روز دوشنبه ۳۰ مردادماه، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات میزبان نشست «مصدق، ما و اکنون» بود. این نشست در ادامه تلاش‌های گروه «فرهنگ، تاریخ و پژوهش‌های میان رشته‌ای» برای نزدیک‌کردن تاریخ به اکنون ما و پیوند زدن این دو زمان برای کارآمد ساختن امر تاریخی و معنادار کردن استمرار آن برگزار شد. بی‌شک شخص مصدق و واقعه ۲۸ مرداد یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌های تاریخی ایران طی سده گذشته است که یافتن نسبت آن با اکنون می‌تواند در شناخت تاریخ معاصر موثر باشد. سخنران نخست این نشست عادل مشایخی که تحصیلات خود را در رشته فلسفه به پایان برده است و ترجمه آثاری از دلوز و نیچه را نیز در کارنامه خود دارد، با بهره‌گیری از رویکرد چشم‌اندازگرایی نیچه خوانش اعتدالی از مصدق را مردود دانست و کوشید تا از این طریق مصدق را از هجمه انتقاداتی که در سال‌های اخیر متوجه وی دانسته‌اند، رهایی دهد. وی سخنان خود را به دو بخش تقسیم کرد و در بخش نخست آن کوشید استدلال کند که واقعه ۲۸ مرداد برخلاف نظر بسیاری به معنای کلاسیک کلمه یک کودتا بوده است. او بخش دوم سخنان خود را نیز به رد رویکردی که آن را نوعی رویکرد اعتدالی به کودتای ۲۸ مرداد می‌دانست، اختصاص داد. در اینجا سخنان او را می‌خوانید:

نیاز به بازخوانی مداوم کودتا

در ۶۴ سالی که از واقعه ۲۸ مرداد می‌گذرد بحث‌‌های زیادی درباره ملی شدن صنعت نفت، مصدق و واقعه ۲۸ مرداد جریان داشته و همچنان ادامه دارد. اینها بحث‌هایی فراتر از یک دوره تاریخی سپری شده است و نشان می‌دهد که ۲۸ مرداد و وقایع قبل و بعد از آن همچنان بخشی از تاریخ اکنون ما است. من قصد دارم به موضع مشخصی در تفسیر و ارزیابی ۲۸ مرداد اشاره کنم. در حقیقت در کنار همه موضع‌گیری‌هایی که در این شصت و چهارسال شاهد بودیم، با شیوه‌ای از تفسیر و ارزیابی ۲۸ مرداد در کنار شیوه‌های دیگر مواجهیم که به رغم شباهت‌هایی که با برخی از تفسیرها و ارزیابی‌های رایج دارد، با آنها قابل قیاس نیست. مثلا با آنکه مانند سلطنت‌طلبان واقعه ۲۸ مرداد را کودتا نمی‌داند، یا مانند برخی از گرایش‌های دیگر مصدق را سرسختانه نقد می‌کند نه سلطنت طلب است و نه با دیگر گرایش‌ها سنخیتی دارد. برای درک این شیوه خاص ارزیابی در تمایز آن با دیگر گرایش‌ها باید بنیاد آن را پیدا کرد. در مخالفت با این گرایش به جای استناد به نادانی یا سوءنیت کسانی که قائل به آن هستند باید بنیاد (به معنای نیچه‌ای) آن را کشف کرد.

28 مرداد کودتا بود

کودتا به معنای کلاسیک کلمه، مؤلفه‌ای است از یک تکنولوژی حکومتی به معنای مصلحت دولت. در معنای کلاسیک کودتا کاری است که دولت (به معنای نظام سیاسی) با خودش می‌کند نه تسخیر قهرآمیز دولت به دست عده‌ای خاص یا درآوردن دولت از چنگ گروه حاکم. در چارچوب این تکنولوژی حکومتی کودتا عبارت است از: معلق کردن حقوق عمومی، زیرپا گذاشتن همه قوانین اعم از موضوعه، طبیعی و الهی به هنگام به خطر افتادن نظام سیاسی یا به اقتضای مصلحت آن. در چارچوب مصلحت دولت به‌عنوان تکنولوژی حکومتی ممکن است به قوانین گاهی احترام بگذارند، اما احترام به قانون، استراتژی این تکنولوژی حکومتی نیست، در چارچوب این تکنولوژی قانون یک ابزار تاکتیکی است و به قانون تاجایی احترام گذاشته می‌شود که مصالح نظام سیاسی تامین شود و هرگاه رویدادی رخ دهد که موجودیت نظام را تهدید کند با اعلام وضعیت اضطراری، قانون را معلق می‌کنند و قوای قهریه حکومت بدون توجه به قوانین در جهت دفع تهدید یا تامین مصلحت نظام سیاسی وارد عمل می‌شوند. در این چارچوب کودتا مجموعه اقدامات فراقانونی است که نظام سیاسی برای نجات خود می‌کند. براین اساس بدون هیچ تردیدی باید وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و پس از آن را کودتا خواند. اما کسانی که وقایع ۲۸ مرداد را کودتا تلقی نمی‌کنند و با کودتا خواندن آن مخالف هستند به دلایل حقوقی هم متوسل می‌شوند. براساس این استدلال که گرایش‌های سیاسی مختلف از آن زیاد بهره می‌برند: «همان پادشاهی که فرمان نخست‌وزیری مصدق را صادر کرده بود، این اختیار را داشت که طبق قانون اساسی مشروطه او را از این سمت برکنار کند و این مصدق بود که در ۲۸ مرداد از این قانون سرپیچی کرد.» در واقع منتقدان اعتدالی مصدق در اینجا استدلال حقوقی برساخته برخی از هواداران مظفر بقایی و دیگر مخالفان را تکرار می‌کنند. یگانه مبنای قانونی این استدلال در دوره خودش اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه می‌تواند باشد. براساس این اصل «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.» اما معنای این اصل این نیست که پادشاه اصالتا حق نصب و عزل وزرا را براساس قانون داشته است چرا که این درک با مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی مشروطه در تعارض قرار می‌گیرد. اصل ۴۴ می‌گوید: «شخص پادشاه از مسوولیت مبرا است و در هرگونه امور وزرای دولت، مسوول مجلسین هستند.» یعنی وزرا در برابر مجلسین پاسخگو هستند. چگونه ممکن است کسی‌که حق نصب و عزل دارد، قانونا از مسوولیت مبرا باشد. این دیگر نمی‌تواند مشروطه باشد و کسانی‌که قانون مشروطه را نوشته‌اند در این اندازه دارای شعور حقوقی بوده‌اند که به این نکته توجه کنند. براساس قواعد حقوقی هرگاه به کسی وظیفه‌ای محول می‌شود، او اولا و بذات باید در برابر اعطا‌کننده وظیفه پاسخگو باشد. پس وقتی می‌گویند: «وزرا در برابر مجلسین پاسخگو هستند.»، حق عزل و نصب هم قانونا بر عهده مجلسین است نه پادشاه. بنابراین آنچه در اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه با آن مواجه هستیم و مورد اشاره قرار گرفته است، نقش تشریفاتی پادشاه مشروطه در امضا و تایید حکم وزرایی است که از سوی مجلس شورای ملی باید برگزیده می‌شدند، علاوه براین براساس اصل ۶۴ متمم قانون اساسی مشروطه وزرا نمی‌توانند احکام کتبی یا شفاهی پادشاه را مستمسک قرار داده و از خود سلب مسوولیت کنند. براساس این اصل برخلاف نظر منتقدان اعتدالی مصدق، هیچ کس نمی‌تواند با استناد به فرمان کتبی عزل حتی در صورت مخدوش نبودن آن فرمان و در شرایط عادی ابلاغ ادعا کند، مصدق پس از دریافت حکم کتبی عزل، دیگر نخست‌وزیر نبوده و مسوولیتی نداشته است.

بنیاد تفسیر اعتدالی

همان‌گونه که مشخص است این تفسیر اعتدالی از کودتا با بسیاری از گرایش‌های دیگر شباهت دارد اما باید دید بنیاد چنین ارزیابی چیست تا بتوان تمایز آن را با دیگر گرایش‌ها درک کرد. منظور از بنیاد به مفهوم نیچه‌ای آن همواره یک نیرو است. نیرویی که در ستیز با دیگر نیروها قرار دارد. در تبارشناسی نیچه‌ای این نیرو است که تفسیر و ارزیابی می‌کند و نیرو است که پدیده‌ها را تصاحب می‌کند و معنای آنها را رقم می‌زند. از دیدگاه تبارشناسانه نیچه‌ای تاریخ یک پدیده، تاریخ نیروهایی است که به‌طور متوالی یک پدیده را تسخیر می‌کنند و معناهای متفاوتی به آن می‌دهند. بنابراین برای شناسایی بنیاد تفسیر و ارزیابی اعتدالی مصدق و کودتای ۲۸ مرداد باید دید این تفسیر کار چه نیروهایی است و این نیرو با چه نیرو یا نیروهای دیگری در نسبت ستیزه‌آمیز است. در حقیقت باید در اینجا یک میدان نیرو را در نظر بگیریم. من خیلی خلاصه برای کوتاه کردن بحث برای ترسیم نیروهای درگیر در این میدان از تمایزی استفاده می‌کنم که ژان پی‌یر ورنان بین سیاست و امر سیاسی قائل می‌شود. امر سیاسی یک پتانسیل اضافی و مزاحم است که در وضع موجود نمی‌گنجد و خواهان تغییر است. پتانسیل مهارناپذیری که فعلیت مداوم آن در قالب ضربان بی‌وقفه امکان دموکراسی رادیکال است. در مقابل سیاست مجموعه سازوکارهایی است که برای مهار و به فراموشی سپردن این پتانسیل به‌کار می‌افتد. حال با استفاده از این مفاهیم می‌توان گفت تفسیر و ارزیابی اعتدالی واقعه ۲۸ مرداد کار سیاست در ستیز با امر سیاسی به این معنا است. در نهایت ایجاز من می‌توانم به این امر اشاره کنم که در قالب این گرایش اعتدالی با یک نیروی واکنش‌گری مواجهیم که می‌خواهد پتانسیل به جا مانده از انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت و سایر حرکت‌های انقلابی را مهار کند. یعنی بخش‌هایی از نیروهای اجتماعی را که با این پتانسیل برانگیخته شدند و در نتیجه خواهان تغییر وضع موجودند در کانال‌هایی هدایت کند و در قالب شعارهایی چون «توسعه مقدم بر دموکراسی» یا شعار «تکنوکراسی جاده‌صاف‌کن دموکراسی» مستهلک کند.

ابزارهای جریان اعتدالی

این جریان متشکل از سه تکنولوژی قدرت است که کارشناسان و مهندسان یا به عبارت دقیق‌تر تکنوکرات‌های درون و بیرون دولت از طریق آزمون و خطا مشغول بسط، کاربرد یا فراهم کردن زمینه برای کاربرد آنها هستند. در عرصه اقتصاد تلاش‌های اعتدالی معطوف به استقرار تکنولوژی نئولیبرال هستند. نئولیبرالیسم برخلاف تصورهای رایج روبنای ایدئولوژی سرمایه‌داری پیشرفته نیست بلکه نئولیبرالیسم یک تکنولوژی حکومتی است و منطق کردارهای حکومتی در عرصه اقتصاد است. این امر یک فرآیند قدرت در عرصه اقتصاد است. فرآیندی که از دولت سازندگی در قالب سیاست‌های تعدیل آغاز شد و تا امروز در همه دولت‌ها ادامه داشته است و همچنان درحال بسط و تکمیل است. در عرصه بین‌المللی، تکنولوژی دیپلماتیک جایگاه کشور را در مدار جهانی حفظ می‌کند و رابطه با بازار جهانی را تضمین می‌کند. این یک نقشه‌نگاری خلاصه از نیروهایی بود که اکنون ما را ساخته‌اند. اینجا است که می‌توان از چشم‌اندازگرایی نیچه‌ای صحبت کرد. چشم‌اندازگرایی نیچه‌ای چشم‌انداز شخص نیست بلکه چشم‌انداز نیرو است. در تفسیر نیچه نیروست که به‌عنوان یک چشم‌انداز عمل می‌کند و دست به تفسیر و ارزیابی می‌زند. با توجه به این نکات از این چشم‌انداز است که مصدق گاه دیکتاتوری پوپولیست جلوه می‌کند و گاه سیاستمداری ضعیف که برخلاف کسی چون اردوغان در سال ۲۰۱۶ نتوانست به موقع واکنش نشان دهد و چون یک حاکم مقتدر با اعلام وضعیت اضطراری مخالفان خود را قلع و قمع کند. از دیدگاه این گروه پایبندی مصدق به امر سیاسی، پتانسیل انقلاب مشروطه به‌صورت «ناتوانی از نهادسازی و برقراری حکومت قانون» جلوه می‌کند که چیزی نیست جز خودداری از عمل به مقتضیات سیاست به معنای پیش‌گفته؛ یعنی عمل به مقتضای نهادها، فرآیندها و ساز و کارهایی که باید به‌کار می‌افتادند تا این پتانسیل تغییر را مهار می‌کردند. این در حالی است که پایبندی مصدق به امرسیاسی، در حقیقت پایبندی او به پتانسیل انقلاب مشروطه و تلاش برای تغییر و تحقق آرمان‌های مشروطه بود که مصدق را به سمت خودداری از عمل به مقتضیات سیاست سوق داد.