با وجود ایجاد حق خلع‌ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، تنها تکلیف دولت ایران نسبت به ملی‌سازی، در تعهد آن دولت به پرداخت غرامت بوده که دکتر مصدق و وکلای بلژیکی ایران نیز در دفاعیات و لوایح تقدیمی خویش نیز در معرفی ایران به‌عنوان «یک دولت قانونمند و پشتیبان قانون و عدالت» تاکید داشته و منکر آن نبوده‌اند. ملی‌سازی صنعت نفت ایران، علاوه بر پایان دادن عملی به حاکمیت بلامنازعه انگلیس در شرکت نفت مزبور، اعلان خطری نسبت به سایر شرکت‌های خارجی در تعرض احتمالی به حاکمیت ملی و نقض حقوق مردم و حقوق دولت‌ها در ملی کردن اموال و سرمایه‌های مربوطه بوده است.

وضعیت مزبور، بر اصل برتری قواعد حقوق بین‌الملل در رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها و نیز الزام دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به مراتب ارجاعی در چارچوب آن از حیث صلاحیت اجباری آن با رضایت طرفین و نیز برابر اساسنامه آن دیوان تاکید دارد. همچنین با برتری و اولویت دادن به حق حاکمیت ملی نسبت به قراردادهای یکسویه و نابرابر سرمایه‌گذاری و اقتصادی، در راستای انطباق هرچه بیشتر با موازین حقوقی و بین‌المللی منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین‌الملل اقدام شده است. علاوه براین،قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس، موجد رویه قضایی بین‌المللی در ملی‌سازی و توسل به حق حاکمیت ملی دولت‌ها و ملت‌ها در رویه قضایی دیوان به‌شمار رفته و متعاقب آن، به‌عنوان یک نمونه موفق ملی‌سازی در منطقه خاورمیانه و جهان، مورد استقبال بسیاری از کشورهای آزادی‌خواه قرار گرفته و از دکتر مصدق نیز به‌عنوان نماد اصلی این پیروزی و افتخار ملی و بین‌المللی یاد شده است.

- بخشی از یک مقاله به قلم محمدرضا زمانی‌درمزاری  (وکیل دادگستری)