تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :624

مسابقات معماري و چهره پنهان تخلف

در حوزه فعاليت هاي حرفه اي معماري، مسابقات معماري را به عنوان اقدامي با کارکردهاي چندگانه مي شناسيم. کارکرد اوليه و اصلي مسابقات، ارجاع عادلانه پروژه معماري است. به عبارتي، زماني که طرح هاي ارائه شده به قصد يک موضوع خاص، توسط هيات کارشناسي يا به عبارتي، داوران مسابقه مورد ارزيابي قرار مي گيرد و طرحي برگزيده مي شود، بنا بر ديدگاه بسياري از اهالي اين حرفه، در ارجاع پروژه معماري، روشي عادلانه اتخاذ شده است.

 از سوي ديگر، معمولابراي مسابقه معماري، کارکردهاي ديگري نيز قائل مي شويم؛ مثلااين موضوع که معمولادر اين گونه رقابت ها، به واسطه شور و اشتياق مضاعف و رقابتي در امر طراحي، فضاي خلاقيت معمارانه تقويت مي شود و به عبارتي، سطح کيفي آثار، به شکل محسوسي ارتقا مي يابد.

از سوي ديگر، مسابقات معماري را در بُعد عمومي، گاهي فرصتي براي شهر تلقي مي کنيم. شهروندان حق دارند محيط زندگي و فعاليت آنها، با بهترين کيفيات ممکن شکل بگيرد. بنابراين، شايسته سالاري در سيستم ارجاع پروژه، صرفا مقوله اي درون ديسيپليني نيست و نتايج مثبت آن، فراتر از ارجاع عادلانه پروژه در بين اهالي اين حرفه و مسائلي از اين قبيل است.
     مسئله نظام مند کردن مسابقات معماري، يکي از دغدغه هاي جدي جامعه حرفه اي معماري در سال هاي اخير بوده است. نشست ها و جلسات مختلف نقد و بررسي، تلاش براي اقدامات صنفي در راستاي احقاق حقوق معماران شرکت کننده در مسابقاتي که از سوي برگزارکنندگان، پايبندي کافي به چارچوب هاي مورد توافق وجود نداشته و نقد و نظرهاي مختلفي که در اين زمينه در رسانه هاي تخصصي و گاه عمومي، بروز و ظهور يافته، نمونه هايي از اين اقدامات است.

در سال ٨١، به پيشنهاد فرهنگستان هنر، آيين نامه اي در شوراي انقلاب فرهنگي با عنوان آيين نامه جامع مسابقات معماري و شهرسازي به تصويب رسيد که البته به دلايلي که قابل بررسي است، چندان گرهي از کار مسابقات باز نکرد.

همچنان، مسابقات مهمي در مقياس ملي برگزار مي شد که معماران با حالتي پر از بيم و اميد، در مسابقات شرکت مي کردند، اما با پايبندنبودن کارفرما به وعده ها؛ از اهداي جوايز گرفته تا ارجاع پروژه، مواجه مي شدند. حتي به نظر مي رسيد در بسياري از موارد، برگزارکنندگان مسابقات اساسا از وجود آيين نامه اطلاعي ندارند و پايبندنبودن به تعهداتي که آيين نامه براي آنان قائل بود، مشکل چنداني هم ايجاد نمي کرد، باوجود اينکه آيين نامه، روند استانداردي را در ٣٤ مرحله براي برگزاري هر مسابقه قائل مي شد که الگويي براي اقدامات تلقي مي شد.
     در آيين نامه جامع مسابقات معماري و شهرسازي، مصوب ١٣٨١، چهار رکن براي برگزاري مسابقات معرفي شده است. برگزارکننده، مدير، داوران و درنهايت، دبيرخانه دائمي و هيات رسيدگي به اختلافات.

 اين آيين نامه، تشکيل رکن چهارم؛ يعني دبيرخانه دائمي را برعهده وزارت مسکن و شهرسازي مي گذارد و هيات پنج نفره رسيدگي به اختلافات را به شرح زير، مشخص مي کند: نمايندگان تام الاختيار وزير مسکن و شهرسازي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رئيس فرهنگستان هنر، جامعه مهندسان مشاور معمار ايران و نيز، يک نفر از اساتيد سرشناس دانشگاه به انتخاب وزير علوم.

 وفق وظيفه که اين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برعهده وزارت مسکن و شهرسازي (و منطقا حالاوزارت راه و شهرسازي) گذاشته، اخيرا در شوراي عالي شهرسازي و معماري، دستورالعمل اجرائي تشکيل اين دبيرخانه تصويب شده و اين دبيرخانه در ارديبهشت ماه امسال فعاليت خود را آغاز کرده است.
     چرا دولت، و نه تشکل صنفي؟
     يکي از دغدغه هاي موجود در بخشي از بدنه جامعه حرفه اي معماري پس از تصويب دستورالعمل و به تبع آن، شکل گيري دبيرخانه، نگراني بابت دولتي شدن آن، البته باوجود مشارکت بخشي از بدنه جامعه حرفه اي در اين روند است. به گمان من، دراين ميان بايد به دو نکته توجه کرد: اول اينکه، برگزارکنندگان و مجريان مسابقات معماري، از صنوف و اقشار متفاوتي هستند.

 گاه يک سرمايه گذار حقيقي يا حقوقي براي به دست آوردن يک طرح مناسب معماري براي موضوعي خاص اقدام به برگزاري مسابقه مي کند، گاه صنوف خاصي مسابقه معماري برگزار مي کنند. بنابراين نظارت قانوني بر اقدامات برگزار کنندگان مسابقات، اساسا نمي تواند کار يک تشکل صنفي معماري و شهرسازي باشد.

 اساسا تشکل ها چنين قدرتي را ندارند که بر عملکرد خارج از صنف خود نظارت کنند. بنابراين گمان مي کنم اين نظارت، ابزاري حاکميتي مي طلبد. دبيرخانه دائمي، همان ابزار حاکميتي است. از سوي ديگر، هيات حل اختلاف که به عنوان چهارمين رکن مسابقات در آيين نامه جامع معرفي شده است، جايگاهي قابل توجه دارد. ترکيب اين هيات، ترکيبي موجه است. نماينده نهاد صنفي مهمي مانند جامعه مهندسان مشاور و يک استاد دانشگاه در آن حضور دارد. اين هيات نيز، طبق قانون، شان حکميت دارد. يعني مراجع قضائي، راي اين هيات را قابل قبول تلقي مي کنند. باز بايد گفت، چنين قدرتي را نمي توان در چارچوب توانايي هاي تشکل هاي صنفي و غيردولتي متصور بود.
     نکته ديگري که به گمانم بايد مورد توجه قرار گيرد، اما متاسفانه- و شايد به علت عدم اطلاع - در اظهارنظرهاي منتقدان مغفول مانده است، به رويکردي مربوط است که شوراي عالي شهرسازي و معماري، در اين دوره در جهت جلوگيري از تخلفات شهرسازي و معماري دنبال کرده است. مسابقاتي را مي توان نام برد که هدفي پشت پرده را دنبال مي کرده اند: تخلفات سازمان يافته شهرسازي در سايه تطهير موضوع از طريق برگزاري مسابقات معماري.

تخلفاتي از قبيل تغيير کاربري هاي وسيع و غيرقانوني، تغييرات اساسي در تراکم و مسائلي از اين قبيل، در سايه برگزاري مسابقاتي با ظاهر موجه و هيات داوراني خوشنام، به شهرهاي ما راه پيدا کرده، حق و حقوقي براي شرکت کنندگان ايجاد شده، آن هم در مواردي که تعريف موضوع مسابقه، از آغاز برمبناي دورزدن قانون و به قصد تخلف صورت گرفته است. دبيرخانه نظارتي که در تراز حاکميتي فعاليت مي کند، مي تواند چنين کنترلي بر امور داشته باشد. گمان مي کنم اگر منطقي به موضوع نگاه کنيم، باز هم چنين امري را نمي توان از تشکل هاي صنفي و غيردولتي انتظار داشت.
    


     
بررسی و نوشته: علي اعطا

منبع: روزنامه شرق ، شماره 2322 -خرداد 94 
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

موضوعات مرتبط : مسابقات معماری    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید