در ماده یک این مصوبه آمده بود: کلیه آبهای جاری در رودخانهها و انهار طبیعی و درهها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها و فاضلابها و زهآبها و دریاچهها و مردابها و برکههای طبیعی و چشمهسارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب میشود و متعلق به عموم است و مسوولیت حفظ و بهرهبرداری این ثروت ملی و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول میشود. همچنین در ماده ۲ این قانون تصریح شده بود: بستر انهار طبیعی و رودخانهها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچهها. طبق قانون اراضی ساحلی مصوب ۲۵/ ۵/ ۱۳۴۶ ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانهها و در سواحل دریا و دریاچهها اعم از طبیعی یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق.
ارائه لایحه ملی شدن آب به مجلس شورای ملی
لایحه ملی شدن آبهای ایران ۲۱ آبان ماه
۱۳۴۵ به مجلس شورای ملی ارائه شد. این لایحه ۲۷ تیر ۱۳۴۷ به تصویب
رسید.
برگرفته از دنیای اقتصاد
وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ
Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/اخبار-معماری-و-شهرسازی/ارائه-لایحه-ملی-شدن-آب-به-مجلس-شورای-ملی/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/60795