نویسنده: لو راکول / مترجم: اشکان زارع
برای نسل امروز، هیتلر را می‌توان منفورترین فرد تاریخ دانست و دولت او را می‌توان کهن الگوی «دولت شر» تلقی کرد. با این حال تمام این تلقی‌ها به اقتصاد سیاسی دولت او تعمیم پیدا نمی‌کند؛ چراکه آن سیاست‌های اقتصادی توسط دولت‌های جهان پذیرفته شده‌اند. به‌عنوان نمونه از پذیرش این سیاست‌ها می‌توان به خبرنامه بانکی در شیکاگو اشاره کرد که در آن به تمجید سیاست‌های اقتصادی دولت هیتلر پرداخته شد.
تلاش برای بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مطلقه، بخوانید دولت برآمده از لویاتان، جدای خشونت سیاسی که از مشخصه‌های برنامه‌ریزی این دولت‌های مطلقه مرکزگرا است خواه در آلمان باشد، خواه شوروی و حتی ایالت متحده آمریکا اشتباه و روشی نامناسب است. این مناقشه، یعنی ارتباط بین خشونت و برنامه‌ریزی مرکزی راه‌هایی را برجسته می‌کند که هنوز توسط بسیاری از پژوهشگران و دغدغه‌مندان آزادی به درستی درک نشده است. پیرو همین مساله می‌توان گرایش اقتصاددانان به تحسین سیاست‌های هیتلر را نیز فهمید. در دهه۱۹۳۰، شکل گسترده‌ای از نظرات مختلف، هیتلر را به‌عنوان یک برنامه‌ریز مرکزی محافظه‌کار در نظر می‌گرفتند که شکست فرضی بازار آزاد و نیاز به توسعه اقتصادی با هدایت ملی را تشخیص می‌داد. جوآن رابینسون، اقتصاددان سوسیالیست کینزی نوشت که «هیتلر قبل از اینکه کینز توضیحش را تمام کند، درمانی برای بیکاری پیدا کرد.»
اما آن برنامه‌های اقتصادی چه بود؟
او استاندارد طلا را به حالت تعلیق درآورد، برنامه‌های عظیم توسعه عمومی مانند ساخت اتوبان‌ها را آغاز کرد، صنعت ملی را در برابر رقابت خارجی محافظت کرد، اعتبار را افزایش داد، برنامه‌های شغلی را ایجاد کرد و دولت را در تولید شغل پیش‌قدم کرد، با قلدری بخش خصوصی را درباره قیمت‌ها و تصمیم‌گیری‌های تولید به کنترل درآورد، ارتش خود را به‌شدت گسترش داد، کنترل‌های سرمایه‌ای را در اقتصاد اعمال کرد و برنامه‌هایی برای تنظیم خانواده برقرار کرد. سیگار کشیدن را مشمول جریمه کرد، مراقبت‌های بهداشت ملی و بیمه بیکاری را ایجاد و استانداردهای آموزشی را تحمیل کرد و در نهایت با اجرای این برنامه‌ها با کسری‌های زیادی مواجه شد. برنامه مداخله‌گری نازی، برای رد اقتصادآزاد و پذیرش سوسیالیسم در یک کشور توسط این دولت ضروری بود. چنین برنامه‌هایی حتی با توجه به شکست‌هایشان، امروزه به‌طور گسترده مورد تحسین قرار می‌گیرند. این مقولات ویژگی‌های هر دموکراسی «سرمایه‌داری» هستند. خود کینز برنامه اقتصادی نازی‌ها را تحسین می‌کرد و در پیش‌گفتار نسخه آلمانی نظریه عمومی می‌نویسد: «تئوری تولید به‌عنوان یک کل، چیزی است که کتاب زیر مدعی ارائه آن است، بسیار راحت‌تر با شرایط یک دولت توتالیتر تطبیق داده می‌شود تا نظریه تولید و توزیع یک محصول معین که تحت شرایط آزاد و در یک اقتصاد آزاد تولید می‌شود.»
اظهارات کینز آن‌طور که باید از آب درنیامد و همین موضوع باعث شگفت‌زده شدن بسیاری شد؛ از سوی دیگر اما، اقتصاددانان هیتلر کینز را تحسین می‌کردند و نافی بازار آزاد بودند؛ حتی در بسیاری از جهات می‌توان سایه کینز را بر نظریات آنها مشاهده کرد. وانگهی حتی در سال۱۹۶۲، پل ساموئلسون در گزارشی که برای کندی نوشته بود: به‌طور تلویحی از هیتلر تمجید کرد. در سطح نخست این موضوع تعجب‌آور نیست. هیتلر قرارداد جدیدی برای آلمان وضع کرد که فقط در جزئیات با روزولت و موسولینی متفاوت بود و تنها روی کاغذ کارکرد داشت و آن اینکه ارقام تولید ناخالص داخلی آن دوران نشان‌دهنده مسیر رشد است. در دوران هیتلر نرخ بیکاری پایین آمد؛ چراکه هیتلر با اینکه در بازار مداخله می‌کرد هرگز این نیت را نداشت که دستمزدها را فراتر از بازار افزایش دهد.
اما همه این رویدادهای آتش زیر خاکستر بود؛ اتفاقات دیگری در بازار در حال وقوع بود. تحریفات زیادی در بازار در حال انجام بود، درست همان چیزی که در هر اقتصاد غیربازاری وجود دارد. آنها ممکن است تولید ناخالص داخلی را در کوتاه‌مدت افزایش دهند (ببینید چگونه هزینه‌های دولت نرخ رشد سه‌ماه دوم سال۲۰۰۳ ایالات متحده را از ۷/ ۰ به ۴/ ۲درصد افزایش داد)، اما در دراز مدت کارآیی ندارند. درخصوص پیامدهای اخلاقی تاختن در این نوع سیاست‌های اقتصادی، سرمایه در تجارت این کار است. آن‌گاه که اقتصاددانان خواهان افزایش «تقاضای کل» هستند، معنای آن در جزئیات را توضیح نمی‌دهند. این به معنای نادیده گرفتن اجباری تصمیمات ارادی مصرف‌کنندگان و پس‌انداز کنندگان، نقض حقوق مالکیت و آزادی تشکل آنها برای تحقق جاه‌طلبی‌های اقتصادی دولت ملی است. حتی اگر چنین برنامه‌هایی در برخی از مفاهیم فنی اقتصادی کارآمد باشند، باید آنها را به‌دلیل ناسازگاری با آزادی رد کرد. درباره حمایت‌گری در اقتصاد نیز مساله چنین است. هدف اصلی برنامه اقتصادی هیتلر این بود که مرزهای آلمان را گسترش دهد تا خودکامگی دولت نازی قابل دوام باشد؛ حال باید دید که هیتلر این کار را چگونه انجام می‌داد؟ اگر بخواهیم کار هیتلر را در معنا به تفسیر درآوریم این کار به معنای ایجاد موانع بزرگ حمایتی برای واردات بود. هدف اما این بود که آلمان به یک تولیدکننده خودکفا تبدیل شود تا مجبور نباشد از نفوذ خارجی به خطر بیفتد و سرنوشت اقتصاد خود را با اتفاقات کشورهای دیگر مرتبط نکند. این یک مورد کلاسیک از بیگانه‌هراسی در اقتصاد غیرمولد است.
با این اوصاف شاهد یک اتفاق تاسف‌آمیز هستیم؛ امروز یعنی در زمان نگارش این یادداشت، سیاست‌های حمایتی در آمریکا در حال بازگشت است. برای مثال، در دولت بوش، طیف عظیمی از محصولات از چوب گرفته تا ریزتراشه‌ها در برابر رقابت خارجی با قیمت پایین محافظت شد. این سیاست‌ها با تلاش‌هایی برای دخالت در عرضه و تقاضا از طریق هزینه‌های نظامی در مقیاس بزرگ، ماجراجویی در سیاست خارجی، برنامه رفاه و ارتقا و ترویج شور ملی‌گرایی ترکیب شدند. چنین سیاست‌هایی می‌توانند توهم رفاه فزاینده را ایجاد کنند؛ اما واقعیت این است که منابع کمیاب را از اشتغال مولد منحرف می‌سازد. بدترین بخش این سیاست‌ها این است که بنا به گفته کینز بدون داشتن دولت لویاتان امکان‌پذیر نیست. دولتی که آن‌قدر بزرگ و قدرتمند است که توانایی دخالت و دستکاری در تقاضای کل را دارد و می‌تواند حقوق افراد را نقض کند. سیاست‌های کینزی کشیدن شمیشر دولت به روی مردمان آزاد است. برنامه‌ریزی‌های مرکزی حتی در جزئی‌ترین نوع آن، با آزادی ناسازگار است. در واکنش به حوادث ۱۱سپتامبر چپ‌گرایان واکنش دولت بوش را با هیتلر مقایسه کردند. درحالی‌که اگر چپ‌ها به دنبال هیتلر در آمریکا می‌گردند آدرس درست‌تر روزولت است که با سیاست‌های اقتصادی خود با شکستن تابوی برنامه‌ریزی مرکزی و بزرگ ساختن دولت و تبدیل آن به یک ویژگی دائمی دولت غربی اثر خود را بر آلمان و جهان گذاشت. در این‌باره باید گفت که برنامه‌ریزی مرکزی هرگز نباید مورد ستایش قرار گیرد؛ همواره باید زمینه تاریخی و نتایج سیاسی اجتناب‌ناپذیر آن را در نظر بگیریم.
روزنامه دنیای اقتصاد
