداقلی به مرحلة اجرا در آید.

یعنی راه بهتر شفافیت، بر شفافیت کمتر یا شفافیت محدود به اطلاعات اساسی است. زیرا شفافیت حداکثری و اطلاعات بیش از اندازه باعث شده تا سازمان ها اشکال خودحفاظتی به خود بگیرند و همین امر منجر به امتناع مؤثر از شفافیت می گردد «این روش یک شکل وسنت قدیمي از برتری اداره است » )راسکوویر،وایلنیو، 2007 ،ص 9 ) .

اما این روش نیز دارای اشکال اساسی است، زیرا حفاظت بیش از اندازه از اطلاعات در جامعة دموکراتیک، که بستگی به اطلاعات دارد، غیر قابل قبول و نابخشودنی است. در ادامه، چند راهکار کاربردی برای گذار از موانع رفتاری مقامات عمومي در ارتباط با حق دسترسی به اطلاعات و نیل به شفافیت استاندارد و حداکثری پیشنهاد می شود.

نخستین پیشنهاد مربوط به توانایی مؤسسه ها، سازما نها، و نهادهای عمومي برای یادگیری و آموزش در مدیریت و انتقال اطلاعات است. سازمانهای عمومي برای پیشرفت روابطشان با عموم نیاز به یادگیری و آموزش دارند، به خصوص در حوزة مورد نظر ما که آموزش در مدیریت و کنترل اطلاعات نقش اساسی دارد.

هدف اصلی از آموزش کارگزاران دولتی ایجاد تغییر در رفتار و طرز کار کارمندان با بهترین روش، جدیدترین مهارت، حداکثر بهره وری و بهره برداری، و حداکثر استفاده از امکانات وهمچنین تقویت حس احترام و غرور و کرامت انسانی و حرفه ای در کارمند نسبت به رعایت اصول پاکدامنی، بی طرفی، عدالت، و وظیفه شناسی است (انصاری، 1388 ، ص 470 ).

از طرف دیگر، اگر کارگزاران دولتی آموزش دیده و توجیه شوند که وجود شفافیت در کار سازمانی و همچنین آگاهی بخشی به شهروندان نه تنها باعث اخلال در کار سازمان نمی شود بلکه به علت آگاهی شهروندان از روند ادارة امور، موجب همراهی مردم با برنامه ها و سیاست های دولت و تسهیل در اجرایی کردن این سیاست ها می شود. این راهکار، روشی است که می تواند از خطرات شفافیت مسدود یا مسائل و مشکلات شفافیت ناقص جلوگیری کند.

راهکار دوم با شفافیت اطلاعات ارتباطی ندارد،ا ما تا حدود زیادی مربوط به شفافیت فرآیند درخواست های دریافت اسناد اطلاعاتی است؛ یعنی شفافیت در روند و رویه درخواست ها تا زمان دریافت پاسخ درخواست های اسناد اطلاعاتی.مهم نیست که تعداد زیادی از درخواست ها با پاسخ منفی مواجه شود، بلکه مهم آن است که فرآیند درخواست های اسناد اطلاعاتی شفاف، سریع، فعالانه، بدون انتظار، منطبق با قانون، و با دلایل روشن و واضح ارائه گردد و این نشان از توانایی سازمان برای مدیریت اطلاعات دارد. بنابراين، پیشنهاد می شود برای رسیدن به شفافیت مطلوب و استاندارد اگرچه شفافیت اطلاعات نسبی است، فرآیند آن باید مطلق باشد.

راهکار سوم و پیشنهاد بعدی مربوط به ضرورت وجود یک نهاد ناظر بین المللی است. برای جلوگیری از شفافیت های غیر استاندارد در قالب شفافیت منحرف و مسدود که در آن دولت ها با توسل به ابزارهای قانونی و در پوشش قانونی مبادرت به محدودیت دسترسی به اطلاعات می کردند، وجود یک نهاد ناظر بین المللی بی طرف در بررسی عملکرد دولت ها در زمینة آزادی اطلاعات و قوانین مرتبط با آن لازم و ضروری است. نهادی که دارای ابزارهای فشار و ضمانت اجراهای کافی بر کشورهای متخلف باشد و هر سال یکبار مبادرت به صدور گزارش مبنی بر میزان رعایت حق بر آزادی اطلاعات و شفافیت اسنادی استاندارد در داخل کشورهای مختلف باشد. حال ممکن است وظیفه این سازمان را یکی از سازمان های فرعی سازمان ملل متحد انجام دهد یا یک سازمان مستقلی که مبنای تأسیس آن همین امر باشد.

فرار از قانون و محدودیت های قانونی در بیشتر طیف هایی که زیر سلطة قوانین مختلف هستند، به دلیل تعارض احکام قانون با نفع شخصی افراد به کررات مشاهده می شود. کسانی که از زیر بار احکام قانونی شانه خالی می کنند گاه ممکن است افراد حقیقی یا گروه های خصوصی و گاه دولت و مقامات عمومي باشند. دستة اخیر، به دلیل محدودیت های قانونی که بر اختیارات آنها در اداره امور و اعمال قدرت بر فرمانبران اعمال می شود، به شیوه ها و ابزارهای قانونی مختلف یا خود را از دایرة شمول قانون خارج می کنند یا اینکه به دلیل فقدان قدرت مافوق از اجرای قانون به بهان ههای متعدد سرباز می زنند. از هنگام تصویب قانون دسترسی به اطلاعات، در بیشتر کشورهای جهان، فعالیت دولت ها شکل شفاف تری به خود گرفته است، با این حال ادعاها و اعتراض های زیادی نسبت به محدودیت دسترسی به اطلاعات وجود دارد و این ادعای بی جایی نیست، زیرا برخی تجارب، ضرورت افزایش شفافیت اسنادی را نشان می دهد.

