تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :168

مقایسه دولت در دو متن قانونی

همایش «دولت و مردم در تاریخ ایران» که سوم اردیبهشت ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، کوششی بود در جهت شناختن شکاف میان دولت و مردم در ایران که در قالب آن صاحب‌نظران مختلف کوشیدند دیدگاه‌های خود را از منظر مختلف و در پاره‌ای از موارد با نگاهی تطبیقی به تاریخ بیان کنند. دکتر احمد گل‌محمدی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) از جمله سخنرانان این نشست بود. او کوشید نسبت بین مفهوم‌بندی دولت در دو قانون اساسی یعنی قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی را با یکدیگر مقایسه کند و تلاش کرد نشان دهد چگونه در این دو متن به دو پرسش بنیادی در رابطه با دولت پاسخ داده شده است. این دو پرسش عبارتند از؛ پرسش از چیستی دولت و پرسش از اهمیت آن. دکتر گل‌محمدی اهمیت پاسخ به چنین پرسش‌هایی را ناشی از اهمیت نهاد دولت به‌عنوان نهاد نهادها دانست. آنچه در ادامه می‌آید بخش‌هایی از سخنرانی ایشان در این رابطه است که نحوه پاسخگویی به این دو پرسش را در دو متن قانون‌اساسی در تاریخ ایران مورد واکاوی قرار داده است.

 

«در قانون اساسی مشروطه دولت به واسطه مفهومی به نام امر سیاسی تعریف می‌شود و در قالب مفاهیمی مثل قوه، قوا، قوای حاکم، اعمال قوه و... که اینها هم در فرهنگ فارسی عمدتا دلالت بر قدرت به معنای قدرت سیاسی یعنی توانایی انجام کار یا ایجاد تاثیر دارد. ما در متن قانون اساسی مشروطه می‌بینیم که مفهوم دولت و حکومت با این مفاهیم همنشین شده است و بنابراین می‌توان این‌گونه استنباط کرد که در این متن پرسش اول این‌گونه پاسخ داده شده است که دولت نهادی متولی اعمال و ساماندهی قدرت سیاسی است. اما در رابطه با پرسش از چرایی دولت، اگر بخواهیم هم‌نشینی آن واژه‌ها را مورد توجه قرار دهیم، دولت به‌عنوان ضامن بقای زندگی اجتماعی تعریف شده و دولت از طریق تعریف قواعد کنش و تضمین پایبندی به آنها این مهم را انجام می‌دهد. به عبارت دیگر لابه‌لای قانون اساسی ما این امر را می‌بینیم. مثلا آمده است: هیچ‌کس نمی‌تواند این کار را انجام دهد. اینها دلالت بر این دارد که جز دولت کسی نمی‌تواند قواعد کنش را بر هم بزند. همین نوع مفهوم‌بندی یعنی پاسخ به چیستی دولت و به‌ویژه چرایی آن، دو نوع شأن را برای دولت مشروعیت می‌دهد. یکی دولت به‌عنوان نهاد هم‌شأن دیگر نهادها و در کنار آنها که امور مختلف زندگی اجتماعی را سامان‌مند می‌کند. یعنی نهادی که با اعمال زور سروکار دارد، تخصصی می‌شود. این‌کار را از طریق انحصاری کردن اعمال زور انجام می‌دهد.

