تاریخ آخرین ویرایش : یکشنبه،16-7-1396
تعداد بازدید :11

قحطی مناطق جنوبی در جنگ جهانی اول

 

در سال۱۲۹۳ش/ ۱۹۱۴ م/ ۱۳۳۲ ق، محصولات کشاورزی فارس و مضافات دچار آفت و در پی آن کمبود غله و مواد غذایی محسوس شد. در این حال، برای جلوگیری از قحطی و عوارض ناشی از آن «خزانه‌داری کل ایران» در نامه شماره ۷۴۹۵ خود به وزارت مالیه در ۱۴جوزا[خرداد۱۲۹۳ش]، پیشنهاد کرد «که حکمی موقتی از طرف دولت دایر به منع حمل غله از تمام بنادر به خارجه صادر» شود.به این ترتیب «اقدامات لازم به‌عمل آمد» و وزارت داخله نیز «احکام لازمه را به ایالت فارس صادر» کرد و به همه «روسای گمرکات بنادر» نیز «اکیدا قدغن شد که از حمل جنس به خارج جدا ممانعت» کنند. به‌رغم این اقدام‌ها و تاکیدها بنا به تحقیقات وزارت مالیه «حکم منع حمل غله از بوشهر و محمره [خرمشهر] و بنادر عربستان[خوزستان] تا [بهمن۱۲۹۳ش] از طرف خزانه‌داری کل به روسای گمرکات محل‌های مزبوره صادر شده بود؛ ازاین‌رو، اهالی بنادر از حیث آذوقه بی‌اندازه دچار عسرت شده» بودند.

برای رفع این عسرت و آسودگی مردم «از طرف ماموران و مصادر انگلیسپیشنهاد شد.... نظر به منع صدور آرد هندوستان و خشکی فوق‌العاده‌ای که محصولات جنوب ایران را در مخاطره» انداخته و بر اثر آن بهای گندم و جو و کاه افزایش یافته بود تا رسیدن کشتی بخار آوریستان که از بصره حرکت کرده بود «حمل غله و مشتقات آن به کلی قدغن شود.» البته علت اصلی همراهی مقام‌های انگلیسی با دولت ایران در جلوگیری از صدور غله این بود که «مقدار کثیری غله قبلا از سوی تجار انگلیسی خریداری شده» و قرار بود با کشتی آوریستان به خارج از کشور حمل شود. چیزی نگذشت که در ۹ ربیع‌الثانی۱۳۳۳ ق/   ۵ اسفند۱۲۹۳ ش، از سفارت انگلیس نامه‌ا‌ی به وزارت خارجه رسید که در آن بنا بر گزارش «جنرال قنسول انگلیس مقیم بوشهر» آمده بود «وقتی مساله منع حمل غله چندی قبل به میان آمد دو ماه بود که باران نیامده و قیمت غله فوق‌العاده گران و اسباب تامین [آن] موجود نبود»، اما بنا بر همان گزارش به سبب بارندگی زیاد، قیمت گندم رو به کاهش نهاد و نگرانی از قحطی فرو کاست.

به همین دلیل سفارت انگلیس پیشنهاد کرد که حکم منع حمل غله به خارجه نسخ و اجازه حمل آن صادر شود. استدلال سفارت انگلیس درباره صدور اجازه حمل غله این بود که فرمان منع حمل غله «مورث خسارت کلی برای صاحبان جهاز است که ترتیباتی برای حمل غله از بنادر جنوب ایران» داده بودند. پیشنهاد سفارت انگلیس در حقیقت برای این بود که به بهانه بارش فراوان، بازرگانان انگلیسی بتوانند آزادانه غلاتی را که از پیش خریده بودند، از بنادر خلیج‌فارس بیرون ببرند. البته در پایان ‌نامه سفارت انگلیس توصیه شده بود که مقام‌های مسوول «از جاهای لازم بخواهند که مجددا در این باب تحقیقات کرده و منع حمل غله را مجری ندارند تا اینکه لااقل معلوم شود که این اقدام هنوز به ملاحظه رفاه عامه لازم است.»

پیدا است توصیه سفارت انگلیس به وزارت امور خارجه برای این بود که هرچند انگلیسی‌ها به غله ایران نیاز داشتند، اما نمی‌خواستند آن را از طریق غیرقانونی و با آسیب‌زدن به مردم از بنادر خلیج‌فارس بیرون ببرند؛ با وجود این، جنرال کنسول انگلیس در بوشهر، بی‌آنکه منتظر پاسخ وزارت امور خارجه باشد، یکجانبه دست به کار شد و «شروع به اقدامات شدیده در رفع قدغن حمل غله کرد.»  «اقدامات شدیده» جنرال کنسول انگلیس «در رفع قدغن حمل غله» به سبب مخالفت حکمران بوشهر بی‌نتیجه ماند. حکمران بوشهر بر این باور بود «که حکم منع حمل غله با اینکه به‌واسطه باران‌های جدید ازجمله بهبودی در ترتیب حاصل به ظهور» رسانده بود، نباید نسخ می‌شد؛ زیرا هر اقدامی که در رفع قدغن به عمل می‌آمد «موجب انقلاب و شورش اهالی» می‌شد.

استدلال حکمران بوشهر در مخالفت با جنرال کنسول انگلیس این بود که تا وقتی «از حمل آرد هندوستان که مقصد آن ایران است جلوگیری می‌شود... غله ایران نیز نباید خارج شود.» برای رفع این مشکل پیشنهاد او این بود که «باید از حکومت بریتانیا خواهش کرد اجازه دهند از آرد هندوستان که باید به خلیج‌فارس حمل شود، جلوگیری نکنند تا در عوض از طرف دولت ایران نیز اجازه حمل غله داده شود.» به این ترتیب حکم مربوط به حمل غله همچنان به اجرا درآمد و به سفارت انگلیس نیز جواب قطعی داده شد که «نسخ این حکم» امکان ندارد. باوجود این سفارت انگلستان و مقام‌های مسوول انگلیسی در بندرعباس، بوشهر و محمره (خرمشهر) دست از کوشش برنداشتند و به فعالیت‌های خود برای برداشتن حکم منع حمل غله ادامه دادند.

سفارت انگلیس معتقد بود بارش باران‌های نافع باعث اطمینان مردم شده است، در غُره جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ ق/   اواخر فروردین ۱۲۹۴ ش به آگاهی وزارت امور خارجه رساند «که به موجب اخبار موثقه... این عقیده منع حمل غله بدوا از سفارت آلمان ناشی شده و قصدشان این بوده که نگذارند غله به انگلستان برسد.» با این همه، مسوولان محلی بنادر خلیج‌فارس از محمره تا بندرعباس بااقتدار تمام از خروج غله ایران جلوگیری کردند و حتی به دستور وزارت مالیه، گمرک محمره در اردیبهشت ۱۲۹۴ش/   موظف شد از «غله و سایر ارزاقی که از محمره به جهت ماموران نظامی انگلیس مقیم بصره فرستاده» می‌شد حقوق گمرکی دریافت کند. به هرحال درباره آزادکردن صدور غله از بنادر خلیج‌فارس، نامه‌های دیگری میان سفارت انگلیس و وزارت امور خارجه و همچنین اداره گمرکات وزارت مالیه و وزارت امورخارجه و وزارت مالیه ردوبدل شد که هیچ‌یک نتیجه‌ای نداد و ممنوع بودن صدور غله به خارج همچنان برقرار ماند.

 

 منبع: الهام ملک‌زاده، «قحطی مناطق جنوب ایران طی جنگ جهانی اول»، فصلنامه تاریخ، تمدن و فرهنگ خلیج‌فارس، ۱۳۹۶.



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید