پیش از مشروطیت، کنترل و تنظیم قیمت‌ها به‌دست حکمرانان هر شهر انجام می‌شد و شاه نیز در پایتخت بر قیمت اجناس نظارت داشت، برای مثال در دوره حکومت شاه‌عباس صفوی، زمانی که قیمت کالاها به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت، مردم اصفهان به دیوانخانه هجوم برده و درخواست کردند به وضعیت آنها رسیدگی شود. با احضار بازرگانان بزرگ و دستور کاهش قیمت‌ها و صدور فرمان به شهرهای اطراف برای ارسال مواد غذایی کمیاب و گران، سرانجام قیمت‌ها کاهش یافت و رضایت مردم حاصل شد (عالم‌آرای عباسی، ص ۷۲۸). البته نباید فراموش کرد که همه فرمانروایان ایران درایت و کفایت شاه‌عباس را نداشتند.

در دوره قاجار هم دولت تلاش زیادی به خرج می‌داد تا مانع افزایش قیمت‌ها و ایجاد نارضایتی و بلوا در میان مردم شود. از دوره ناصرالدین‌شاه، نرخ کالاهای اساسی در روزنامه وقایع ‌اتفاقیه منتشر و از حکمرانان ولایات نیز خواسته می‌شد در مکاتبات خود نرخ اجناس محل حکومتشان را به پایتخت مخابره کنند، برای مثال روزنامه وقایع‌اتفاقیه در سال ۱۲۳۱ شمسی (۱۲۶۸ قمری) ضمن اشاره به ارزانی و فراوانی اجناس در پایتخت، قیمت بسیاری از اجناس را اعلام کرده است (روزنامه وقایع‌ اتفاقیه، ۱۲۶۸ ق، نمره ۵۳، ص ۲۸۴).

نرخ اجناس برای اطلاع مردم در اغلب روزنامه‌های دولتی بعد از مشروطه اعلام می‌شد. جنگ‌های داخلی و خارجی، بروز قحطی و شیوع بیماری‌ها از عوامل مهم گرانی‌های ناگهانی بودند و قاجارها در دوران حکومت خود بارها با چالش گرانی اجناس روبه‌رو شدند. حاج میرزاعبدالجواد اخوت در خاطرات خود از قحطی و گرانی‌های سال ۱۲۹۷ شمسی این چنین گزارش کرده است: عجب قیامتی است. هیچ تاریخی چنین روزهای تیره را برای ایران نشان نمی‌دهد. مسلمان نشنود کافر نبیند. چند روز بود که به کلی نان پیدا نشد. [گرانی] منحصر به نان نیست، تمام لوازمات زندگی گران و کمیاب و بعضی نایاب شده است. [علاوه بر گندم و جو] تمام حبوبات کمیاب و بعضی نایاب و به منتهی درجه قیمت [است]، یعنی اگر پیدا شود، به هر قیمت که فروشنده گفت خریدار مجبور از خریدن است (از طبابت تا تجارت، ۲۵۵).  در این مواقع، دولت قاجار با توزیع آرد به‌صورت گسترده میان نانوایان و دستور به پخت سریع و ارزان اقدام به رفع بحران به وجود آمده می‌کرد.

پس از استقرار نظام مشروطه، وظیفه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها (تعدیل و تسهیل نرخ نان و گوشت و سایر ارزاق‌) از سوی مجلس شورای ملی به‌صورت رسمی بر عهده بلدیه (شهرداری) قرار گرفت.  در یکی از اسناد به جای مانده از دوره قاجار مربوط به سال ۱۲۴۱ شمسی (۱۲۷۸ قمری)، صورت نرخ اجناس در تهران درج شده و ناصرالدین‌شاه در حاشیه آن به خط خود دستور داده است که درباره قیمت اجناس در مجلس مشورت‌خانه تصمیم‌گیری شود. مشورت‌خانه مجلسی بود که ناصرالدین شاه به منظور رسیدگی به برخی موضوع‌های مهم کشور تاسیس کرده بود و اعضای آن را وزرا و شاهزادگان قاجار تشکیل می‌دادند.  مقایسه صورت نرخ اجناسی که در سال ۱۲۹۵ شمسی یعنی بیش از ۵۰ سال بعد در روزنامه ایران چاپ شده است با صورت نرخ اجناس سال ۱۲۴۱ شمسی به خوبیرشد قیمت‌ها در این بازه زمانی را نشان می‌دهد.

مرضیه ثمره‌حسینی