شأن دوم دولت به‌عنوان نهاد نهادها در نظر گرفته می‌شود. در مورد اول دولت یک نهاد تخصصی است که با اعمال زور و قدرت سیاسی سر و کار دارد. اینجا هم به اعتبار همان شأن، جایگاه نهاد نهادها را می‌یابد یعنی بالاتر از سایر نهادها قرار می‌گیرد. چون اگر چنین نکند، نمی‌تواند کارویژه نخست را انجام دهد. به عبارتی دولت در بالا قرار می‌گیرد و نظارت می‌کند که قواعدی که مربوط به سایر نهادها مانند نهادهای اقتصادی و فرهنگی است، کارگزاران، افراد و مناسبات در آنها مطابق قاعده عمل کنند. یعنی دولت مانیتورینگ می‌کند که اجازه ندهد کسی قواعد تعریف شده و مورد تایید دولت را زیر پا بگذارد. به عبارتی دولت باید آن‌جا قرار بگیرد که اجازه ندهد مردم به یکدیگر زورگویی کنند.دولت در این‌جا نظارت می‌کند، یعنی براساس مشروعیت خود مجاز به دخالت نیست. دولت برای اقتصاد و فرهنگ کار می‌کند اما کار فرهنگی و اقتصادی نمی‌کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسخی که به پرسش اول داده شده است تقریبا مشابه پاسخی است که در قانون اساسی مشروطه داده شده است. یعنی واژه دولت، حکومت و واژه‌ای که به تازگی اضافه شده یعنی نظام با مفاهیمی چون قوه، قوا و اعمال قوا همنشین شده است اما یک اکراهی درون آن وجود دارد یعنی اکراه دارد که دولت را با زور و اعمال قدرت همنشین کند. این امر به مسائل ایدئولوژیک مربوط می‌شود که تصور می‌کرد دولتی ساخته خواهد شد که سروکاری با زور ندارد اما نکته مهم‌تر اینکه پاسخی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به پرسش دوم داده شده بسیار متفاوت از پاسخی است که در قانون اساسی مشروطیت به این پرسش داده شده است. در اینجا دولت نه اساسا به‌عنوان ضامن بقای زندگی اجتماعی تعریف می‌شود یعنی آنچه اساس کار در قانون اساسی مشروطه است در این‌جا محلی از اعراب ندارد. مثلا در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی مفاهیمی مانند فضیلت، اخلاق، عدالت، خودکفایی و برادری اسلامی و... شأن بالایی پیدا می‌کند.

در هم‌سنجی این دو متن ما می‌بینیم که اگر در قانون اساسی مشروطه کار دولت این است که در بالا بایستد و اجازه زور به مردم از طریق تعریف قواعد و تضمین پایبندی به آنها را ندهد، در اینجا این امر چندان مطرح نیست و طبیعتا چنین پاسخی به پرسش از اهمیت دولت، آن دو شأن دولت را مخدوش می‌کند یعنی شأن دولت به‌عنوان نهادی که متولی ساماندهی اعمال زور است، در این‌جا تامین نمی‌شود چرا که اصلا از کاربرد این امر در متن اکراه وجود دارد و مهم‌تر از آن دولت به‌عنوان نهاد نهادها در نظر گرفته نشده است. یعنی ما دولت را به‌عنوان نهاد نهادها تعریف می‌کنیم که شأن تخصصی آن حفظ شود و فقط کار سیاسی انجام دهد و در بالا بایستد و نظارت کند و به جای کارگزاری، نقش کارسازی را انجام دهد.

این امر موجب شده اگرچه قرار است دولت کار غیرسیاسی انجام ندهد اما مطابق این قانون اتفاقا حوزه عمل آن گسترده می‌شود. مثلا نسبتی که سیاست با اقتصاد، علم و فرهنگ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیدا می‌کند، به‌گونه‌ای اقتصاد، علم و دانشگاه را در نظر می‌گیرد که خود قادر به انجام کار خود نباشد و دولت به‌عنوان یک نهاد همه چیزدان و با همه توان وارد عرصه اقتصاد، دانشگاه، حوزه‌های فرهنگی و... می‌شود و به‌عنوان یک مدعی از این دیوارها بالا می‌رود. بنابراین از منظر فلسفه سیاسی من نمره بالاتری به قانون اساسی مشروطه می‌دهم به‌دلیل پاسخی که توانسته به این دو پرسش از ماهیت و اهمیت دولت بدهد.

منبع : دنیای اقتصاد



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید