سدها جوابگو نیستند (مقالات گذشته - 1387)
خشكساليهر چند سال يكبار به يادمان مي‌آورد كه سدسازي و مديريت مبتني بر عرضه آب با همه هزينه‌هاي نجومي و منابعي كه برايش خرج كرده‌ايم پاسخگو نيست و همانا بايد صرفه جويي كرد. هر خشكسالي مهر باطلي بر رويكرد سازه‌اي و سدسازي به‌عنوان تنها راه حل مشكل آب مي‌زند و ثابت مي‌كند كه مديريت درست آب، اعمال مديريت تقاضاست كه بدون هزينه سرسام آور، با راهكارهاي پيشنهادي سازمان ملل، با موازين توسعه پايدار، و با اصل 44 قانون اساسي هماهنگ و سازگاراست.
اگر با نگاهي سبز به جريان اصل 44 قانون اساسي در پيكره‌هاي گوناگون اداره جامعه بنگريم به نكات مهمي برخورد مي كنيم. مي‌گوييم نگاه سبز چون نگرشي است فراجناحي، صلح جو، عدالت خواه، و امانت دار كه درزمان بهره برداري، حفاظت از سرزمين را نيز واجب مي‌داند تا همانند گذشتگانمان آن را به سلامت تحويل نسل ديگردهد و آنان نيز بتوانند مانند ما از مواهب سرزمين بهره ببرند. نگاهي است ملي و فراگير. پاسدار حقوق فردي و اجتماعي است. تلاش در راستاي امنيت غذايي را وظيفه مي‌داند. نگاه سبز، توسعه را پايدار مي‌خواهد نه براي برش زماني يا بازه موقت. خوب كه نگاه كنيم توسعه پايداري كه سازمان ملل در گردهمايي سران زمين در 1992 ريودوژانيرو آن را به امضاي سران كشورها رسانده، همانند نگاه گذشتگان ما انديشمندانه، بلندمدت، صرفه جويانه، و حافظ سرزمين است كه به دست مردم پي ريزي و تصميم‌گيري مي‌شود. توسعه پايدار در قانون اساسي ما و به ويژه در اصل 44 تبلوري ريشه‌اي دارد.
اينك از چشم‌انداز اصل 44 و توسعه پايدار، به پيكره‌هاي گوناگون اداره جامعه نگاه مي‌كنيم و سپس سه پيكره را بررسي خواهيم كرد. هرجاكه اصل 44 جاري است معيارهاي زير جلوه مي‌نمايد:
- هماهنگي با موازين اقتصادرفاه، تخصيص مؤثر و هزينه مؤثر
- هماهنگي با موازين صرفه جويي و پيشگيري از هدررفت منابع
- هماهنگي با موازين حفاظت از سرزمين و محيط زيست
- سازگاري با حقوق فردي و اجتماعي شهروندان
- سازگاري با منافع ملي
- سازگاري با دستورالعمل‌هاي توسعه پايدار،
- بالندگي و شكوفايي
بخش كشاورزي كمابيش با اصل 44 سازگاراست. حضور مؤثر چندده ميليون كشاورز، نماد تصميم‌گيري و حضور فعال بخش خصوصي در توليد كشاورزي است. مؤسسات پژوهشي كارآمد مانند اصلاح بذر و نبات، مراكز خدمات كشاورزي با پراكنش نسبتاٌ مؤثر و.. نشانه حضور مؤثر بخش دولتي و نيز تعاوني‌هاي مصرف و توليد كشاورزي نشانه حضور مؤثر بخش تعاوني است.
اين تعامل بخش را بسوي موازين اقتصاد رفاه هدايت كرده است. بخش كشاورزي درپي كاهش و حذف يارانه‌هاي كود و سموم شيميايي، گام بلندي دركاهش آلودگي ناشي از مصرف بي‌رويه اين مواد برداشت و هماهنگي اش با موازين صرفه جويي و پيش گيري از هدررفت منابع از يكسو و حفاظت از سرزمين و محيط زيست از سوي ديگر را آشكارساخت.
با اجراي مؤثر طرح‌هايي مانند طرح محوري گندم، توسعه كشت گندم ديم، و... همراه با حمايت پايشي دولت، بخش كشاورزي امنيت غذايي در كشور را در سه دهه ميسر ساخت و ما را از واردكننده بخش بزرگي از گندم و نيازهاي غذايي يك كشور 35 ميليوني، به كشوري خودكفا و صادركننده محصولات كشاورزي كشوري 75 ميليوني بدل كرد.
بخش بهداشت و درمان نيز سازگاري كمابيش مؤثري با اصل 44 قانون اساسي نشان مي‌دهد. حضور كاركنان بخش خصوصي، پزشكان، پيراپزشكان، پرستاران.. تصميم‌گيري‌هاي اين بخش را بسوي تعادلي مؤثر و كارآمد كشانيده است. خدمات بهداشتي درماني بخش دولتي در تعامل با بخش خصوصي، ضمن اجراي طرح‌هاي پژوهشي، دسترسي به خدمات اين بخش را در سايه پراكنش مؤثر مراكز درماني و خانه‌هاي بهداشت در نقاط دورافتاده ميسرساخته است و شبكه‌هاي واكسيناسيون و تنظيم خانواده و... در بهبود بهداشت روستاها و شهرهاي كوچك نقش ارزشمندي داشته‌اند. اين نقش از نگاه سازمان ملل دورنمانده و مورد تقدير سازمان بهداشت جهاني نيز قرارگرفته است. تعاون و همكاري دراين بخش مصاديق نيرومندي دارد و بنيانگذاري بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و.. كمك زيادي به اصلاح تصميم‌گيري‌هاي بخش دولتي مي‌كند.
بخش آب اما با اصل 44 قانون اساسي چگونه رابطه‌اي دارد؟ دراين بخش تصدي گري و تصميم‌گيري يكسره دولتي است. سخن از تصميم‌گيري درباره بزرگترين رديف‌هاي بودجه كشوراست كه با كمتر بودجه‌اي قابل مقايسه است. بخش خصوصي و بخش تعاوني حضور مؤثري در اين بخش ندارند در نتيجه تخصيص مؤثر انجام نمي‌شود و همه چيز در هاله‌اي از توهم توسعه پوشانده مي‌شود. تصميم‌گيري‌ها روندي ناشفاف و نامؤثر و بدون پاسخگويي دارند. بسياري سدها مستندات و مدارك كامل و مدوني ندارند. با وجود هزينه‌هاي نجومي سدها، درآمدهاي منسوب به آنها راستي آزمايي نشده است.
در يك آبخيز كوچك يا در يك زيرحوضه كه چند سد بزرگ درآن وجوددارد سد تازه‌اي تصويب مي‌شود در حالي‌كه سيماي مصرف نشان مي‌دهد آبي پشت سد جمع نخواهد شد مگر فاضلاب شهرهاي بالادست (سد ژاوه). بررسي‌هاي توجيه مالي-اقتصادي سدها با نگاه تخصيص و هزينه مؤثر انجام نمي‌شود، به تجربه كشور و جهان نيم نگاهي ندارد، و با اين همه اگر نتايجي ناسازگار با ساخت سد داشته باشد بدون توجه به آن، چه بسيار سدها كه آغاز شده‌اند. هدررفت منابع مالي ملي در اين بخش زياد است. سد آزاد بدون توجه به مطالعات توجيه اقتصادي (كه نتايج نامناسبي نشان داده) از دو مرحله بسيار مهم امكان يابي، و تدقيقي جهيده و به اجرا رفته است.
مقايسه منابع تخصيص يافته به سدسازي، با ارزش افزوده آن براي جامعه حاكي از تخصيصي كاملاٌ نامؤثراست. نه تنها موازين هزينه مؤثر رعايت نمي‌شود كه بر گزينش پرهزينه‌ترين گزينه پافشاري مي‌شود. تاآنجاكه قنات‌هاي فعال و مؤثر با هدررفت بسيار كم آب و هزينه‌هاي نگهداري بهره برداري كمتراز سدها، كور مي‌شوند و به جاي آن سدهاي پرهزينه ساخته مي‌شوند تا همان اراضي را آبياري كنند كه قنات‌ها مي‌كردند (سدهاي نهرين طبس، بارنيشابور...). نمونه بارز ديگر در نديدن هزينه مؤثر، ساخت سدهاي برقابي است كه هزينه آنها با نيروگاه‌هاي گازي قياس ناپذيرند. بنابر يافته‌هاي سازمان ملل (ن.ك. به كتاب رودهاي خاموش و سدهاو توسعه) نيروگاه‌هاي گازي غيراز ارزاني، پيامدهاي محيطي كمتري نيز دارند.
تبخير سالانه مقدار زيادي آب از مخزن سدها (تبخير سالانه بيش از 300 ميليون مترمكعب از سد كرخه كه معادل حجم يك سد بسیار بزرگ است) ونيز مصرف نامناسب آب به سبب يارانه آن، مصاديق بارز هدررفت منابع است. ساخت سدها مصرف‌كنندگان را به مصرف و هدررفت بيشتر آب كشانده است.
تصدي گري دولتي در بخش آب و پيامدهاي ناگوار آن
تصدي گري دولتي بخش آب آسيب زيادي به محيط زيست واردكرده است. رودخانه‌ها از جغرافياي كشورپاك شده اند(رودخانه كرج و هزاران رود ديگر اين سرزمين). آبخيزها كه از مهم‌ترين جلوه‌هاي كوهستاني كشورند تخريب شده‌اند چون حاشيه بسياري از سدها به ويلاسازي اختصاص يافته و به ناهنجاري‌هاي هم پيوند با زمين خواري دامن زده است (سد حنا در اصفهان، سد طالقان با رشد عجيب قيمت اراضي حاشيه درياچه آن در اندك زمان، و...). ساخت سدها به تالاب‌ها و درياچه‌هاي كشور آسيب زيادي زده است (تالاب چغاخور، درياچه اروميه و..). جنگل‌ها دراثر ساخت سدها آسيب زيادي ديده اند(سدهاي منگل، البرز، تجن، سفيدرود، شفارود....، و نيز كانال سراسري چالوس سردابرود به‌عنوان چهره تلخ ديگري از مديريت سازه‌اي آب). خاك بسياري از دشت‌هاي كشور در پي انحراف آب آسيب ديده و زهدارشده است (پايين دست سد زرينه رود و...).
حقوق فردي و اجتماعي جوامع بومي آبخيزها و سيلابدشت‌ها، درسايه سدسازي و انتقال حوضه به حوضه، نقض شده است. ساكنان مخزن سدها غالباٌ ناخواسته از روستاهاي خود رانده شده‌اند. مبالغ پرداختي براي خريد زمين كشاورزي و خانه مسكوني جايگزين به هيچ روي پاسخگو نيست.
طرح جايگزين سكونتي و معيشتي براي آنها اجرا نشده، و پژوهشي در باره سرنوشت واقعي آنان انجام نشده است. همچنين است نقض حقوق كشاورزان حوضه آبخيزي كه بدون بررسي، حق آبه شان به حوضه ديگري منتقل شده و در روندي چندساله به خالي شدن روستاهاي حوضه انجاميده است.
همچنين است نقض حقوق كشاورزان سيلابدشت‌هايي كه در پي ساخت سدها و انحراف آب در بالادست‌ها، آبخوان و سفره زيرزميني آنها تهي شده و حق آبه آنها درنظر گرفته نشده است (بسياري از سدها اصلاٌ مطالعات پايين دست نداشته اند). اين آسيب‌ها به توليدكنندگاني واردشده كه همان برقراركنندگان امنيت غذايي پرارزش كشورند، اما هيچ گونه ابزار احقاق حق ندارند و البته به سبب توهم فراگير تعريف توسعه با سدسازي، در دو قوه قانوني ديگر، مجلس نمايندگان و دادگستري نيز همدردي با آنان وجود ندارد.
اتلاف مايه حيات
هدررفت منابع كشور در سايه تصدي گري دولتي و عملكردهاي ناشفاف و بدون پاسخگويي مشاوران، مجريان، پيمانكاران بخش آب، با منافع ملي ناسازگاري دارد. سخن بر سر طرح‌هايي است كه يك نمونه آن در برآوردهاي اوليه 28000 ميليارد ريال هزينه دارد (دوباره رقم را سبك و سنگين كنيد و بياد داشته باشيد بنابرتجربه ملي درجريان اجرا اين رقم به قيمت ثابت دست كم چندبرابر مي‌شود). درآمدهاي نسبت داده شده به اين طرح در نرخ بهره صفر نيز تنها 70 درصد آن هزينه‌ها را در آينده ممكن است بپوشاند.
شركت‌هاي عمده بخش آب همه دولتي هستند و به يمن ظاهر نيمه دولتي خود از حسابرسي درامانند. اين شركت‌ها با يارانه‌هاي كلان طرح‌هاي سدسازي به گونه‌اي ناكارآمد اداره مي‌شوند. انديشمندان اقتصاد كلان كشور به درستي گفته‌اند كه شركت‌هاي دولتي بخش آب دربرابر يافته‌هاي روز جهان ايستاده‌اند و در ساختاري ناسلامت، بيشتر به بازرگاني نامؤثر مشغولند تا حل مشكلات آب. متأسفانه بخش آب دست كم سه دهه ازيافته‌هاي علمي جهان و سازمان ملل عقب است.
پيشنهادها
- الف- بيدرنگ با كمك سازمان‌هاي غيردولتي مرتبط، انديشمندان و پژوهشگران آب، بررسي مستقلي براي نوسازي ساختار بخش آب و راهكارهاي برون رفت از مشكل و هماهنگ‌سازي بخش با اصل 44 قانون اساسي انجام و رهيافت‌ها اجرايي شود. باتوجه به دو دهه تجربه برچيدن سدها در همه كشورهاي مهم سدساز جهان مانند آمريكا و فرانسه و.. بهتر است بودجه‌هاي اجرايي سدها تا زمان تعيين تكليف نهايي قطع يا با وسواسي پاسخگويانه تنظيم شود.
- ب- مطالعات اقتصادي مستقلي (بيرون از چارچوب بخش آب) براي همه سدهاي كشور به‌ويژه سدهاي دردست ساخت انجام شود تا دربرخورد با تخصيص نامؤثر، اجرا متوقف و منابع مالي هنگفتي ذخيره شود.
- ج- ساخت سدهاي برقابي متوقف شود و باكاربرد ابزارهاي هزينه مؤثر و گزينه‌هاي مؤثر(ازجمله نيروگاه‌هاي گازي)، گام بزرگي در ذخيره منابع مالي كشور برداشته شود.
- د- بررسي مستقلي در باره ميزان تبخير و تلفات (از جمله فرار آب) همه سدهاي كشور انجام و نتايج در راستاي اصلاح رويكرد سدسازي و سمت گيري به سوي رويكرد مديريت تقاضا بكار گرفته شود. اين امر نيز در ذخيره منابع ملي مؤثر خواهد بود.
- ه- بررسي تطبيقي مستقل طرح‌هاي سد و انتقال، با نگاهي ملي و فراجناحي، بيدرنگ و در كوتاه مدت انجام شود تا نتايج آن، توهم توسعه با سدسازي را ازميان بردارد و اصلاح ساختار بخش آب بسرعت ميسر گردد.
- و- مطالعات مدوني درباره سرنوشت جوامع بومي متاثر از سدها انجام شود و اين سهامداران متمايل به امنيت غذايي كشور بار ديگر با احقاق حقوق خود به توليد كشاورزي بپردازند.
- ز- بررسي‌هاي مستقل هزينه مؤثر در گزينه‌هاي تامين آب بيدرنگ انجام و سامانه‌هاي كارآمدي چون قنات‌هاي كشور احياشوند، نيز سازه‌هاي ناكارآمد مخرب روي آنها برچيده شوند.
فاطمه ظفرنژاد - ارديبهشت 1387
چاپ شده در همشهري 30 ارديبهشت 1387
وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ
Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/سدها-جوابگو-نیستند/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/10204