تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1078

مهاجرت روستائيان به شهر و اثرات آن در كاهش فقر روستايي

 «سياستهايي كه امكان تحرك بيشتري را براي جمعيت مي پذيرند، احتمالاً با سياست ارتقاء زندگي توده مردم هماهنگي بيشتري دارند.» 

بيش از 71 درصد از فقراي جهان در اواسط دهه 1980 در ناحية اسكاپ[3]‌ زندگي مي كرده اند كه اكثريت عظيمي از آن در مناطق روستايي اين ناحيه ساكن بوده اند (به نقل از گزارش بانك جهاني 1990 [4] ). در مقايسه پديدة فقر در مناطق شهري و روستايي، در روستاها هم از نظر ديد كلي و هم ازنظر تعداد، فقر بيشتري مشاهده مي شود. به اين ترتيب ممكن است چنين نتيجه گيري شود كه برنامه هاي ريشه كني فقر مي يابد در بخش روستايي متمركز شوند. اين مقاله درصدد بحث عمومي پديده فقر نيست بلكه سعي دارد ارتباطات معني داري كه بين شهر روستا وجود دارد را مشخص نمايد و ايـــــن مطلـب را خاطر نشان مي سازد كه هر برنامه ايكه منحصراً بر روي مناطق روستايي (يا مناطق شهري) متمركز شود، بسياري از نيروهاي واقعي كه مي تواند در كاهش فقر مؤثر باشد، ناديده انگاشته است؛ نگرش به مناطق شهري و يا روستايي بصورت جداگانه كار خطائي است. 

ناحية اسكاپ همچون ديگر نواحي دنيا در حال شهري تر شدن است. در سال 1970 حدود 20 درصد جمعيت آسيا (بدون ژاپن) شهري بوده اند كه در سال 1990 اين عدد به 29 درصد رسيده و اين تنها ناحية بزرگ جهان بوده كه بين سالهاي 70-1965 و سالهاي 90-1985 افزايشي را در نرخ رشد جمعيت شهري اش نشان مي دهد. (به نقل از گزارش سازمان ملل 1996). مهاجرت به تنهايي مهمترين يا اصلي ترين عامل افزايش جمعيت شهرها نيست؛ افزايش طبيعي جمعيت و تبديل برخي روستاها به شهر نيز در فزوني جمعيت شهري مؤثر بوده اند.

 ما مي دانيم كه هنوز ضعف هاي بزرگي در خيلي از داده هاي مربوط به جمعيت شهري وجود دارد، اين مشكلات هم براي محاسبة جمعيت شهرها، كه معمولاً با كم شماري همراه است و هم جهت محاسبة نرخ رشد جمعيت آنها وجود دارد. در بعضي موارد مهاجراني كه بصورت دوره اي در شهر به سر مي برند بعنوان جمعيت شهري محاسبه نمي شوند؛ ممكن است چنين تصور شود كه مهاجران دوره اي كه ساكنان دائم شهرها نيستند لازم نيست جمعيت شهر محسوب شوند، اگرچه اين مهاجران ممكن است بعنوان ساكنان دائمي نباشند، بهرحال اين گروه جمعيتي را تشكيل مي دهد كه نيازمند خدمات اساسي شهري است، تفكيك مهاجراني كه بصورت دوره هاي طولاني تر در شهر اقامت دارند از مهاجراني كه دوره هاي كوتاه تري در شهر هستند و مهاجران چرخشي عملاً غيرممكن است، مثل مهاجراني كه ممكن است فقط چند هفته اي را براي كار در شهر بمانند و كساني كه ممكن است يك يا دو سال را در شهر بگذارنند و براي هميشه به روستايشان برگردند. براي اطلاع بيشتر از بحث مهاجرت در كشورهاي در حال توسعه به مطالب نوشته شده  توسط اسكلدون[5]  (1986) مراجعه نمائيد.

 حجم مهاجرتهاي كوتاه مدت دوره اي مي تواند با اهميت باشد، بعنوان مثال در چين، «جمعيت شناور»[6] كه همان مهاجران دوره اي كوتاه مدت هستند در حدود 70 ميليون نفر را شامل مي شده كه در زمرة جمعيت شهري هم به حساب نمي آيند (چان 1964)[7] . مورد چين نمونة خوبي از اهميت مهاجرتهاي كوتاه مدت دوره اي است كه مي توان از آن نام برد. نكتة اساسي در اينجا اين است كه در بحث مهاجرتهاي روستا به شهر غالباً رقم واقعي مهاجران دست كم گرفته مي شود. يكي از گوياترين موارد كم شماري صحيح مهاجران در آسيا مورد مهاجرتهاي  تايلند است. بررسي هاي انجام شده برمبناي اطلاعات اخذ شده از سرشماري براساس روش هايي كه در آن انواع مهاجرتهاي كوتاه مدت يكجا در نظر گرفته مي شوند، مي تواند تعداد مهاجران را دو يا حتي سه برابر نشان دهد. (چامراتريترونگ و ديگران 1995)[8] با توجه به موارد مطرح شده در خصوص مهاجرت از روستا به شهر سئوالات كليدي زير مي تواند مطرح شود.

 1ـ آيا مهاجرت روستائيان به شهر باعث بهبود وضعيت در نواحي روستايي مي شود يا اينكه اين مناطق باز هم فقيرتر مي شوند؟ 

2ـ آيا كساني كه از روستا به شهر مهاجرت مي كنند وضعيت بهتري پيدا مي كنند يا اينكه عملاً فقيرتر مي شوند؟ 

3ـ آيا فقر روستايي به سادگي به بخش شهري منتقل مي شود؟ 

4ـ جنسيت مهاجران چه تأثيري دارد؟ اثر مهاجرت زنان يا ماندن آنها در روستا چيست؟ 

            هريك از اين سؤالات بحث هاي مختلفي را برمي انگيزد كه هنوز مدارك و شواهد كافي جهت استنتاج و اعلام نظر قطعي در مورد آنها وجود ندارد. با اين حال شايد طي چندين سال اخير بيش از پيش به سمت توافق در پاسخ به اين موضوعات و سؤال ها پيش رفته ايم. يكي از مهمترين تغييراتي كه در تفكر پيرامون فرآيند مهاجرت و توسعه طي سالـهاي اخيـر روي داده، پذيـرش پديـدة شهرگرائي و شهري شدن به عنوان يك موضوع، گريزناپذير بوده است. (مك جي 1994)[9] سالهاي اخير روي داده، پذيرش پديدة شهرگرائي و شهري شدن به عنوان يك موضوع، گريزناپذير، بوده است. 

 مهاجرت و فقر روستايي 

جز در مورد مهاجرتهاي اجباري كه در اثر مسائل سياسي و يا حوادث طبيعي صورت مي گيرد، تمامي شواهد و مدارك حاكي از آن است كه اين فقيرترين افراد نيستند كه مهاجرت مي كنند. به نظر مي رسد سطح و دامنه اي از فقر وجود دارد كه پايين تر از آن مهاجرت مقدور نيست (مراجعه كنيد به آلاكچي 1983)[10] . خود مهاجرت نياز به امكاناتي دارد نه تنها براي هزينه هاي سفر بلكه جهت حمايت مهاجران در مقصد تا زماني كه كار تمام وقت يا پاره وقتي پيدا كنند. عوامل ديگري نيز در مهاجرت دخيل اند، كسانيكه مهاجرت مي كنند معمولاً از بين افراد تحصيل كرده تر جامعه هستند، يعني از خانوار هائي كه توان صرفنظر كردن از نيروي كار خانوادگي فرزند خود را داشته و آنها را به مدرسه مي فرستند. به اين ترتيب ثروتمندترين ها در هر جامعه فرزندان خود را به دنبال تحصيل و آموزش مي فرستند و دقيقاً هم آنها از جملة اولين كساني هستند كه مهاجرت مي كنند. افراد باسوادتر موقعيتهاي شغلي را كه در ديگر مناطق وجود دارد بهتر شناسايي مي كنند و با موقعيتهاي جديد بهتر برخورد مي كنند. اولين مهاجران از هر جامعه اي به نحو تقريباً تغييرناپذيري از نخبگان آن محل هستند، به هر حال به اين موضوع مي بايد نسبي نگريسته شود، براي مثال نخبه ايكه در يك روستاي دورافتادة شمال پاكستان زندگي مي كند با نخبة ديگر كه در يكي از روستاهاي ايالت سند زندگي مي كند هم از نظر ثروت و هم ا ز نظر موقعيت كاملاً تفاوت دارد.

 بنابراين فقيرترين ها احتمالاً بايد در بين كساني باشند كه مهاجرت نمي كنند و در روستا باقي مي مانند، با اين حساب  با رفتن افراد فعال تر و پرانرژي تر روستا، مهاجرت بيش از آنـكه باعـث كاهـش فقـر شود باعث تشديد فقر در روستا مي شود. اين بحث ممكن است مورد مهمي در برنامه هاي كاهش فقر باشد، به اين ترتيب كه با تأكيد بر روي ارتقاء وضعيت روستا، مردم ديگر قصد رفتن از آنجا را نكنند و يا اينكه به فكر بهبود وضعيت زندگي مردمي كه در روستا باقي مانده اند باشد. اين يك پيشنهاد منطقي و سياستي قابل فهم است، هرچند ممكن است منجر به غفلت از جنبه هاي قابل طرح و مهمي از فرآيند توسعه گردد. يكي از موارد نادري كه در مورد مهاجرت در سطح جهان خيلي كم مي توان تعميم داد اينست كه احتمالاً جوانان بيش از ديگر گروه هاي سني تن به مهاجرت مي دهند، و در طولاني مدت با مهاجرت آنان ممكن است توليد نسل در جامعه كاهش يابد؛ هرچند اين نظريه توجهي به موضوع جريان بازگشت به روستا، يا پولهايي كه بصورت حواله به روستا فرستاده مي شوند، ندارد. معمولاً در مهاجرتهاي خارجي و بين المللي است كه حواله پول مهم فرض مي شود، امّا پول نقد و اجناس از هر نوع و به هر اندازه كه براي خانواده هاي مهاجران فرستاده مي شود، در مهاجرتهاي داخلي هم مهم است. در سطح كلان واقعاً فرق مي كند كه منبع پول حوالجاتي كه مي آيد از داخل خود كشور است يا از خارج. وقتي كه حوالجات پول از خارج فرستاده مي شود بر روي موازنة ارزي تأثير     مي گذارد و لذا براي دولتهاي كشورهاي در حال توسعه داراي اهميت است. وقتي كه منبع پول حوالجات از داخل باشد چنين ارتباط مستقيمي با مسائل كلان كشور ايجاد نمي كند بلكه بيشتر اين موضوع مطرح مي شود كه پول رسيده در روستا به چه مصرفي مي رسد؟ چنانچه اين پول ها صرف خريد كالاهاي توليد خارج شود مي تواند در موازنة ارزي كشور تأثير نامطلوب برجاي گذارد.

 كسب اطلاعات دقيق از حوالجات بي نهايت دشوار است بخصوص آنجا كه نوع حوالجات با ارزهاي مختلف ارسال مي گردد. معهذا حوالجاتي كه وارد مي شود صرفنظر از اينكه در مصرف يا در سرمايه گذاري بكار افتند، اتفاق نظر هست كه اثر مثبتي بر شكوفايي اقتصادي دارند. براي مثال صرف پول جهت ساخت و تعمير ساختمانهاي مسكوني كه يكي از مصارف متداول پول حوالجات است، موجب تحرك در صنعت ساختمــــان مـــي شـود و نه تنها ايجاد اشتغال مي كند بلكه به توسعة سرمايه گذاري درصنايع مرتبط كمك مي كند. مـورد جـالبـي در اين زمينه در جنوب هند، در ايالت  كرالا [11]  ديده مي شود، در آنجا افزايش حوالجات منجر به مهاجرت كارگران ماهر از ايالت همسايه براي فعاليت در صنعت ساختمان شده (ناير 1989)[12]  حتي مواردي از صرف پول حوالجات كه مصرفي تر محسوب مي شوند، از قبيل مصرف آنها در مهمان هاي عروسي و جشنواره هاي مذهبي مي تواند اثرات مثبت اقتصادي بر روي توليدات كشاورزي يا اشتغال افرادي كه در زمينة موسيقي فعاليت مي كنند، داشته باشد، همينطور اثرات ناآشكاري بر حفاظت و ارتقاء زندگي فرهنگي مردم به جاي مي گذارد. 

حوالجاتي كه براي خانوادة مهاجران فرستاده مي شود پشتوانة مالي آنها را تقويت مي كند و از سوي ديگر منجر به افزايش شكاف درآمدي در جامعة روستايي       مي شود. خانواده هائي كه مهاجري ندارد كه پولي براي آنها بفرستد از دستيابي مستقيم به اين ثروت جديد محرومند و در اين حالت، مهاجرت افراد در سنوات قبل براي چنين خانوارهائي مي تواند محروميت نسبي بيشتري را به همراه داشته باشد. از سوي ديگر گفته مي شود كه بهر حال تعدادي از كساني كه مهاجرت نكرده اند مي توانند از طريق خدمات رساني به خانوارهايي كه مهاجر دارند، تا حدي قادر به ارتقاء وضعيت زندگي خود باشند. 

مهاجراني كه از شهرهاي كوچك و بزرگ برمي گردند جزء كساني هستند كه مي توانند افكار جديد را به ديگران و به جامعة محافظه كار انتقال دهند، روشهاي جديدي را در كشاورزي ترويج دهند، فعاليتهاي جديدي تأسيس كنند و حتي مي توانند گرايشاتي را در خصوص تنظيم خانواده با خود بياورند كه منجر به كوچك شدن ابعاد خانوار و كاهش بار تكفل گردد.

 

اگرچه مهاجرت به مناطق شهري براي جوامع مهاجرفرست مي تواند پيامدهاي واقعاً منفي داشته باشد، اما در مجموع مي توان آنرا مثبت ديد. بخش شهري نيروي انساني

 

بيشتري را جذب مي كند و نقصاني در اقتصاد خانوارهاي روستا ايجاد مي كند اما يـك نـظام ارتباطي شهري كه بر اصول منظمي استوار شده، مي تواند عرصة عمل منابع را امتداد دهد و خانواده ها را در برابر ناامني حمايت كند، بخش شهري در اين حالت بعنوانپشتيبان روستاها عمل مي كند و در زمان تغيير و تحولات شديد آنها را استوار مي دارد.

 بنابراين، حداقل در آغاز، مهاجرتهاي روستا به شهر مي تواند به كاهش فقر در مناطق روستايي كمك كند و سياستهايي كه درصدد محدود كردن مهاجرت هستند ممكن است ضدتوليدي باشند و نتايج خيلي جالبي براي مسئله فقر روستايي نداشته باشند.

 سياستهايي كه سعي در متحد كردن غيرمهاجران در تشكل هايي دارند كه مي توانند خدماتي را براي خانوارهاي ثروتمندتري كه مهاجر دارند ارائه دهند. ممكن است به اندازه حمايت از برنامه هاي مهاجران بازگشته در كاهش فقر روستايي مؤثر باشد.  (براي مرور مباحث مهاجرت كه بسياري از مطالب ذكر شده در فوق بر پاية آنها عنوان شد، به مطالب نوشته شده توسط اسكلدون (1990) مراجعه كنيد). 

مهاجرت و انتقال فقر روستايي به مناطق شهري

 اگرچه مهاجراني كه از روستاها مهاجرت مي كنند از بين گروههاي ثروتمندتر و باسوادتر آن جامعه هستند، امّا احتمالاً فقيرتر و كم سوادتر از اكثريت غالب جمعيت شهري هستند. آيا با اين حساب اينان در شهر فقير زده مي شوند و به گروه فقرا و بيكاران شهر مي پيوندند؟ شواهد و مداركي موجود است مبني براينكه نرخ مشاركت پذيري نيروي كار مهاجران در مناطق شهري بيش از غيرمهاجران در كارها مي باشد. همچنين اطلاعاتي وجود دارد مبني براينكه خصوصاً زنان در مشاغلي با درآمدهايي بسيار پايين بكار گرفته مي شوند. مهاجران معمولاً در طيف وسيعي از كارها با دامنة گسترده اي از مهارتهاي مختلفي كه ممكن است داشته باشند وارد مي شوند. مطالعات در ايالت پنجاب هند به خوبي نشان مي دهد كه مهاجران الزاماً در كم درآمدترين كارها مشغول نمي شوند بلكه اختلافات و تفاوت ها بيشتر از ماهيت شغل اكتسابي ناشي مي گردد. (ابرايي و سينگ 1983) [13] بخش غيررسمي اغلب بعنوان پناهگاي براي مهاجران فقيري كه در حاشية شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند ديده مي شود. اين بخش كه شامل كارهاي خدماتـي پيش پـا افتـاده، دسـت فروشي و فعاليت هاي كوچك صنعتي است، خارج از نظارت دولت قرار دارد و غالباً دولتمردان بابدبيني به آن مي نگرند. فعاليت در بخش غيررسمي بعنوان مرحلة‌ انتقالي نامطلوبي ديده مي شود كه تا رسيدن به اشتغال مرتب و منظم در بخش رسمي دولتي و يا بخش خصوصي وجود دارد؛ اما در اينجا اين نظريه رنگ مي بازد: مطالعات در دهلي نو نشان داده است كه درآمدها در بخش رسمي تنها در حدود 9 درصد كمتر از درآمدهاي بخش رسمي بوده است (با نرجي 1983) [14]  همچنين بخش غيررسمي بدون پرداخت ماليات و بدون پرداخت هزينه هاي تأمين اجتماعي و با ساعت كاري قابل انعطاف، ممكن است جذبة بيشتري نسبت به كار در بخش رسمي اداري داشته باشد. 

تفكيك خيلي روشني مابين بخش هاي رسمي و غيررسمي موجود نيست. آنهايي كه در بخش رسمي دولتي كار مي كنند، ممكن است براي كسب درآمد بيشتر بطور قاچاقي در بخش غيررسمي هم كار كنند و شركت هاي خصوصي، براي توزيع اجناس خود در بعضي قسمت ها از دست فروشان استفاده مي كنند. بنابراين حلقه هاي ارتباطي محكمي بين فعاليت هاي بخش رسمي و غيررسمي وجود دارد. بحثي نيست كه فرصت هاي شغلي جديدي كه در بخش رسمي ايجاد مي شود جوابگوي ميزان تقاضاي شغل در شهرهاي كشورهاي در حال توسعه نيست. اين بخش غيررسمي است كه با ظرفيت تقريباً نامحدودي كه در ايجاد مشاغل متنوع دارد، بيشترين نيروي كار جديد را در خود جذب مي كند. براي مثال در فيليپين، در اوايل دهه 980 برآورد شده كه 73 درصد فعاليتهاي غيركشاورزي در بخش غيررسمي جريان داشته است. (چيكرينگ و صلاح الدين 1991)[15] اين مرحله مي تواند بعنوان مرحلة عود مرض در نظر گرفته شود كه طي آن بخش غيررسمي مانند يك انگل، مداوماً نيروي كار را به خود جذب مي كند و نقطه اي را كه بازده نهايي [16] نيروي كار صفر مي شود و مرتباً عقب مي افتد. اين نقش كليدي بخش غيررسمي در فراهم كردن حداقل معاش در شهر، با حضور شبكــه هاي اجتماعــي كــه بـراي هدايت نيروي كار و اعمال حمايت هاي ديگري كه از اين كاركنان صورت مي دهد، تقويت مي شود. اين شبكه ها معمولاً براساس زادگاه مهاجران پايه گذاري شده (البته نه هميشه). بخش غيررسمي سهم مهمي درحمايت ازمهاجران دارد؛ اگرچه در بين نيروي كاري كه توسط بخش غيررسمي جذب مي شوند تعداد زيادي از خود شهروندان هم هستند. معمولاً مهاجران هر منطقه دسترسي به حرفة خاصي را كنترل مي كنند. اين بدان معناست كه مهاجران آن منطقه وقتي به شهر مي آيند، معمولاً    مي توانند شغلي بدست بياورند، زماني كه در شهر كاري سراغ داشته باشند به روستا اطلاع مي دهند تا كسي كه تمايل به كار دارد براي گرفتن آن شغل به شهر بيايد. بنابراين اين نظريه كه جستجو براي كار در شهر بصورت باز انجام مي گيرد صحيح نيست، بويژه در سطوح پايين مهارت. اين شبكه هاي اجتماعي معمولاً بصورت راه اندازي مجمع هايي است كه در شهر به مهاجران كمك مي كند و براي آنان احساس اطميناني مشابه آنچه كه در محيط روستاي خود داشته اند، ايجاد مي كند.

 در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه اكثريت كسانيكه در كشورهاي در حال توسعه به شهرها مهاجرت مي كنند، عموماً در بنيان اقتصادي و اجتماعي شهرها وارد مي شوند و لزوماً در دامن فقر نمي افتند. دليل اصلي چنين مطلبي را بايد در مكانيسمهاي حمايتي كه خود مهاجران ايجاد مي كنند جستجو كرد. منبع قابل توجهي از انرژي،   مهارت هاي سازمان يافته و استعدادهاي بسياري در ماهيت اين مجمع ها و در بخش غيررسمي وجود دارد كه دولتها هم مي توانند از اين استعدادها به منظور رسيدن به اهداف خود بهره برداري كنند. كمك به ايجاد شغل، سازمان دهي رفت و آمدها، امنيت و ساخت خانه احتمالاً مؤثرترين راه براي بهبود وضعيت در شهرهاي بزرگ كشورهاي در حال توسعه است. حمايت از ايجاد اشتغال و خانه سازي احتمالاً راه مؤثرتري خواهد بود. به اين ترتيب چنانچه روستايي اجازة استفاده از انرژي و مهارتهايش داده شود آنها فقير نخواهند شد.

 اين نظريات در كار ارزشمند دوسوتو[17]  در سال 1989 بخوبي مطرح شده است و نظريات او توسط چيكرينگ و صلاح الدين در سال 1991 [18] براي آسيا  آزمايش شده است. 

 تركيب جنسي مهاجران و فقر

روشن است كه در بسياري از قسمت هاي جهان فقر در بين زنان بيشتر است. سطح سواد، آموزش و شركت آنها در كارها به نحو قابل توجهي پائينتر از مردان است، حتي در كشورهاي توسعه يافته تر ناحية اسكاپ (جدول مربوطه را نگاه كنيد) بدون دسترسي به آموزش هاي اساسي، فرصت هاي كسب درآمد براي زنان محدود مي شود و عموماً آنان ساعات بيشتري كار مي كنند و مزد كمتري دريافت مي كنند. حداقل در آغاز، توسعه براي مردان فرصتهاي كسب درآمد بيشتري را فراهم مي كند. زنان اغلب در روستا باقي مي مانند در حاليكه مردان براي جستجوي كار به مزارع و يا به شهرها مي روند، همچنين در خانوارهايي كه سرپرست آنها زن است بيش از ديگر خانوارها شيوع فقر ديده مي شود.

 زنان تا سالهاي اخير (باستثناء آمريكاي لاتين) عمدتاً در همان منطقة سكونت خود مي مانند و در مهاجرتهاي دوره اي شركت نمي كردند و يا اگر مهاجرت كرده اند به تبع از بقيه اعضاي خانواده بوده، اگرچه يكي از شاخص هاي اساسي سيستم مهاجرت از پنجاه سال پيش، افزايش شركت  زنان در حركات جمعيتي بوده بنحويكه اكنون در خيلي از كشورها زنان بيشتر از مردان مهاجرت مي كنند، براي مثال در فيليپين، جمهوري كره و تايلند اين چنين است. به عنوان قسمتي از تقسيم كار بين المللي جديد، صنايع سبك كاربر، از كشورهاي توسعه يافته تر صنعتي به كشورهاي ديگر منتقل مي شوند، ابتدا به مناطقي كه بعنوان كشورهاي تازه صنعتي شده [19] (NIES) شناخته مي شوند، مانند هنگ كنگ، جمهوري كره، سنگاپور و تايوان و سپس به تعداد ديگري از كشورهاي در حال توسعه انتقال داده مي شود. كشورهاي با اقتصاد تازه صنعتي شده، توسعه شان به نحوي بوده كه بهتر است بعنوان كشورهايي كه اقتصادشان در حــــال غيرصنعتي شدن است در نظر گرفت، زيرا اقتصاد آنها به سمت بخش سوم اقتصاد، يعني خدمات حركت مي كند. صنايع كاربر و پس از آن فعاليتهاي خدماتي در چنين كشورهايي براي زنان فرصتهاي شغلي را ايجاد كرده، البته اين اشتغال الزاماً به بهبود وضعيت آنها منجر نشده، بسياري از اين

مشاغـل موقتـي بـوده و امنيـت شغلي ايجاد نكرده و حقوقي كه پرداخته شده بي نهايت كم بوده است. زنان نيروي كاري را فراهم كردند كه مطيع، غيرمتحد، انتقاد پذير و به راحتي قابل استثمار بوده است، خيلي از زنان ديگر به مشاغل خدماتي كم اجرتي همچون خدمتكاري در منزل پرداختند و تعدادي از آنها به كارهاي پستي همچون فحشا افتادند. زنان شاغل اغلب بار دو گانه اي را پذيرفته اند، در عين حال كه بايد به فكر كسب درآمد باشند، انجام امور خانه و خانواده نيز بعهدة آنهاست.

 با وجود اينكه هنوز استثمار شايع است، مقايسه ايكه انجام شده حاكي از آنست كه هم زناني كه مهاجرت نكرده و در مكان اولية خود مانده اند و هم زناني كه مهاجرت كرده اند معمولاً لازم است كه مستقلاً تصميم گيري كنند. مشخص شده كه زنان مستقلاُ و حتي برخلاف نظر پدر و شوهرشان حركت مي كنند (هنداگنو و سوتلو 1994)[20].  آنهايي كه در روستا باقي مانده اند و شوهرشان حضور ندارد، ناچاراً مي بايد براي امور خانه و خانواده، بدون اطلاع شوهرشان تصميماتي را بگيرند. البته تفاوت هاي قابل توجهي بين كشورهاي ناحية اسكاپ وجود دارد و حتي در داخل خود كشورها هم تفاوتهايي بين مناطق ديده مي شود و ممكن است در بعضي مناطق مهاجرت منجر به بهبود وضعيت زنان شده باشد. زناني كه در مبدأ باقي مي مانند مي توانند نقشي اساسي در مورد حوالجاتي كه فرستاده مي شود ايفا كنند، آنها مي توانند پول حوالجات را سرمايه گذاري كنند و يا اينكه آنرا بي بهره سازند و يا اينكه ممكن است يك بازار اقتصادي را با تكيه بر فروش حوالجاتي كه به صورت جنس و كالا فرستاده مي شود، راه بيندازند. اين فعاليت ها در كاهش فقر روستايي مؤثر واقع مي شود.  

