حضور باغ ایرانی در زندگی امروز

(ارائه شده در اولین همایش باغ ایرانی ) در محل موزه هنرهای معاصر: سال 1383

در سخنرانی های دیگر دوستان دیدیم كه چگونه الگوی زندگی شهری گذشته، با مدرن شدن شهرها به تدریج عوض می شود و تفكیك های مكرر در باغهای داخل شهرها، به خصوص در 15 سال اخیر و با موج شدید بورس بازی در مستغلات ، آنقدر بالا می گیرد كه دیگر كنترل آن كار مشكلی می شود.

 در اینجا من سعی می كنم جنبه های اجتماعی و سیاسی روند مذكور را بیشتر بررسی كنم. و یك جمع بندی  انتقادی از آنچه گذشته ارائه كنم  تا بتوانیم آینده را روشن تر ترسیم كنیم . در اصل ،تغییر دراوضاع اجتماعی است  كه وضع قوانین جدید را پیش می آورد، و نوسانات و تغییرات زیاد در قانون،ومقررات ، نشانه تضاد منافعی است كه قدرت های سیاست گذارو گروههای ذینفع را در گیر می كند و در نهایت به گرفتن تصمیم های متضاد می انجامد.

قوانین و ضوابط مربوط به باغ های شهری:

- قانون سال 1352، یعنی قانون "حفظ وگسترش فضاهای سبز شهری "را كسانی نوشتند كه هنوز به نوعی زندگی شهری در مناطق سرسبز مسكونی در تهران، با ویلاهای بزرگ و باغ و استخر، باور داشتند. در دوران قبل از انقلاب ،این هنوز یك الگوی رایج سكونت در بسیاری مناطق مرفه نشین شهرهای ایران بود و احتمالاً‌هیچ كس در آن زمان پیش بینی نمی كرد كه این الگو به این سرعت (یعنی طی 10 الی 15 سال )،به هم بخورد و در آن تغییرات و دخالتهائی به این شدت روی دهد (دوره كرباسچی).

- واقعیت این بود كه بسیاری از باغهای مناطق مرفه نشین در تهران ـ و احتمالاً سایر شهرهاـ در همان ابتدای انقلاب دست به دست شدند. بسیاری از صاحبان باغها وضعیت اجتماعی خود را از دست داده و از ایران رفتند . بخشی از باغها مصادره شد ،و از آنها كه مانده بودند هم بسیاری، بعد از گذشت چند سال، باغهایشان را فروختند تا در آپارتمانهای امن تر، با نگهبان و بدون هزینه های باغبان و خدمه وغیره، زندگی كنند. اما آنها كه باغها راخریده بودند،یعنی صاحبان جدید باغها،  اصلا ً به این هدف نخریده بودند كه دراین  باغ ها زندگی كنند و از زیبائی ها و امکانات آن لذت ببرند. آنها باغ را خریده بودند تا  در فرصت مناسب درآن  بسازندـ آپارتمان های به تعداد زیادـ و بفروشند، به قیمت های گران !  پس به موازات تحولات سیاسی و اقتصادی جاری ، نوع کسانی كه می توانستند به سرنوشت باغها علاقمند باشند، یعنی كسانی كه در این باغها بزرگ شده بودند و ممكن بود بخواهند آنها را به هردلیلی، حفظ كنند نیز تقریباً منقرض شد.

در واقع آنها كه مقررات ومصوبه های  اخیرسالهای 80 شهرداری تهران  ظاهراً به نفعشان چرخید، آنها كه گفته شدشریف ترین و دلسوزترین اند،- زیرا مالكین باغهائی هستند كه سالها برای باغ شان زحمت كشیده اند، پس باید به آنها ارج گذاشت.و به آنها اجازه استفاده از حق مالكیت ولذا اجازه برج سازی داد ... - ، اغلب همان كسانی نبودند و نیستند كه ازسالها قبل و به طور موروثی  مالك باغ بودند. و اتفاقاً اگر نمونه هائی از آنها باقی است (مثل باغ مستوفی در  ونك ) باید امروز كمكشان كرد تا باغ خود راحفظ كنند و شاید اگر بتوانند و بخواهند از آن استفاده های در آمد زائی هم بكنند .

بهرحال ، روند تغییرات اجتماعی دوران انقلاب و بعد از آن ، تاثیری بارز روی سرنوشت باغهای تهران داشت كه برگشت ناپذیر بود. و این رویکرد در دیگر شهرهای ایران نیز، به تقلید از تهران، تکرار شد.

در سال 59 "قانون منع قطع درختان" همچنان پابرجاماند ، اما تهیه ضوابط برای آن به شهرداری واگذار شد. در این قانون اگرچه  مجازات ضبط زمین به نفع شهرداری در صورت از بین رفتن باغ آمده بود، اما در دوران جنگ ساخت وساز راكد شد،و اجازه ساختمان سازی نیزبه تراكم 120% تقلیل یافته بود. درضمن ،  تمام مواد قانون قبلی مربوط به تشویق به درخت كاری و پرداخت كمك به باغداران هم در قانون جدید حذف شد.

- "ضوابط تفكیك باغات" در سال 62 نوشته شد، كه اولین ضابطه عمومی بود. در این ضابطه حد نصاب یعنی حداقل تفكیك به 2000 مترمربع رسید ، یعنی به یك پنجم  آن یك هكتاری كه در قانون زمین شهری سال 59 به تصویب رسیده بود. و به نوعی دست شهرداریها برای صدور مجوز قطع درخت نیز كاملاً باز شد، در حالیكه نقش قبلی شهرداری حفاظت از درختها بود.  در متن این ضابطه چنین آمده كه شهرداری ها، بنا به تقاضای مالكین و در موارد زیر، مكلف به صدور مجوز قطع درخت هستند:

و بعد هم تناقص آشكار در مورد تعیین مرجع تشخیص در مواد "قانون حفظ و گسترش باغ ها" و "قانون زمین شهری".

 بدین ترتیب ، علاوه براینكه هر چه زمین زیر500 متر در شهر ها بود ، نه تنها دیگر باغ وباغچه به حساب نمی آمد، بلكه با حكم دیوان عدالت اداری پس از كسب نظر شورای نگهبان، حكم ابطال 2000 متر حد نصاب تفكیك هم آمد كه بعدا نیز مورد پیگیری قرار نگرفت .

بنابراین تمام آن قوانین و ضوابط  مربوط به حفاظت از باغ های تهران ،بلاتكلیف مانده و منتفی شد. و هركس با مراجعه به ادارات  ثبت كار خودش را كرد و وقعی به قوانین شهری نگذاشت .

1-    در سال 1367 قانون زمین شهری و باغات ، دستورالعمل اجرائی پیدا كرد كه مربوط به ماده   14 قانون قبلی بود. در اینجا باغات به دو دسته تقسیم می شدند: 

 اما مسئله اینجاست كه باغهائی كه روی    نقشه های شهری رنگ سبز خورده بودند، یعنی موضوع بند (ب) ، قلیل بودند: مثل باغ ملك. و شهرداری هم بودجه كافی برای خرید  آنها را نداشت ، چون این باغها صاحبان خصوصی داشتند .

 بسیاری از "باغات مسكونی " هم كه می خواستند تغییر وضعیت بدهند و " چند خانواری " و "سودآور" بشوند نیز هنوز بلاتكلیف بودند، تا اینكه در سال 1372 تجدید نظری در قانون و ضوابط صورت گرفت و اجازه داده شد سطوح بیشتری در داخل باغهای مسكونی زیر ساختمان برود. ولی این قوانین و مجوزها هنوز برای توقع واشتهای سازندگان دوران بعد از جنگ كم و نارسا بود. (تا 4 طبقه ، با عقب نشینی، روی 15 درصد زمین و تراكم 45 درصد.

 بنابراین مجوزهای ساخت و ساز، بدون پیروی از قانون ، راساً توسط شهرداری صادر شد،و برای تراكم های بالای 300 درصد . و در اینجا بود ضعف بزرگ وزارت مسكن، كه نتوانست ضوابط خودرابه نحوی بنویسد كه "شهرداری وهمكاران " را قانع كند . البته در همین قانون حالت چهارمی دیده شده بود كه مالك باغ می توانست 60 درصد باغ را به عنوان فضای سبز و خدمات عمومی به شهرداری بدهد، و در بقیه اش طبق ضوابط (ضوابط مصوبه 14/12/71 تحت عنوان "منطقه بندی مسكونی شهرها " ) ساختمان مسكونی بسازد ، مشروط به اینكه باغ از 20 هزارمترمربع كمتر نباشد و سهم شهرداری هم یكجاداده شود.

بهرحال ، مسئله اصلی در دوره كرباسچی كمبود قانون نبود. ماجرا موجی بود كه در اثر اقتصاد بیمار كشورمان به راه افتاد و ادامه یافت ، یعنی روندی كه با ماجرای كرباسچی وهمكاران نیز  پایان نپذیرفت. بعدها شهرداری متوجه شد كه تراكم را خیلی هم ارزان فروخته است  و فرمولهای جدیدی را برای کسب درآمد برای شهرداری ِ محروم از کمک های دولتی، ارائه كرد.

درسال 1374، در حالیكه ضوابط حفظ باغات در مورد باغات حاشیه شهرها از متن قانون حذف می شد، سهم قابل واگذاری به رایگان از طرف مالكین به 70 درصد رسید و قرار شد اگر شهرداری ظرف 15 ماه سهم اش را به پارك تبدیل نكند، (چون استفاده از باغ به عنوان مسكونی و انتفاعی ممنوع بود)، آنرا به سایر خدمات عمومی شهری مورد نیاز واگذار كند. در اینجا نیز نارسایی و ابهام موجود در قانون به سادگی مشهود است ،و عملی نبودن آن به معنی تعلیق.

بهرحال، به دلیل پیچیدگی هائی كه به خاطر ادارات ثبت و وزارت كشاورزی و جلب نظر آنها لازم بود، در اردیبهشت 78 دیوان عدالت اداری ، با توجه به اینكه واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان مستند با قانون نبود، استفاده مسكونی  از باغ را ابطال نمود، و تنها ضابطه تفكیك و احداث ساختمان درباغات موضوع  بخش باغ ـ مسكونی باقی ماند. یعنی  ساختن كمتر از دیگران،و ماندن  باغها در وضعیت تعلیق  و بلا تكلیفی . البته نمیتوان ناگفته گذاشت كه در عمل، ودر فقدان طرح تفصیلی ، همه چیز در دست شهرداری، و قابل تفسیر و نزدیک شدن به ساخت و ساز بود.

در سال 1378، در" ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها " وزارت مسکن و شهرسازی، در دو بند به حفظ باغات اشاره شد، كه تغییر كاربری باغات دارای كاربری باغداری را در طرحهای توسعه شهری ممنوع می كرد و اجازه نمی داد تا قبل از اینكه تراكم ناخالص جمعیتی به رقم پیش بینی شده در طرح مصوب نرسیده باشد، هیچگونه مجوز تفكیكی صادر شود. كه دیوان عدالت اداری این بند اخیر را نیز ابطال كرد و تقدم و تاخر ساخت وساز در شهر و در خارج از آنرا منتفی اعلام كرد.

پس از آن  ، "قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی" از تصویب  گذشت ،كه آنهم وجه عملی نیافت .

در اینجا بود كه بالاخره وزارت مسكن و شهرسازی ، شتابزده، مصوبه های 329 و 269 رابه تصویب رسانید، كه كار را از وضعیت قبلی بدتر كرد، چون با این مصوبات ساختمانهای 5 طبقه تا 7 طبقه روی 60 درصد شمالی زمین ساخته می شد و در نتیجه، تمام درختهای دور باغ حفظ نمی شد. در حالیكه در صورت احداث برج، لااقل درختهای اطراف باغ به خاطر عقب نشینی ها، حفظ میشد.

مصوبه برج باغ :

 یكی از مهمترین مصوبه های  شهرداری تهران در زمینه ساخت و ساز در باغها، كه در سال 1380 تصویب شد ، مصوبه معروف به برج ـ باغ بود كه دركمیسیون  ماده 5 تصویب شد و اجازه می داد طبق شرایطی، یك برج در داخل یك هرم فرضی در باغات داخل محدوده شهر احداث گردد. این قانون در پی تلاشهای وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری تهران برای قانونمندتركردن ساخت و سازها، و پس از اعتراضات وارده به بخشنامه های 329 و 639 مربوط به تراكم فروشی بی رویه در شهرداری  گذشت ، یعنی زمانی كه بهرحال قیمت اراضی شمال شهر تهران به متری یك تا دو میلیون تومان رسیده بود و نمی شد "حقوق مالكین و صاحبان باغها ( كه مهمترین و محترم ترین شهروندان بودند) را بلاتكلیف نگاه داشت "، به ویژه زمانی كه مالكیت باغ ها اكثراً به قصد ساخت و ساز دست به دست شده بود و بیم آن می رفت كه تعلل دراین كار، یعنی قانونمندكردن ساخت و ساز در باغ ها، آشوب بیشتری را در زمینه های غیرعلنی و غیرقانونی فعالیت ساخت وساز، دامن زند.

نتیجه آن شد كه در شمال شهرتهران دیگر تقریبا ً باغی نماند و برج های كج و راست از هر گوشه سربرآورند.

 مشكل تهران امروز نبود فضاهای سبز و طبیعی عمومی متعلق به شهراست و در اینجاست كه با این وضعیت غیرعادی قیمت بالای زمین مسكونی ، مشكل می توان به مردم یا شهرداری یا دولت قبولاند كه در راه سبز نگهداشتن محیط شهری از منافع خود بگذرند یا برای خرید باغ ها،هزینه های كلان كنند.

حال كه همه بدیهایش را گفتیم ، قدمهای مثبت را هم بگوئیم :

- شهرداری بعد از جنگ، تعداد کمی از باغها وحتی پادگان ها را خرید و به پارك عمومی تبدیل كرد.

دو نمونه بارز ، یكی پارك قیطریه است ، كه من وضعیت خصوصی آنرا به یاد دارم و دیگری باغ هنر در خیابان ایرانشهر كه پادگان بود و امروز یكی از بهترین و پر مراجعه ترین مراكز فرهنگی تهران است .

- آراسته شدن خیابانها به گل  و گیاه را همه مدیون دوران كرباسچی هستیم ، بگذریم از بهای گزاف آن از جنس درخت های بزرگتر، که یکسره ریشه کن شد. بهرحال از پویاشدن چهره شهر تهران همه خوشحال بودیم و كسی یادش نمی رود گلهائی را كه در زمان دادگاه ها، مردم به داخل خانه شهردار محبوب پرت می كردند . از سوی دیگرمهارت و دانش شهرآرائی متخصصان و باغبانانی كه برای شهرداری ها كار می كنند مرتباً روبه افزایش است و این جای تحسین دارد. و البته مرهون حضور مدام آقای مهندس مختاری در راس سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری برای سالیان متمادی بوده است. 

نكته دیگرروش و رویكرد سازمانها و نهادهای دولتی و باغها و بناهای بارارزش بود كه فصل دیگری است از مسئله باغهای خصوصی داخل و خارج شهرها . از آنجا كه اغلب باغهای خصوصی قادر نیستند تا ابد به همین شكل باقی بمانند، نزدیك شدن دولت و شهرداری به ایده حفظ باغهای با ارزش می تواند گام مؤثری باشد در نجات دادن آنها : از طریق خرید، از طریق كمك به صاحبان ، به واسطه قوانین تسهیل گر،‌و دیگر راههائی كه برخواهیم شمرد.

باغ ها و خانه های تاریخی:

استفاده دولتی از باغها و خانه های قدیمی متاسفانه تا كنون به سازمان میراث فرهنگی محدود می شد و در سالهای 50، 60 و 70 ، یعنی دوره گسترش بی سابقه شهرهای ایرانی، تمام ادارات مقر خود را به حاشیه های شهرها و خارج از مراكز شهرها منتقل كردند، به جای اینكه باخرید و تعمیر خانه های بزرگ و قدیمی و استقرار در آنها، مراكز شهرها را رونق دهند و از فرسودگی آنها بكاهند . فقط سازمان میراث فرهنگی و سازمان بهسازی وزارت مسكن بودند كه ادارات خود را در مركز شهر انتخاب كردند، و بسیاری خانه ها را طی برنامه هایی تبدیل به موزه و مكانهای عمومی كردند، و توانستند سنت بهسازی و مرمت خانه های قدیمی را پایه بگذارند.

متاسفانه اما ، گاه با تعمیرات نامناسب ، به ویژه در باغها روبرو می شویم . "خانه های " با ارزش را نسبتاً خوب تعمیر می كنند، اما "باغ"های آنها را با همان اهمیت مورد كار و پردازش قرار نمی دهند . سیستم های آبیاری شان نامنظم است و به گلكاری ها كمتر پرداخته شده است . در برخی شهرها سنت رسیدگی به باغ ریشه دار تراست . مثلاً ‌در شیراز، در مقبره های حافظ و سعدی ، انرژی خوب آن مکان ها و عشق مردم به آنها، باعث شده گلكاری و گلدانها و شادابی باغ به نهایت برسد . هنوز گلهای اطلسی ، نرگس و دیگر گلهای اصیل و زیبای ایرانی در آنجا كاشته شود و نگهداری خوب باشد. اما در بسیاری باغهای تاریخی گلكاریها خوب نیست ، برای محل عبور و مرور مردم از سیمان و سنگ به افراط استفاده شده ، و... بطوریكه لطافت محیط از آن گرفته شده است . در كرمان‌. باغ اناری یا باغ هرندی را كه به محل اداره میراث فرهنگی استان كرمان تبدیل كرده اند،‌ با كم لطفی تعمیر كرده اند.  حوض ها و آبراه ها جالب نیستند و با سنگها ی  زمخت و بند كشیها ی سیاه و پهن و ناجور ساخته شده اند.یا خود حوضها قشنگ نیستد. آبیاری اصولی نیست و آب در جویهای باغ نمی چرخد. در حالیكه در شهری كه می خواستند از آن دالان بهشتی از كرمان به ماهان بكشند و بیابان را به باغهای معلق تبدیل كنند ، باید باغ سازان و باغبانان با سلیقه تر وبافراست تری تعلیم داده شده و به كار گرفته شوند.

برای تعمیر باغ هایی كه تحت سرپرستی دستگاههای دولتی در می آید لازمست متخصصین آبیاری و باغ ایرانی آشنا به طرز قدیم، نظر دهند. اگر قناتهای قدیمی این باغها لایروبی شوند دیگر مجبور نخواهند شد با هزینه زیاد از آبِ شهر به باغ بدهند و شادابی باغ دو چندان خواهدشد. همچنین گلكاری مناسب طبق انچه در كتابهای قدیم و جدید مانند كتاب آقای ارین پور امده می تواند به باغ روح واقعی خودرا باز گرداند.

جنبه های اجتماعی مسئله باغها و فضاهای سبز شهری:

اگر با پایان جنگ و امدن كرباسچی، شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ جنب وجوشی یافتند و ساخت و سازهای بزرگ رونق گرفت، با امدن آقای خاتمی هم سازمانهای غیر دولتی جان گرفتند و اگر چه با تاخیر نسبت به بسیاری از كشورهای جهان سوم و چهارم در كشور ما نیز مردم سعی كردند در مورد امور جاری خود و شهرهایشان حركت و اظهار نظری بكنند.

 گروه بزرگی از این سازمانهاوانجمن ها را سازمانهای غیر دولتی محیط زیستی تشكیل می دادندكه محیط زیست شهری برایشان در درجه اول اهمیت بود. البته با توجه به ضعف نسبی این گروهها و اصولا ضعف تشكلات به طور كلی در ایران، حق طلبی و صحبت های این گروهها در مورد حقوق شهروندی و تنگ آمدن عرصه شهرها برای اكثریت شهروندان - بویژه درتهران- اغلب از زبان نمایندگان و مسئولین شنیده شده تا مستقیما از خودآنها.

مجله های تخصصی مانند "شهر" به كوشش خانم سهیلا بسكی و روزنامه های پر خواننده مانند همشهری و ایران و دیگران نیز به این مسائل و گفتگو ها دامن زدند. درگیرودار نقد شدید روزنامه ها به تراكم فروشی و تخریب باغها و لزوم جلوگیری از فروش تراکم ، سید رضا هاشمی ، مهندس معمار، كه بیش از 15 سال معاون وزارت مسكن و شهرسازی و مدتی معاون شهرسازی شهرداری تهران بودند،در شماره زمستان سال 1380 مجله شهر چنین نوشت:

          "به این سؤال كه چرا نباید درختان قطع و باغها تبدیل به ساختمان شوند ؟ چگونه می توان پاسخ داد؟ كسانی مخالف قطع درخت اند كه نه زمینی دارندو نه پولی كه بتوانند وارد معاملات زمین كنند. به نظر آنها سلامت محیط زیست بسته به وجود درخت است. به عقیده آنها دولت باید جلو قطع درخت و تخریب باغات را بگیرد. محیط زیست سالم اولین نیاز طبیعی هر شهروند است و تامین آن از عهده فرد خارج و وظیفه دولت است .

          اما آنهائی كه زمین های بزرگ دارند یا پولهائی دارند كه می توانند وارد معاملات زمین كنند، منفعت بزرگ شخصی را فدای سهم كوچكشان از حق عمومی نمی كنند. زمین برای آنها یك منبع اقتصادی است كه پاسخ اقتصادی صحیح به آن ساختمان است ، نه باغ . تازه با درآمد بالای معاملات زمین، می توان خانه وسیع شخصی در نقاط خوش آب وهواتر هم خرید!"  

          مهندس هاشمی، حقیقت تلخ را رک و پوست کنده بیان می کند و چنین می افزاید: "ما قانون برای حفظ درخت داریم ، اما نه توان پرداخت هزینه های خرید باغها برای عموم راداریم و نه قانونی كه از اراده راسخ جامعه ناشی شده باشدو قدرت اجرائی یافته باشد."

 وی سپس با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی كه "حفاظت از محیط زیست در آن وظیفه عمومی" تلقی می گردد و فعالیتهای اقتصادی و غیر آن را كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه می شود را ممنوع می كند، عدم توجه خاص قوانین به این مسئله را پیش می كشد(در مقایسه با بسیاری موارد جزئی دیگر در قانون اساسی ) وبه جرات میگوید كه :" از سال 1352 تا امروز ، اگر نگوئیم همه تخریب های باغات وقطع درختان ، دست كم ... اكثر قریب به اتفاق آنها، یا با حمایت نهادهای دولتی (مركزی و محلی) بوده یا با چشم پوشی آنها از برخورد با تخلف ". و علاوه برشهرداری، وزارت مسكن و شهرسازی وقوه قضائیه را مسئول می داند.

(سید رضاهاشمی : حفظ باغ ها : تصمیم یا رفع تكلیف . مجله شهر: زمستان 1380).

 

در همان ایام ، محمد علی زم ، مسئول سازمان فرهنگی شهرداری، چنین می نویسد:

"عوام زدگی برعرصه های فرهنگی جامعه سایه افكنده است و نخبگان را به حاشیه رانده است .  دلیل گسترش ناهنجاریها و ناكارآمدیها فرهنگی در جامعه اینست كه پیشروان فرهنگی عوام و عوام زدگان هستند و اهل فرهنگ به آدمهائی بیكار، منفعل ، بی میدان ، بی ابزار و بی امكان تبدیل شده اند. درحالیكه انقلاب مایك انقلاب فرهنگی است و بنا بود طبقه نخبه فرهنگی و فرهیختگان این عرصه ، تولیدآثار و سیاستهای فرهنگی رابه دست بگیرند. "

 و می افزاید: "هركس كه در مقام مسئولیتی قرار می گیرد از اینكه مبادا موقعیتش متزلزل شود در ابتدای كار آدمهای توانا و خوشفكر مجموعه اش را حذف می كند. در حالیكه عقل سلیم حكم می كند از آنها بیش از دیگران باید استفاده كند تا كارها بهتر پیش برود و كاستیهای خود را جبران كند و با مشاركت همه جانبه مردم تجلی پیدا كند."

نمونه دیگر بازتابهای آن دوران، حمله یکی از نمایندگان شورای  شهر تهران و همكارانش به تخریب و خشكانیدن باغ ملك بود كه بالاخره به خرید باغ  ملك توسط  شهرداری منطقه یك انجامید كه البته تا امروز مسئله در دعواست وهمه چیز متوقف است. این داستان در تلویزیون انعكاس داشت. روزنامه ها مفصل درباره اش نوشتند و هنوز می نویسند وNGO  ها را نیز به حركت در آورد. اگر چه نه به صورت پیگیرانه. در عوض برخی شهرسازان دولتی وخصوصی در صحنه اشكار و نهان مبارزه برای کسب عرصه ها ی عمومی ومحیط زیست شهری بهتر، متاسفانه بیشتر معطوف به ارزشهای گروههای فرادست شدند تا متمایل به ارزشهای معنوی و مادی بلند مدت كل جامعه شهری، كه آن هم همواره روال این گروه در تمام دنیا، به عنوان ابزار فنی و اجرائی قدرت بوده است.

تحلیل شرایط فعلی:

شاید هم واقعا قانون و بخشنامه نوشتن برای ایجاد زمینه برای ساخت و سازهای انبوه و آپارتمان سازی كار مشكلی باشد ؟ نجات باغهای خصوصی آنقدر ها هم ساده نیست. مالكیت اصل است و ما در شرایط حاضر، وبرعكس اروپائی ها، برای سلب مالكیت و دادن معوض به مالکین راه حلهای جا افتاده نداشته و نداریم .

-         ما دستگاههای اجرائی و فنی مدیر كم داریم اما در عوض دولتمان پول و امكانات دارد، یعنی بیشتر از خیلی كشورهای دیگر. جامعه مدنی قوی نداریم ،اما دولت گاهی وبه تدریج، از NGO  ها حمایت  می كند.انشااله این گرایشات در آینده ثمر می دهد. مهم اینست كه این گرایش به تامین فضاهای عمومی سبز و تفریحی و ورزشی به عنوان یك وظیفه جدی، به تدریج در ذهن مسئولین و مردم جا بیافتد.

راه حل ها برای حفظ باغ ها:

وقتی در اردیبهشت ماه 1381 ، در روزنامه همشهری  مطلبی علیه روند ساخت و ساز برجهای آپارتمانی در باغهای تهران نوشتم و شهرداری را به تخریب باغها و تشویق آن روند متهم کردم، دوستی با بردباری پاسخی بر آ ن نوشت و "مشاركت متقابل" را بعنوان راه حل مسئله پیشنهاد كرد و نه فریز كردن همه چیز را. اوعقیده داشت كه صاحبان باغها باید بتوانند بعنوان یك سرمایه از زمین باغ شان استفاده درآمد زا بكنند ، و با اشاره به  قناتهای تخریب شده، و نهرهای آب  که بوسیله معابر قطع گردیده، اینکه دیگر اجازه احداث چاه به آنها نمی دهند و با آب تصفیه شده شهر هم كه نمی توان آب به باغ داد، به نوعی بر از دست رفتن محتوم انبوه باغ ها در شهر تهران اشاره داشت.

- او می پرسید: چرا باید علایق و منافع عمومی (یعنی حفظ باغها) با هزینه خصوصی تامین شود؟ وادامه می داد: آیا دیگر خدمات شهری هم با هزینه بخش خصوصی برای شهروندان تامین می گردد؟ آیا قوانین می گویند كه مالكیت خصوصی لغو شده است ؟  البته این نقطه نظر كاملا ً منطقی سازندگان و توسعه گران در کشور ماست . برای همین هم هست كه از سال 80 تا كنون طبق مصوبه 342 معروف به " برج باغ"، تمام برجهائی كه بالایشان هرمی می شود در تهران ساخته شده اند و هنوز می شوند. این یک واقعیت است که جلوی فشار سرمایه را مشکل می توان گرفت و هدایت آن به دیگر نقاط شهر نیز توانائی هائی میخواست که ما نداشتیم و نداریم.

 اما نویسنده آن مقاله در كنار این جریان كه بهرحال پیش می رود-، پیشنهاد جالب دیگری هم می كند: تقابل مشاركتی ، كه به زعم او سالهاست در دنیا پلی برای حل تضاد بین علایق عمومی و مالكیت خصوصی زده است . این رویكرد، نه فقط برای باغ ها، بلكه برای كل منافعی كه در شهر مقابل هم می ایستند راه حل دارد . بگذریم که در این 20 سال اخیر، از این مشارکتها چندان خیری به مردم تهران نرسید! نه باغی ایرانی ساخته شد و نه فضای بازی به شهر اضافه شد...

رویكرد دولت و باغ های تهران

متاسفانه با گسترش شهرها در دوره بعد از انقلاب، قریب به اتفاق وزارتخانه ها وادارات دولتی در تمام شهرهای ایران ، منجمله تهران ، مقر خود را به حواشی شهر و به زمین های جدیدی كه به آنها داده شده بود منتقل كردندو مراكز شهرها با پدیده رها شدگی و فرسودگی ناشی از آن روبرو شد. از سوی دیگر آنجا كه برخی باغها تعمیر شد كار روی خانه ها و ساختمانها بهتر از كاری بود كه روی باغ ها انجام پذیرفت.

هر چند باغهایی مثل حافظیه و سعدیه در شیراز به خاطر مراجعه زیاد مردم   و نظارت و علاقه عموم به محل آنها، زیباست و از گلهای اطلسی و نرگس و شمعدانی و كوكب تاج الملوك و گل سرخ های معروف ایران و دیگر گلهای اصیل ایرانی سرشار، اما در باغهای دیگر این دیالوگ كمتر است یا اصلا نیست. باغها خوب نگهداری نمی شوند . نمونه باغ محل اناری هرندی میراث فرهنگی در شهر كرمان است كه درآن حوضها و جویهای آب با بی سلیقگی كار شده اند. آبیاری اصولی نیست وآب نمی چرخد. در حالیكه در شهری كه می خواستند از آن دالان بهشتی به ماهان بكشند و بیابان را به باغها ی معلق تبدیل كنند، قاعدتا می بایستی باغ سازان و باغبانان با سلیقه و با فراستی وجود داشته باشند. 

البته مطمئنا نباید زود قضاوت كرد و همه این كارها وقت می خواهد و به موقع و باكمك های مختلف از مسیرهای مختلف، انجام خواهد شد.

من خیلی خوشحالم كه اینجا دوستان به تفصیل از آسیب ها به باغ - درونی و بیرونی ، كلی و جزیی،- صحبت كردند و اشاراتی هم داشتند به چشم انداز خطرات اینده مثلا اتوبان و استادیومی كه در چند صد متری باغ فین در دست ساختمان است .

پیشنهادها وشرایط  تحقق وضعیتی بهتر:

مسلم است که تصویب قانونی با تمام جزئیات در مجلس برای حفاطت از فضاهای شهری باقیمانده کارسازتر خواهد بود و نه مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، که شهرداری به اقتضای درآمد سازی هر روز از آن طفره رود.

تمام این حرفها یك مدیریت و نظارت برگردش زمین وپول و سرمایه را می طلبد، كه فعلا ً از آن بی بهره ایم . واقعا ً تعامل مثبت با شهرداریها بهترین كاریست كه می توانیم انجام دهیم: به عنوان متخصص و مهندس وباغساز، به عنوان مشاور، به عنوان برنامه ریز،درقطعنامه سمینار و برای پیشبرد اهداف یك چنین سمیناری درعمل .

پیشنهاد دیگر، ایجاد یك حركت سازمان یافته تر برای حفظ عناصر اصلی و تاریخی " باغ ایرانی" و حفظ این گونه باغها است ،  كه با كوشش های یك عده از نخبگان وعلاقمندان به این كار (به شكل یك انجمن دوستداران باغ ایرانی و تعامل دائم آن با دولت و شهرداریها و مردم ممكن خواهد شد. لااقل یک نمونه از اینگونه انجمن ها تحت عنوان " جهان باغ ایرانیان" وجود خارجی نیز دارد.

موضوع دقت وكاردر مورد باغهای "ایرانی" مطرح است . از این باغها برخی تحت عنوان بناهای با ارزش ثبت شده اند. از آنها كه ثبت شده اند نیز برخی به صورت آثار ملی دیدنی تحت سرپرستی سازمان میراث فرهنگی حفاظت می شوند و مرتبا مورد بازدید گروههای ایرانی و خارجی قرار می گیرند. گروهی دیگر نیز هنوز می توانند طی لیستی ثبت شوند وبه نوعی كمك شود كه یا بصورت باغ های عمومی با كاربری ویژه و یا به عنوان فضاهای مسكونی ولی قابل بازدید یا استفاده در صورت تمایل صاحب آن به بهره وری بیشتر در برخی اوقات سال در آیند البته این كار از طریق استفاده از تبصره 23 ممكن است .

اما مسئله اینجاست تعداد آثار ثبت شده  بسیار است و ثانیا بلوكه و فریز كردن مكانهای ثبت شده باعث تخریب آنها می شود. و بهرحال اینكه سازمان میراث فرهنگی ، با تشكلا تی كه تاكنون داشته از عهده حفظ این مكانها به خوبی بر نمی آید. مگر آنكه سازمان گردشگری بتواند با وسیع تر كردن دامنه سرمایه گذاریها یش در زمینه پذیرائی و جهانگردی از این گونه لیست ها كه باید تهیه شوند، استفاده كند و از این باغها به عنوان هتل و رستوران و نمایشگاه و موزه سایر مكانها ی عمومی گردشگری استفاده كند. اما این كار نیز به شدت ظریف است و اگر به دقت و با مواظبت انجام نگیرد منجر به تخریب باغ ها می گردد. نمونه هائی از این باغها در اكثر شهرهای توریستی ما هستند. درست زیر باغ فین چندین باغ كوچك نیمه مخروبه دیدیم با درختان زیبا حوضهای سنگی بی نظیر و طاقی هائی كه مطمئنا پای هیچ گردشگری به آنها نرسیده بود. در شیراز از آنچه از قصرالدشت باقی مانده می توان نمونه هائی را به این كار اختصاص داد و در سایر شهرهای تاریخی مثل نائین اصفهان یزد و بویژه بم كه در حال حاضر تنها عوامل جاذب گردشگر در آن در مجموعه باغها ی بی نظیرش خلاصه می شود. اما این كار باید طی برنامه ای طولانی و طی گفتگوهای اطمینان بخش و دوستانه بین میراث و باغداران به ثمر برسد.

در باغ شهرهائی مانند بم یا مثلا شاهرود كه دیگر نمی دانم چقدر از باغهای ان باقی مانده ، در بسیاری شهرهای سرسبز آذربایجان و غرب كشور اعطای مجوز ساخت تا 10 درصد تراكم به باغات می تواند به سرپا ماندنشان كمك كند. برنامه ریزان گردشگری نیز اگر وجود باغها را در نظر بگیرند و با صاحبان آنها وارد مذاكره و برنامه ریزی شوند بسیار موفق خواهند بود.

جمع بندی ایجاد تشكیلات باغ آرائی و باغ سازی به كمك شهرداریها و مردم درشهرها

برای اینكه ایده ها و آرزوهای ما در مورد باغ آرائی و باغ سازی ایرانی به عمل نزدیك شود باید از حرف فراتر رویم و از بازگفتن صرف كلیات نیز بپرهیزیم.

ازهمه مهم تر ارتباط گروههای فوق با یكدیگر است : اینكه استادان دانشگاه وجوانان متخصص به شهرداریها بروند و همكاری كنند. اینكه دولت و شهرداریها كمك های مستمر مالی و فنی بكنند و نظارتهای سخت روادارند. اینكه مردم و NGO ها بتوانند خود را دركنار شهرداری و دولت حس كنند و منافع عمومی را فدای منافع شخصی خود نكنند، بلكه در ارتقاء ارزشها و سالم سازی محیط  بكوشند. در این جهت گذشتن قوانین تشویقی ، برنامه های تشویقی در تلویزیون و ایجاد فضاهای مصفای شهری (حتی المقدور پیاده) كه در آن مردم از محیط طبیعی باغ و طبیعت ساخته دست انسان لذت ببرند و از زیبائی آن احساس شعف كنند مغتنم خواهد بود. در كتابهای درسی دانش آموزان راجع به باغ زیاد حرف و حدیث گفته شود.

باغهای ایرانی ،تعداد زیادی تحت عنوان بناهای باارزش ثبت شده اند و بعضی نیز بصورت آثارملی و دیدنی تحت سرپرستی میراث اند. در اینجا پیشهاد ما می تواند اولاً بهتر كردن و ارتقاء كیفی همین باغهای موجود و در ثانی ، اضافه كردن به این لیست باشد، بطوریكه ، بسیاری از باغهای زیبای موجود، در صورت تمایل مالكین آنها، بتوانند مورد استفاده های عمومی و نیمه عمومی نیز قرار گیرند.

بهرحال میراث تاكنون با محدودیتهای مالی و تشكیلاتی اش ، از عهده حفظ چنین باغهائی در تعداد زیاد برنیامده است . اما شاید سازمان گردشگری بتواند از بخشی از باغهای تاریخی خصوصی وكوچكتر به عنوان اقامتگاه ،هتل ، رستوران ،نمایشگاه ، موزه ، وغیره ... استفاده كند. ودولت نیز استفاده های اداری ، تفریحی ، باشگاهی ، مركز مطالعات وغیره را برای وزارتخانه های خود طبق قوانین تشویقی موجود بسط و گسترش دهد. كه البته خصوصی كردن مدیریت این گونه امكانات ارجحیت داردو سرمایه كمتری هم می خواهد.

جمع بندی :  برای اینكه ایده هاو آرزوهایمان در مورد باغ آرائی و باغ سازی ایرانی به عمل نزدیك شود باید از حرف فراتر رویم و از كلیات به سمت جزئیات روشن متمایل شویم من به این جزئیات برنامه ای هنوز نرسیده ایم ولی مطمئنم كه با تشكیل انجمن دوستداران باغ و به كمك دولت و شهرداریها و بالا رفتن سطح شناخت و آگاهیهای عموم مردم ، این كارانجام پذیر است .

می دانیم كه دولت زمانی بودجه خواهد گذاشت كه برنامه ای فراهم شده باشد و او را متقاعد كندواین پول باید به همراه وضع قوانین دقیق و كارا و تدارك مدیریتی با تدبیر برای انجام كارباشد.

چقدر خوشحال شدم وقتی در اولین سمینار باغ ایرانی شنیدم دانشكده ای به همت خانم روحانی در محلات شروع به كار كرده است، در شهری كه مدتهاست تمام گل تهران از آن می آید. اما وجود گروههای مردم در سطح محلی و تعامل آن ها با شهرداریها مؤثرترین است . اگر شهرداریها نهالستان و باغ گل و گلخانه های وسیع داشته باشند ، به كمك گرفتن مردم به سرعت ممكن خواهد بود.

در واقع این ارتباط و تعامل گروههای فوق با یكدیگر است كه به بهترین نتایج خواهد رسید.

مسئله دیگر تعداد بازدید كننده است كه اگر خیلی زیاد باشد ارقام یادشده  بنظر خیلی بالا می اید مطمئنا روی باغ بی تاثیر نخواهد بود چون متاسفانه باغها از نمونه سنگ ساخته نشده است ولی حالت سنگی شان در صورت مراجعه زیاد از حد زیاد خواهد شد بنظر می رسد مواجهه با تعداد زیاد بازدید كننده را باید با تاثیر فضاهای سبز غیر تاریخی یا نیمه تاریخی جبران نمود.

ترانه یلدا

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/حضور-باغ-ایرانی-در-زندگی-امروز/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/12123