به هر حال، به علل متعدد پی شگفته از جمله فرهنگ پنهان کاری و ضرورت حفظ قدرت دولت ها برای محدودیت دسترسی به اطلاعات متوسل به هر ابزاری می شوند؛ حال این ابزارها ممکن است ابزارهای قانونی یا در پوشش قانون باشد یا ممکن است ابزارهای غیر قانونی باشد. ولی آنچه مهم است اینکه هدف قوانین مربوطه برآورده نمی شود.

بنابراين، آنچه قابل استنتاج است اینکه بیشتر کشورها درصدد محدودیت دسترسی به اطلاعات درخواستی مردم می باشند؛ برخلاف آنچه به ظاهر تن به تصویب قوانین دسترسی به اطلاعات می دهند که بخشی از هدف این اقدامات جلب توجه افکار عمومي در خصوص دموکراتیک بودن حکومت اعمالی آنهاست. اما تجربه نشان داده که به هر میزان آزادی اطلاعات بیشتر بوده و مردم از آگاهی بیشتری برخوردار باشند، نه تنها حکومت ها از ثبات و آرامش بیشتری برخوردار بوده اند، بلکه دستیابی به گوهر ناب حقوق بشر و دموکراسی نیز آسانتر می شود؛ زیرا یکی از حقوق مهم و بنیادین بشر حق بر آگاهی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است. به هر حال، با آسیب شناسی رفتار مقامات عمومي ضرورت تغییر بازنگری در عملکرد مقامات عمومي در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد به چشم می خورد.   

منابع

انصاری، باقر( 1387 ). آزادی اطلاعات تهران: نشر دادگستر.

انصاری، ولی الله( 1388 ). آموزش در دیوان عدالت اداری، مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری:صلاحیت قضایی و دادرسی اداری تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

جم،فرهاد ودیگران( 1389 ). آیین هاي تصمیم گیری در حقوق اداری تهران:خرسندی.

حبیبی، محمد حسن( 1382 ). بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی. حقوق اساسی 1.

دفتر ارتباطات و فناوری های نوین و مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس،( 1385 بهمن). اظهار نظر

کارشناسی درباره «لایحه آزادی اطلاعات »، گزارش دوم، ویرایش اول، شور دوم،دور هفتم، سال دوم.

دنینگ، دی.ای( 1383 ). جنگ اطلاعات و امنیت ( مترجم گروه مترجمان).تهران:، انتشارات موسسه فرهنگی هنری پردازش هوشمند علائم.

زارعی، محمد حسین( 1383 ). حکمرانی خوب حاکمیت و حکومت درایران،نشریه مجلات تحقیقی حقوقی 40

گیل، پیتر( 1380 ). سیاست هاي پلیسی( معاونت پژوهشی دانشکده امام باقر (ع)،مترجم).تهران:انتشارات

دانشکده امام باقر (ع).

محمدی ری شهری، محمد( 1379 ). سیاست نامه امام علی (ع).) مهدی مهریزی، مترجم).قم:انتشارات

دارالحدیث.

میرزایی، علی محمد( 1389 پائیز). افشا و ارائه سند در حقوق انگلیس و ایران. حقوق اسلامی 7( 26 ).

ناعمه، حسن( 1390 ). شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران. نشریه مجلات تحقیقی

حقوقی 4.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

قانون مدنی.

ARTICLE 19 )1999(. The public's Right to know: Principles on Freedom of information

Legislation, London: ARTICLE 19.

Carver, R.)2001(. Freedom of information: Training Manual For Public officials, from

http:/www.article19.org/pdfs/tools/Foitrainersmanual.pdf.

Chambers,S.)2004(. Behind closed Doors: Publicity, Secrecy, and The Quality of Deliberation,

Christopher, H ; Transparency, D.)2006(. The Key to Better Governance. oxford: oxford

university Press.

Frankel, M.)2001(. Freedom of Information and Corruption, Paper For the Global

Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, The Campaign for

Freedom of Information, from: www.cfoi.ogr.uk

http://www.georetown.edu/centers/cdacs/chambers.pdf.

Pasquier, M; Villeneuve, J.)2007(. Organizational barriers to transparency: a typology

and analysis of organizational behaviour tending to prevent or restrict access to

information from http://ras.sagepub.com/content/73/1/147.pdf.

Mendel, T.) 2008(. freedom of Information: A Comparative Legal Survey)Second Edition(.

Pris: UNESCO.

Verhoeven, A.)2000(. The Right to Information: A Fundamental Right ?? Lecture at

EIPA, Maastricht, from http://www.eipa.nl/publications/summaries/1997-2000/

working papers/con fe rence proceedings/Amaryllis.pdf

civil evidence act, )1999(.

civil procedure rules, )1998(.

 

 بررسی و نوشته: حسن زندیه ، حسن سالارسروی

فصلنامه گنجینه اسناد - سال بیست و سوم - بهار 1392
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید