تاریخ آخرین ویرایش : سه شنبه،13-9-1397
تعداد بازدید :42

واکاوی چالش های اقتصاد مسکن

اقتصاد حوزه مسکن تابعی از اقتصاد کلان کشور است که تاثیری مشابه تغییر شاخص های کلان در زندگی و معیشت مردم دارد.

در این میان، بی تردید سهم موثر بخش مسکن در اشتغال‌زایی، کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی از منظر اقتصاد داخلی به کاهش آسیب پذیری می انجامد؛ علاوه بر آن نقش مسکن در بر طرف کردن یکی از نیازهای اساسی مردم از منظر اجتماعی هم می تواند رضایت مندی عموم جامعه را افزایش داده و ارتباط میانِ حاکمیت و مردم را تقویت کند.

ناگفته نماند: تحقق اهداف اقتصادی مستلزم عملکرد بهینه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور است و از منظر کمک به رشد و توسعه درون‌زا و همچنین کنترل شوک‌ها و مهار تورم نقش تمامی بخش‌های اقتصادی از شدت و ضعف برخوردار است، اما نقش اقتصاد مسکن در این زمینه از چهار دیدگاه، کلیدی و محوری به شمار می‌رود

اول اینکه بخش مسکن در دوره تولید و بهره‌برداری نزدیک به ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴۰ درصد تشکیل سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد و علاوه بر آن گستردگی تقاضای مسکن و وابستگی این بخش به نهاده‌های داخلی و تشویق الگوی رشد درون‌‌زا و متوازن، نقش ممتازی در تحقق اهداف اقتصادی ایفای می‌کند و چنانچه اثرات غیرمستقیم و ارتباطات وسیع با بخش‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد، اهمیت این بخش دو چندان خواهد شد.

دوم، مهار تورم بدون توجه به اقتصاد مسکن و شناخت علمی و تجربی از عملکرد این بخش غیرممکن است. چه آنکه با فرض کنترل تورم در سایر بخش‌های اقتصادی، عدم موفقیت در کنترل شوک‌های بخش مسکن، تحقق اهداف دولت و برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز را غیرممکن می‌سازد. باید توجه داشت بخشی از موفقیت‌های دولت در کاهش میزان تورم به توقف افزایش قیمت مسکن مربوط می‌شود که این پدیده معمولا بعد از افزایش تکانه‌ای قیمت مسکن رخ می‌دهد.

نکته سوم اینکه مسکن سهم قابل توجهی از کل بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و از این رو کاهش فشار هزینه‌های زندگی خانوارها، به ویژه خانوارهای کم درآمد و جوانان که بیش از ۵۰درصد درآمد آنها را بخود اختصاص می‌دهد، باید دغدغه سیاست‌گذار باشد. ممانعت از شکل‌گیری فرصت رانت و سوداگری در بازار مسکن ضمن تثبیت بازار مسکن و کمک به تامین مسکن گروه‌های هدف، درآمدهای اتفاقی قابل توجهی را که عاید گروه‌های محدودی می‌شود، کاهش می‌دهد و فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی را تقلیل می‌دهد. از این رو کنترل شوک‌های بازار مسکن تکمیل‌کننده روش‌های یارانه‌ای و مالیاتی دولت در بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی خواهد بود و نکته پایانی اینکه جلوگیری از وقوع شوک‌های قیمتی و تثبیت بازار مسکن نقش کلیدی و محوری در تخصیص بهینه منابع میان بخش‌های تولیدی و خدماتی و بازار مالی را فراهم می‌سازد. برقراری بازدهی نرمال و قابل قبول در تولید و سرمایه‌گذاری مسکن موجب تخصیص بهینه منابع در بخش مسکن در سطح کشور و انتقال سرمایه‌های به بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی شده و مانع سرمایه‌گذاری کمتر و بیشتر از حد نیاز بخش مسکن در ادوار تجاری خواهد شد. این امر اساسی‌ترین اصل در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود و بدون عنایت به آن، چالش‌های اقتصادی کشور کم و بیش استمرار خواهد یافت.

از همین رو، عملکرد بهینه بخش مسکن و تقویت نقش این بخش در تشویق رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم جلوگیری از بروز شوک قیمت و اجاره مسکن و حاکمیت تقاضای مسکن به عنوان سرپناه و حذف سوداگری در بازار مسکن است

در این زمینه دکتر عباس احمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص واکاوی چالش های اقتصاد مسکن، به تشریح عملکرد دستگاه تحت مدیریت خود در افزایش قدرت خرید مردم و همچنین ممانعت از سوداگری و شهرفروشی پرداخت و گفت: مسکن مهر بیش از ۲۰۰پروژه است که بخش عمده آن به اتمام رسیده است و هم اکنون بیش از یک میلیون و ۸۶۰هزار نفر در مسکن های

مهر ساکن شده‌اند.

وی گفت: شرایط اقتصادی خوب نیست و مقامات باید در بیانات خود کاملا موضوع را شفاف کنند و واقعیت را همانگونه که هست، تبیین کنند. بحث قیمت، بحثی فرابخشی است و بحثی است که در اقتصاد مطرح می شود؛ به همین دلیل نمی‌توان بخش‌های کشاورزی، مسکن، حمل و نقل، صنعت را از هم جدا کرد و در عین حال تصور کرد که یک بخش افزایش خواهد داشت و بخش‌های دیگر خیر. بنابراین وقتی وارد بحث قیمت می شویم قاعدتا وارد بحث اقتصاد کلان

می شویم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: معتقدم مباحث اقتصاد کلان باید به درستی تبیین شوند؛ زیرا اگر تبیین درستی نشوند، ممکن است به راه حل های اشتباه برسیم و به تبع آن اقداماتی که انجام می شود اثرات نامطلوبی بگذارد. بنابراین بسیار مهم است تبیین درستی داشته باشیم.

وی افزود: وقتی وارد بحث قیمت می‌شویم حتما یک بخشی از آن به ساختار اقتصاد وموضوعاتی از جمله بدهی دولت، نقدینگی، صندوق های بازنشستگی، کسری بودجه و موضوعاتی از این دست برمی‌گردد که شاید برای مردم جذاب هم نباشد، اما در هر صورت اینها پایه هایی هستند که قیمت از آنها نشأت می گیرد.

به گفته آخوندی، بخش دیگری از قیمت به انتظارات تورمی برمی‌گردد و اینکه مردم چه انتظاری از بازار دارند، مرتبط است.در مورد انتظار تورمی توجه به حوزه عملکرد سیاسی و اجتماعی مهم هستند. همچنین بخشی از آن به عدم قطعیت‌ها مرتبط است. بدین معنا زمانی که عدم قطعیت ها در جامعه ایجاد

می شود، مردم نمی دانند چه کاری انجام دهند و این عدم قطعیت چه در حوزه سرمایه گذاری و چه در حوزه خرید و مصرف شخصی اثرات بسیار زیادی دارد و اینها سه مؤلفه اصلی است که می توانیم راجع به آن بحث کنیم.

وی با اشاره به اینکه همواره اعتقادم بر این بوده که باید ریشه بسیاری از مسائل را در حوزه اقتصاد یافت، تصریح کرد: در بحث عدم قطعیت به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام و شرایطی که در کشور پیش آمد ،عده‌ای هم به عدم‌ قطعیت چه در حوزه‌های سیاسی، چه در حوزه مجلس و چه در احزاب و گروه های

سیاسی در جامعه دامن زدند. آن عدم قطعیتی که در جامعه به آن دامن زده شد تاثیر بسیار فزاینده‌ای در افزایش قیمت‌ها داشت.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: عدم‌ قطیعت بدین‌معناست که شما نمی‌دانید در جامعه چه رخ می‌دهد و زمانی که نمی‌دانید در جامعه چه رخ می‌دهد نه سرمایه‌ گذاری و نه خرید و نه فروشی دارید.

وی ادامه داد: می‌شنویم که در بازار جنس وجود دارد اما عرضه نمی‌شود یا خریدار خرید نمی‌کند چون نمی‌داند در آینده نزدیک چه رخ می‌دهد و همچنین سرمایه‌گذار هم سرمایه گذاری نمی‌کند چون عدم قطعیت وجود دارد.

این عضو کابینه دولت همچنین گفت: اصلی‌ترین عدم‌ قطعیت ما برمی‌گردد به اینکه وقتی کشوری همچون آمریکا در حوزه سیاست از برجام بیرون می‌رود ما چه تصمیمی می‌گیریم. ما این تصمیم را بلافاصله و در هفته اول خروج آمریکا از برجام باید می گرفتیم و باید اعلام می کردیم که چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم.

وی ادامه داد: از نظر من با توجه به اینکه بقیه اعضا در برجام باقی مانده بودند ما می توانستیم رسما اعلام کنیم که یک مزاحم از برجام رفته و بقیه هستند و برجام ادامه پیدا می‌کند. این تکلیف حوزه سرمایه‌گذاران و کسانی را که در حوزه بین المللی کار کردند را روشن

می‌کرد.

آخوندی افزود: گروه‌های سیاسی تقریبا دو ماه در کشور راجع به این موضوع بحث کردند و هرکسی در این باره اظهارنظری کرد و این مفهوم عدم قطعیت سیاسی است که در عالم سیاست بعد از خروج آمریکا از برجام به وجود آمد. این عدم قطعیت قطعا اثرات تخریب کننده بسیار فراوانی روی فضای اقتصادی گذاشت و به تبع آن دلار، سکه و دارایی هایی که ویژگی نقد شوندگی و به ویژه نقد شونده‌ هایی که امکان خروج از کشور را دارند، روی آنها اثرات تشدید کننده‌ای گذاشت که به سادگی نمی‌توانیم از آن صرفنظر کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: نیاز داریم و بسیار مهم است که یک نظر بسیار قاطع و روشن در این‌باره داشته باشیم. تصورم بر این است رفتاری که ترامپ دارد به دلیل آنکه فردی بسیار گستاخ است و منافع کشور خود را نسبت به منافع جهان در اولویت قرار داده و به صراحت حتی با متحدان خود برخورد می‌کند، یک نبود امنیت بسیار گسترده‌ای را در سطح جهان ایجاد کرده است؛ بنابراین ما باید از این موقعیت استفاده کنیم و با کسانی که از رفتار ترامپ آسیب می‌بینند، ارتباط مناسبی داشته باشیم که این کشورها می‌تواند چین، روسیه یا اتحادیه اروپا باشد.در این میان قطعا در رفتار اخیر ترامپ، اتحادیه اروپا یکی از جاهایی است که بیشترین آسیب را از ترامپ می‌بیند.

وزیر راه و شهرسازی در رابطه با جهش ناگهانی قیمت در بازار مسکن خاطرنشان کرد: مسکن یکی از واحدهایی است که در بازار وجود دارد و نمی‌توان تفکیکی در کل بازار قائل شد. بازار همانند یک ظرف است و همه چیز در آن به هم پیوسته است.

وی ادامه داد: وقتی عدم قطعیت ایجاد می‌شود افراد تمایل دارند ثروت خود را حفظ کنند و مردم در وهله نخست در این بازار به سمت ارز، سپس طلا و در نهایت مسکن می روند. در واقع این سه بازار تاریخی است که در ایران وجود دارد و همواره در ایران، رشد آنها همواره هم جهت بوده است.

این مقام مسئول با اظهار اینکه وقتی وارد بحث قیمت می‌شویم، نمی‌توانیم آن را به صورت بخشی مورد بحث قرار دهیم که همه اینها به حوزه اقتصاد برمی‌گردد، تصریح کرد: به نظرم هنوز هم باید مقامات سیاسی ایران راجع به عدم قطعیت سریع‌تر تصمیم‌گیری کنند و تکلیف ملت را روشن کنند. بحث دیگری هم که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث انتظارات تورمی است. در سال‌های ۹۲تا ۹۶به محض انتخاب آقای روحانی شاهد هستیم که قیمت‌ها بلافاصله کنترل می شوند.

وی با یادآوری فضایی که در سال های ۹۲تا ۹۶در کشور حاکم بود، گفت: سال های ۹۲تا ۹۶دوره انتظارات تورمی است و مردم می‌دانند که قرار است اتفاقات جدیدی رخ دهد و مسائل سیاست داخلی و همچنین سیاست خارجی قرار است حل و فصل شود. همچنین شکاف‌های اجتماعی قرار است پر شود و می‌توان به آینده امیدوار بود. اینها انتظارات تورمی بود که در سال‌های گذشته

رخ داد.

آخوندی گفت: ما در این مدت شاهد بودیم که یک عده‌ای از افراد به انتظارات تورمی به شدت دامن زدند و هدف شان این بود که با یک گروه سیاسی به شدت مخالفت کنند. حال آنکه بحث منافع ملی بود.

برگرفته از دنیای اقتصاد 

 



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید