درمنطقه خلیج‌فارس، مهم‌ترین تاثیر اقتصاد بهره‌برداری که ظهور نفت به همراه داشت این بود که برای حکام امکان دسترسی مستقیم به درآمدهای خارجی را فراهم کرد. درآمدهایی که در خارج از حیطه اقتصاد داخلی حاصل شده بود. درآمدهایی که سابق بر این به وسیله بازرگانانی که به نوبه خود از آن برای دستیابی به امتیازات سیاسی استفاده می‌کردند و با اعمال فشار بر عامه مردم از آنها اخذ می‌شد، اکنون به‌طور مستقل به دست حکام می‌رسید. همواره زمان‌هایی وجود دارد که دولت نسبت به پایه‌های اجتماعی‌اش تا حد زیادی خودمختارانه عمل می‌کند.
حکومت بناپارتی که در آن طبقه بورژوا قادر به اداره امور خود نیست نمونه کلاسیکی از این نوع حکومت است. نویسندگانی که بر نقش دولت به‌عنوان واسطه بین نیروهای داخلی و بین‌المللی تکیه کرده‌اند، شرایط خاصی را که طبق آن دولت‌ها خودمختاری محدودی را از پایگاه‌های اجتماعی‌شان اعمال می‌کنند، مورد تحلیل قرار داده‌اند؛ اما این سیاست در دولت‌های متکی به نفت از این جهت غیر عادی است که فراتر رفتن درجه خودمختاری آنان از دیگر گروه‌های اجتماعی، نتیجه یک بحران آنی نیست، بلکه جزئی از روند پیوسته ناشی از ساختار آن سیاست است. می‌توان گفت که این استقلال منحصرا ویژه نفت است؛ زیرا تقریبا تمام موارد صادراتی دیگر، مانند قهوه و پنبه، مستلزم توافقی ضمنی بین فرمانروا و نخبگانی است که مهار نیروی کار را در دست دارند و درآمدهای اضافی را به‌دست می‌آورند؛ اما نفت چنین نیست. نخبگانی که فرمانروا به آنان متکی است محلی نیستند، بلکه شرکت‌های نفتی چندملیتی هستند این درآمدهای جدید، پیوند بازرگانان و حکام را از هم گسیخت.
ماهیت خارجی عواید نفت، حکام را از اخذ پول از طریق مالیات و امساک بی‌نیاز کرد و آنان را از احتیاج به منابع اقتصادی و اجتماعی (که قبلا به قیود قبیله‌ای، مذهبی و به‌ویژه تجاری وابستگی داشت) آزاد ساخت و در نتیجه حکام را از وابستگی تاریخی و از نظر اقتصادی متکی به بازرگانان رها کرد. در درازمدت نفت وابستگی‌های بین‌المللی جدیدی را نیز ایجاد کرد. به این ترتیب که این کشورها به تدریج برای کسب سرمایه، نیروی کار و کالا، وابستگی بیشتری پیدا کردند که پیامدهایش در کوتاه‌مدت قابل درک نبود. استخراج نفت در مناطقی پرت افتاده انجام می‌گرفت و حضور شرکت‌های نفتی در سیاست‌های روزانه پایتخت ملموس نبود. در آغاز عواملی مانند تنوع امکانات، وسعت گزینش‌هایی که بر اثر درآمدهای نفتی ایجاد شده بود و قدرت خریدی که با پول نفت امکان‌پذیر شده بود، وابستگی روزافزون این کشورها را به قدرت‌ها و بازارهای خارجی، تا حدودی پنهان نگاه می‌داشت.
پیامد آنی درآمدهای نفتی، نابودی پایه اقتصادی حکومت ائتلافی کهن -که حکام و خانواده بازرگانان را به یکدیگر پیوند می‌داد – و ظهور صف‌آرایی‌های بی ثبات و تازه‌ای بود که بازرگانان را از صحنه رسمی سیاست کشور حذف می‌کرد. اتحادهای کهن که در دوران تنگدستی به‌وجود آمده بود در جو تازه‌ای که از وفور نشان داشت، دوام نیافت. شیوخ به سرعت خود را با شرایط جدید وفق دادند و با تکیه بر کمپانی‌های نفتی برای کسب درآمد و نیز ایجاد فاصله‌ای بین خود و بازرگانان استفاده کردند. در سال۱۹۵۰ خاندان حکومتی دیون خود به بازرگانان را پرداخت کردند و تعرفه گمرکی را کاهش دادند؛ زیرا دیگر نه حکام و نه دولت محتاج اتکا به مالیات‌های تجاری بازرگانان نبودند. به این ترتیب وابستگی حکام به خانواده بازرگانان، به سرعت فروپاشید. پیامد دیگر درآمدهای نفتی این بود که به محض آنکه نفت اقتصاد کشور را قبضه کرد، وجه مشترک بازرگانان را که از روند تولید سرچشمه می‌گرفت و باعث اتحادشان می‌شد از میان برداشت. نفت، صنعتی برون‌مرزی است که تنها به تعداد معدودی کارگر محتاج است و پیوندهای اجتماعی و اقتصادی محدودی را ایجاد می‌کند. همین خصوصیات نفت بود که باعث دگرگونی پایه‌های اقتصادی کهن بازرگانان شد و همراه با آن عوامل به‌وجود آورنده طبقه تجار را دستخوش تحول کرد. اما با وجود این دگرگونی‌ها، بازرگانان، مخصوصا در کویت، به نحو غیر منتظره‌ای اتحاد صنفی خود را حفظ کردند و به‌صورت گروهی و مشترکا به فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خویش ادامه دادند و طبقه آنان محو نشد.
قبل از نفت بازرگانان با توجه به روابط تاریخی که با روند تولید قبل از نفت داشتند، گروهی منسجم و متکی به خود بودند.
تحلیلگران طرفدار مدرنیزه شدن چنین تفسیر می‌کنند که شاید هویت گروهی آنان تنها باقی‌مانده‌ای از یک فرهنگ رو به زوال باشد؛ اما بقایای فرهنگ بازرگانی که تحت نفوذ اقتصاد سرمایه‌گذاری قبل از ظهور نفت ایجاد شده بود، نمی‌تواند به تنهایی مبین بازسازی بسیار موفقیت‌آمیز این طبقه در دوران بعد از ظهور نفت باشد، بلکه توجه به این نکته که دولت نه تنها در جهت جریان منافع این نخبگان کهن اقتصادی قرار داشت، بلکه آنها را از طریق سازوکاری که هویتشان را جاودانی می‌ساخت، تحت حمایت قرار داد. درآمدها هم از طریق انتقالات و هم به‌طور غیر مستقیم و از راه بازار توزیع می‌شد و حتی در زمانی که دولت فعالیت‌های سیاسی‌اش را گسترش می‌داد قسمتی از آن را به‌صورت یک بخش خصوصی برون بومی، برای اجرای نقش بازرگانان حفظ کرد و هرجا که بازرگانان مایل به سرمایه‌گذاری در دادوستد، ساختمان‌سازی و خدمات بودند، دولت یا خود را کاملا کنار کشید یا آنان را در انجام این فعالیت‌ها یاری داد راه‌هایی که دولت برای انجام این کار برگزید، حفظ بخش خصوصی برون بومی (غیرنفتی) بود که از طریق بازرگانی آزاد و کمک‌های مستقیم و حمایت از بازرگانان به‌وسیله واگذاری زمین، پول و حق انحصار، مشروعیت یافت. با مرور زمان این توافق‌ها از طریق حمایت از اتباع و قوانین تجاری که حق مالکیت زمین و کسب را به اتباع کشور منحصر می‌کرد به صورت قوانینی تصویب شد و کسانی که در درجه اول از این قوانین سود می‌بردند، خانواده‌های قدیمی تجار بودند. در کویت اولین قدم اساسی در راه حفظ و افزایش ثروت بازرگانان که برنامه خرید از آنان بود، برداشته شد. در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، خرید زمین یکی از بزرگ‌ترین ارقام هزینه دولت به‌شمار می‌آمد که حتی از هزینه عمران نیز بالاتر بود.
منبع: نفت و سیاست در خلیج‌فارس، حکومتگران و بازرگانان در کویت و قطر، نوشته جیل کریستال
ترجمه ناهید سلامی و شاپور جورکش، ۱۳۷۸
روزنامه دنیای اقتصاد