 

مقايسه برخي تفاوتهاي اقتصادي و اجتماعي در تعدادي از كشورهاي ناحية اسكاپ (درصد زنان در مقابل مردان)*  

 

كشور ـ ناحيه

سواد

ثبت نام در مقطع ابتدايي

ثبت نام در مقطع راهنمايي

ثبت نام در مقطع دبيرستان

مشاركت نيروي كار**

اميد به زندگي در هنگام تولد

1970

1985

1960

88-1987

88-1987

88-1987

1988

1990

افغانستان

15

24

13

52

70

18

9

102.4

بنگلادش

33

43

39

87

48

25

7

98.8

كامبوج

-

40

-

-

-

-

64

106

چين

-

69

-

97

74

55

76

104.6

هنگ كنگ

71

85

85

99

107

-

59

107.2

هندوستان

43

50

50

97

56

47

34

100.6

اندونزي

64

79

67

98

81

-

52

105.9

ايران

43

61

48

93

71

43

21

101.3

ژاپن

-

-

-

-

102

76

61

107.6

لائوس

76

-

47

80

71

60

81

106.2

مالزي

68

78

77

100

102

87

45

106.1

ميانمار

67

78

85

98

92

94

60

105.9

نپال

13

32

5

51

40

-

51

97.9

پاكستان

37

41

28

55

42

46

7

100

گينة جديد پاپوا

62

53

12

86

63

39

64

102.7

فيليپين

96

99

95

102

100

-

46

106.1

كره

86

93

90

100

94

48

51

109.2

سنگاپور

60

85

93

100

104

-

61

107.8

سري لانكا

81

88

90

100

109

68

33

106.1

تايلند

84

92

90

-

-

-

82

106.4

ويتنام

-

89

-

94

93

-

88

107.3

منبع: (1991  UNDP,)

 *- تمامي اعداد جدول بصورت درصد زنان در برابر مردان مي باشد، (نسبت به متوسط مردان) اعداد بالاي 100 نشان دهندة اينست كه متوسط براي زنان بالاتر از مردان است و اعداد زير 100 فزوني مردان بر زنان در شاخص مذكور را نشان مي دهد.

 **  - نرخ هاي مشاركت نيروي كار بعلت تفاوت تعاريف آن در كشورها، چندان قابل مقايسه نيست.

 زنان از طريق مهاجرت مي توانند فرصت هايي را بدست بياورند كه بدون مهاجرت      نمي توانسته اند. وقتي كه مهاجرت هاي مستقل (بدون همراهي خانواده) زياد صورت مي گيرد سن ازدواج هم بالا مي رود و در نتيجه زاد و ولد كاهش مي يابد. افزايش تقاضا براي كار زنان در فعاليتهاي خدماتي شهر، بيشتر براي زنان آموزش ديده تر است و با گذشت زمان تفاوت در سطوح آموزش زن و مرد احتمالاً كاهش مي يابد، مواردي از اين كاهش را در كشورهاي با اقتصاد تازه صنعتي شده (NIES) مي توان در جدول ديد. البته ترديدي نيست كه مشاركت زنان در نيروي كار، مي تواند در طي مدتي طولاني تر موجب بهبود وضعيت زنان شود و امتيازاتي را براي آنها به همراه داشته باشد. زناني هم كه در روستا مي مانند، از طريق شوهرانشان كه مهاجرت كرده اند وارد عرصة اقتصادي گسترده تري مي شوند، احتمالاً مستقلانه تر عمل مي كنند و از طريق حوالجاتي كه دريافت مي كنند به منبع اضافي درآمدي دست مي يابند. به اين ترتيب مهاجرت مي تواند در كشورهاي در حال توسعه با پيشرفت و ارتقاء وضعيت زنان همراه باشد. 

مهاجرت، سياست و فقر 

سياستهاي مهاجرتي در كشورهاي در حال توسعه تقريباً بدون استثناء قصد دارند تعداد مهاجرتها را محدود سازند.  خيلي به ندرت سياستهايي براي تشويق مهاجرتهاي داخلي وجود دارد، مگر اينكه مهاجرت به دور از شهرها و در جهت اسكان در نواحي كشاورزي باشد مثل برنامه كوچ در اندونزي يا برنامة مهاجرت به «منطقه توانائي توسعه»[21] (FELDA) در مالزي.

 دولت ها معمولاً به مسئله رشد جمعيت شهرها توجه مي كنند و مهاجران روستايي گاه با بي مهري مواجه مي شوند. شهرونداني كه از موقعيت خوبي برخوردارند از مهاجرت انبوه روستائيان مي ترسند زيرا كه ثروت اين عدة كم با فقر آن عدة زياد تهديد مي شود. هنوز هم شهرها موفقيت آور هستند. كشور يا ناحية خيلي توسعه يافته اي نيست كه خيلي شهري نشده باشد. 

همانطور كه قبلاً هم در اين مقاله ذكر شد كه اكنون شهرگرائي بعنوان يك پديدة گريز ناپذير مورد قبول قرار گرفته. تجربة محدود كردن مهاجرت به شهرهاي بزرگ شكست خورده و به غير از موفقيت چين طي دهة 1960 و اوايل دهة 1970، كمتر سياستي در جهان غير سوسياليست توانسته اثر خاصي بر روي رشد جمعيت شهري داشته باشد. حتي در كشورهاي سوسياليستي اين اثرات در سطح محدودي بوده، بعنوان مثال اجراي رفرم از سال 1979 در چين كه به رشد سريع اقتصادي در استانهاي ساحلي منجر شده با شهرگرائي شديد و مهاجرتهاي داخلي وسيع همراه بوده است. بنابراين كنترل مهاجرت حتي در كشوري داراي برنامه ريزي متمركز، همچون چين، تنها مي تواند در مدت كوتاهي تداوم يابد. از بين كشورهاي آسيايي داراي اقتصاد بازار مالزي بيش از همه برنامه هاي توسعة روستايي را پيگيري كرده؛ ولي طي دهة اخير مالزي نرخ شهرگرائي واقعاً زيادي داشته،‌ و شهر كوالالامپور در اين كشور بعنوان يكي از «ابرشهر» هاي آسيا مطرح شده است.

 كنترل مهاجرت به شهرها، كنترل افزايش نيروي كار است. ايجاد چنين محدوديتي براي نيروي كار، راه افتادن انواع صنايع «كاربر» را كه كشور را در برنامه هاي توسعة سريع قادر مي سازد و مي تواند فقر را در نهايت كاهش دهد، محدود مي كند. به اين ترتيب تناقضي اساسي بين مساعي كه براي كنترل مهاجرت به شهرها صورت مي گيرد و تعديل فقر وجود دارد. نتيجه ايكه از مطالب خلاصة فوق گرفته مي شود اينست كه در كل مهاجرت هم در مناطق روستايي منجر به تعديل فقر مي گردد. بنابراين سياستهايي كه اعمال مي گردد مي بايد با اين واقعيت مطابق گردند، نه اينكه مهاجرت به شهرها تشويق گردد، چرا كه مهاجرت به هر حال صورت مي گيرد، بلكه مي بايد تخصيص اعتبارات مطابق با وضعيت مهاجرت گردد. سعي در ارتقاء وضعيت مشاغل غيررسمي هم در شهرها و هم در روستاها (كه اخيراً بر روي درآمد حوالجات پايه گذاري شده)، احتمالاً در كاهش فقر مؤثرتر از سياست هاي محدود كردن مهاجرت يا محدود كردن فعاليت بخش غيررسمي خواهد بود. 

منظور از اين مقاله مسلماً اين نيست كه سياستهاي موجود در زمينة توسعة روستايي رها شوند و مردم بيشتري براي مهاجرت به شهرها ترغيب گردند، بلكه كاملاً برعكس، برنامه ريزي هاي روستايي نيازمند تقويت و تعميق اند و  اين مقاله به هيچ وجه بسياري مسائل و مشكلات، اعم از اقتصادي و اجتماعي كه با حركت مردم به شهرها ممكن است روي دهد، انكار نمي كند، آنچه قوياً تأكيد مي شود اينست كه برنامه هاي كاهش فقر لازم است بر روي اين مسائل اجتماعي و اقتصادي در شهرها متمركز شوند. مشخص شده كه مهاجرت به شهرها گريزناپذير است و دولت ها مي بايد طرح هاي خود را مطابق با اين واقعيت بريزند. سياستهايي كه روندهاي موجود كنوني را مي پذيرند مؤثرتر خواهند بود تا سياستهايي كه درصدد تغيير روندهاي موجود هستند. سياستهايي كه با واقعيتهاي موجود سازگار مي گردند، احتمال موفقيت بيشتري دارند تا سياستهايي كه قصد كنترل و در دست گرفتن اوضاع را دارند.

 در زمينة شهرها مسئله ايكه حساسيت بيشتري دارد موضوع ادارة مناسب شهرهاي بزرگ است تا كنترل رشد جمعيت در آنها. اين مطالب نه مهاجران را كم مي كند و نه آنها را زياد مي كند. در مناطق روستايي مسئله حساس گشايش طيف وسيعتري از فرصت ها براي روستائيان است، بسياري از خط مشي هايي كه در اين راستا بكار مي آيد ممكن است محلي و در داخل خود محدودة روستايي باشند اما بقية سياستها ممكن است حيطة  عملي تا شهرها و يا حتي تا خارج داشته باشند. بنابراين سياستي كه واقعاً بايد به دنبال آن بود راههاي ارتقاء سيستم ارتباطي سودمند شهر و روستا است.

 هنوز خيلي از دولتمردان و متخصصان قبول ندارند كه هم مهاجرت و هم فعاليت هاي بخش غيررسمي مي توانند نقش اساسي در ارتقاء وضعيت زندگي و كاهش فقر داشته باشد؛ اگر چه ترديدي نيست كه اينها پيامدهاي منفي هم مي توانند داشته باشند و تعميم مطالب در كل مشكل است. در مقايسه، با توجه به كمكي كه مهاجرت مي تواند به كاهش فقر داشته باشد اثرات مثبت آن بيشتر از پيامدهاي منفي آن است. سياستهايي كه امكان تحرك بيشتري را براي جمعيت مي پذيرند احتمالاً با سياست بهبود وضعيت زندگي اكثر مردم هماهنگي بيشتري دارند. اين احتمال هست كه فقيرترين ها به هــر حال مهاجرت نمي كنند، چرا كه تحمل هزينه هاي آن را ندارند. به اين منظور لازم است راههايي را پيدا كنيم تا بتوانيم آنها را به گردونة مهاجرتهاي محلي و ناحيه اي بكشانيم تا قدرت انتخاب و اختيارات بيشتري بدست آورند. فقر، در نهايت عملكرد فقدان انتخاب است هم در شهرها و هم در روستاها، بنابراين شواهد و دلايل محكمي ثابت مي كند كه فقر روستا به شهر منتقل نمي شود، بلكه مهاجرت همانطور كه جمعيت حركت مي كند، امكان حركت كالا، پول و عقايد را بين شهر و روستا فراهم مي كند. جمعيتي كه توان قابل توجهي در سازماندهي خود دارد، محيطي مناسب و پويا هم از نظر اقتصادي و هم از نظر اجتماعي، ايجاد مي كند. اين پويايي احتمالاً پس از مدت كوتاهي هم در مناطق روستايي و هم در شهرها وضعيت رفاهي مردم را ارتقاء خواهد داد. مهاجرت يكي از اجزاي مكمل توسعه است كه در نهايت به كاهش فقر مي انجامد، اما اين نقش مثبت و مهم مهاجرت در فرآيند توسعه به شدت مورد بي مهري قرار گرفته است.  

 

نوشته: رونالد اسكلدون[1]

ترجمه: حميدرضا وجداني[2] 

منابع انگليسي: 

1)      De Soto, H. (1989). The other Path : The Invisible Revolution in the Third    World (New York: Harper and Row). 

2)       Hondagneu-Sotelo, P. (1994) Gendered Transitions : Mexican Experiences of Immigration (Berkeley : University of California Press). 

3)       McGee, T.G. (1994). "The future of urbanizaion in developing countries", Third World Planning Review 16:iii-xii. 

4)       Nair, P.R.G. (1989), Impact and implications of migration to the Middle East from Kerala (India)", In: R. Amjad (ed.) To the Gulf and Back: Studies of the Economic Impact if Asian Labour Migration (New Delhi: International Labour Organization), PP. 344-364. 

5)       Oberai, A.S. and H.K.M. Singh (1983). Causes and Conseqences of Internal Migration: A Study in the Indian Punjab (New Delhi: Oxford University Press). 

6)       Skeldon, R. (1986). "Migration and the Population census in Asia and the Pacific: issues, questions and debate", International Migration Review 21:1074-1100. 

7)       --------------- (1990). Population Mobility in Developing Countries: A Reinterpretation (London: Belhaven). 

8)       United Nations (1996). World Population Monitoring 1993 (New York). 

9)       UNDP (1991). Human Development Report 1991 (New York: Oxford UniversityPress). 

10)   World Bank (1990). World Development Reprot 1990 (New York: Oxford UniversityPress). 

11)  Arlacchi, P. (1983). Mafia, Peasants and Great Estates: Society in Traditional      Calabria (Cambridgr University Press). 

12)   A rmstrong, W. R. and T.G. McGee (1968). "Revolutionary change and the third world city". A stuctural analysis, Civilisations 18:353 -378. 

13)  Banerjee, B. (1983). "Role of the informal sector in the migration process: a test of probabilistic migration models and labour market segmentation for India", OxfordEconomic Papers 35:399-422. 

14)  Brown, R. P.C. and J. Connell (1993). "The global flea market: migration, reittances and the informal economy in Tonga", Development and Change 24:611-647. 

15)  Chamratrithirong. A. and others (1995). National Migation Survey of Thailand(Bangkok: Institute for Population and social Research, Mahidol University). 

16)  Chan, K.W. (1994). "Urbanization and rural - urban migration in China since 1982", Modem China 20:243-281. 

17)  Chickering, A.L. and M. Salahdine (1991a). "The informal sector's search for self-govemance", In: Chickering and Salahdine (eds.) 1991b:185-211. 

 Chickering, A.L. and M. Salahdine (eds.) (1991b). The Silent Revolution: The Informal Sector in Five Asian and Near Eastem Countries (San Francisco:International Center for Economic Growth). 

 


 

1 -  Ronald Skeldon. The author of this article is Visiting  Professor, Institute for Population and SocialResearch  Mahidol University, Salaya, Nakornpathom 73170, Thailand. 

2] - كارشناس ارشد مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام جهاد كشاورزي استان همدان

3- ESCAP 

4 - World bank: 1990 

1- Skeldon, R. 1986 

[6] - Floating population 

[7] - Chan, 1994: 267 

[8] -  Chamratrithirong and others, 1995 

[9] - Mc. Gee, 1994: iii, emphasis in the original 

[10] - See Alacchi, 1983 

[11] - Kerala State 

[12] - Nair, 1989: 353 

[13] - Oberai and Singh, 1983 

[14] - Banerjee. 1983 

[15] - Chichering and Salahdine, 1991 a: 188 

[16] - Marginal productivity 

[17] - See Soto 1989 

[18] - Chichering and Salahdine (1991 b) 

[19] - NIES: newly industrialized economics 

[20] - Hondagneu - Sotelo, 1994

[21] - Felda land Development Authority - FELDA 

موضوعات مرتبط : مهاجرت و فقر شهری    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید