ما در جامعه ۷۰ میلیونی زندگی می کنیم که متاسفانه قشری از آن دچار ناتوانایی جسمی – حرکتی هستند. این افراد در زندگی اجتماعی خود به دلیل عدم توانایی خود در عضو یا اعضایی از بدن دچار زحمتند و متاسفانه نامناسب بودن فضاهای معماری و شهری این زحمت را چند برابر کرده است. در نشست این هفته (۸۷/۷/۱۶) در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، به دلیل نزدیک بودن با روز اسکان معلولین و سالمندان، جلسه را به موضوع «ساماندهی فضاهای شهری برای معلولان» اختصاص دادند.
جلسه با مقدمه مهندس سیدعلیرضا قهاری، مدیر این مرکز، آغاز شد: «طبق آماری که وجود دارد، ما نزدیک ۶-۵ میلیون کم توان (معلول) داریم. در شهر بزرگی مثل تهران این افراد بسیار به سختی زندگی میکنند و حال باید ببینیم که در شهرهای کوچک یا روستاها این موضوع به چه شکل است. البته بعد از پایان جنگ تحمیلی، به این مطلب توجه شد ولی مانند بسیاری از موضوعاتی که ما به طور جدی با آن برخورد نمیکنیم، در این موضوع هم بیشتر به شعار گذشت.
دو سال پیش همایشی توسط انجمن مفاخر معماری ایران شکل گرفت و فراخوان گستردهای در حدود ۴۰۰۰-۳۰۰۰ نامه به تمام ارگانها، مقامات (حتی شهرهای کوچک)، فرمانداران، شهردارها و … داده شد و از آنها خواسته شد که به این مساله توجه کنند. به نظر میرسد که این مشکل در کشورهای پیشرفته، قابل حل بوده است. با اینکه سالهاست از جنگ در اروپا میگذرد، هنوز هم اساس برنامه ریزی شهری را بر اساس رفاه کم توانان انجام میدهند و شهر را فقط برای افراد سالم در نظر نمیگیرند.
ما متاسفانه در طراحی شهریمان این گروه را نادیده میگیریم. حتی در زمینه ساخت و ساز توسط بخش خصوصی هم کمتر میبینیم که به این مقوله توجه شود. یعنی ما خانه هایمان را برای افراد سالم میسازیم و تنها افراد سالم میتوانند از سرویسهای بهداشتی، پله ها و … استفاده کنند و به این فکر نمیکنیم که ممکن است در یک مجموعه ی مسکونی معلولی هم تردد کند. در ضوابط مان هم اگر چه شهرداری چیزهایی را برای فضاهای عمومی در نظر میگیرد، ولی برای فضاهای خصوصی و ساخت و ساز توسط بخش خصوصی چیزی دیده نمی شود.»
سپس ایشان از دکتر نصراله پرنگی، استاد دانشگاه و از بنیانگذاران معماری برای معلولان و طراح بیمارستانها و اقامتگاههای برای این قشر جامعه، خواست تا تجربیات خود را در اختیار جمع قرار دهند. ایشان گفتند: «متاسفانه مسوولین جامعه به این امر رسیدگی نمیکنند ما در گذشته ۵۰۰۰ نامه برای مسوولین مملکت فرستادیم که چیزی عایدمان نشد. معلولین مملکت ما قبل از انقلاب ۵/۵ میلیون نفر بودند که این به دلایل مختلفی از جمله بیمارهای فامیلی، نادانیهای خانوادگی، نارساییهای پزشکی، کمبود امکانات در روستاها، امراض مقاربتی و… بود.
بعد از جنگ، ۶۰۰۰۰۰ نفر دیگر هم جانباز به معلولین اضافه شد. به نظر من بیایید به جای ناتوانی جسمی کلمه دیگری را جایگزین کنیم. زیرا هر نارسایی که در عضوی از شخص وجود داشته باشد، دلیل بر ناتوانی او نیست. از اینجا نتیجه میگیریم که بسیاری از تسهیلاتی که در ساختمانسازی باید رعایت شود، اگر معماران انجام دهند، دیگر ناتوانی وجود نخواهد داشت. برای اینکه اگر برای رفت و آمد مشکلی وجود نداشته باشد و از فضاهای داخلی منزل و سرویسهای بهداشتی بتوان به راحتی استفاده کرد، دیگر معلولین هم ناتوانی در خودشان احساس نمیکنند.»
بعد از ایشان؛ مهندس امیر نورانی، مهندس معماری و شهرسازی بودند که مطالب خود را اینگونه ارایه داد: «در ارتباط با موضوع مورد بحث باید بگویم سابقه، نشان میدهد که فعالیتهای زیادی در کشور انجام شده است (چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب) و شاید جنگ باعث شد که از سال ۶۸-۶۷ به بعد، این قضیه شتاب بیشتری گرفت و ارگانها و افراد مختلف توجه بیشتری به این مساله کردند.
تجربه ی من در این باره که از سال ۶۷ درگیر این مساله بودم این است که عمدتاً نگاهی که به بحث دسترسی و موانع معماری برای معلول و افراد کم توان جسمی دیده میشود، توجه به حوزه های فنی است که این حوزه های فنی، دسترسیها در نقشه ها، برنامه ریزیها، طرحها، ساخت و ساز، در مراحل بهره برداری از ساختمان و … را رعایت نمیکنند و میبینیم که این عدم دسترسی چه تاثیری در زندگی افراد ناتوان میگذارد.
جنبه های دیگری هم وجود دارد که باید به آن توجه شود از جمله مسایل حقوقی است (حقوق فردی و اجتماعی افراد) و اینکه ما حق هر فرد را برای دسترسی به نیازهایش به طور مستقل در جامعه، در قوانین و ساز و کارهایمان به رسمیت بشناسیم و بپذیریم که فرد حق دارد که خودش مستقلا به نیازهایش دسترسی پیدا کند. متاسفانه مسوولان و مدیران وقتی میخواهند در این زمینه تصمیم بگیرند، نقطه ی توجه شان جلب میشود به این که چند نفر به این صورت در کشور وجود دارند؟ این موضوع موضوعی نیست که درصد و تعداد افراد، بر اهمیت و بی اهمیتی آن مایه تاثیر گذار باشد. اینکه شما فرد را از دسترسی به حقوقش محروم کنید، چه یک نفر در جامعه باشد چه بیش از یک نفر غیر قابل قبول است.
مساله ی دیگر این است که ما با این موضوع روبرو هستیم که محیط فیزیکی یک پدیده ی سلوی است که وقتی ساخته می شود تا چندین و چند سال دیگر تغییر اساسی نمیکند. مگر اینکه بازسازی یا تعمیر شود. از این طرف ما با بهره برداری از این محیط روبرو هستیم که انسان است و توانش از یک حداقلی به یک حداکثر میرسد و از حداکثر؛ دوباره به حداقل میرسد.
یعنی زندگی فرد، از ناتوانی شروع میشود و سپس نوجوانی جوانی و بالاخره به دوران میانسالی میرسد که باز هم توان خود را تا حدودی از دست داده است. اگر این موضوع را در نظر بگیریم، از ابتدای برنامه ریزیمان به گونه ای برنامه ریزی میکنیم که در طول زندگی، فرد بتوان از این بناها استفاده کند و وقتی به این صورت به این قضیه نگاه کنیم؛ دیگر این مساله پیش نمی آید که ما این کار را برای چه تعداد معلول انجام می دهیم.
موضوع آخری که باید به آن اشاره کنم، هم شانی فرد ناتوان با باقی افراد است. من در این سالها دیده ام که وقتی به قسمتی از بنا میرسند که باید تغییراتی برای استفاده ی معلولین در طراحی آن انجام شود، گویا نگاه به انسان درجه دومی است و آن وسواسها و اهمیت و حساسیتی که برای افراد سالم در طرحها دیده می شود در این مورد، از سر باز کردن است و به این فکر میکنند که این تغییرات (قرار دادن رمپ و …) باعث نازیبا شدن بنا میشود و تاثیر سوء بر روی باقی افراد سالم میگذارد و متاسفانه خود این مساله مانع گسترش این تفکر شده است.»
سخنران بعدی خانم دکتر حمیده امکچی؛ شهرساز بود که در این خصوص گفت: «طبق آمارهای جهانی حدود ۱۰ درصد از کودکانی که به دنیا می آیند، از نوعی از معلولیت رنج میبرند و بنا به نوع و میزان معلولیتشان از امکان زندگی همانند افراد سالم برخوردار نیستند.
از سوی دیگر این سهم در حال افزایش هم میباشد، زیرا بهبود بهداشت عمومی در جهان باعث شده است نوزادان معلول که در گذشته شانس زنده ماندن کمی داشتند، با مراقبتهای پزشکی، هر یک با درصدی از معلولیت زنده مانده و به جامعه بازگردند و یا به دلیل افزایش امید به زندگی، سالمندان بیشماری با درصدی از ناتوانی و محدودیت حاصل از معلولیت به حیات خود ادامه دهند. این آمار قطعا در سالهای آینده بیشتر از وضع کنونی خواهد بود.
افزایش سهم معلولین از جمعیت، حقوقشان را در بهره مندی از فرصتهای زندگی مشابه افراد غیرمعلول، غیرقابل چشم پوشی می سازد. به ویژه هنگامیکه همگی شهروندان را دارای حقوقی برابر و یکسان در پیشگاه قانون بدانیم.
طبق بندهای ۱،۳، ۸،۹، ۱۲، ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی که تاکیدی مجدد بر حق همه در امکان برخورداری از فرصتهای برابر دارد، آموزش، کارو فعالیت، داشتن سرپناه و مسکن و … مواردی از این (حق برابر) است که همگی افراد در لزوم برخورداری از آن، دارای امتیاز بهره مندی یکسان به شمار می آیند از آنجایی که عرضه ی فرصتهای مربوط به آموزش، کار و فعالیت و تامین سرپناه، در فضاهای شهری امکانپذیر می گردد، بنابراین برای احقاق حق همه در برخورداری از فرصتهای برابر اجتماعی، شهرها باید به نوعی سازمان یابند که این امر امکانپذیر گردد.
زیرا عدم امکان برخورداری از فرصتهای مورد اشاره، زنجیرهای از محرومیتهای دیگر را ایجاد نموده و فعال میسازد. مطالعات صورت گرفته در سطح جهانی نشان می دهد میزان تحصیلات، سطح مهارت آموزی و کسب تخصصهای حرفه ای در میان معلولین، نسبت به متوسط عمومی جامعه پایینتر می باشد. نتایج این تحقیقات نشان میدهد که هر قدر درجات تحصیلی و مدارج تخصصی بالاتر میرود، سهم معلولین در آن کاهش می یابد که نشان دهنده موانع موجود در محیط زندگی آنان برای امکان بهره مندی از فرصتهای اجتماعی مورد انتظار آنهاست.
فرصتهایی که در رقابت با افراد سالم، به سبب محدودیت آنان در کسب این امتیازات، به راحتی از دست رفته و معلولان را در شرایط نامطلوبتری نسبت به دیگران قرار میدهند. پدیده ای که با بالاتر بودن میزان فقر در میان معلولان نسبت به متوسط جامعه مجدداً تایید می شود.
کمک به معلولان برای تمامی حقوقی که به سبب شرایط خاص خود از یک سو و محدودیتهای کالبدی سکونتگاه ها از سوی دیگر از دست میدهند، مناسبسازی کالبدی سکونتگاهها برای آنان و تامین امکان برخورداری از فرصتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد نیازشان است. این کار به دو صورت باید انجام پذیرد:
ابتدا تصویر ضوابط و مقرراتی که ساخت و سازهای بدون مانع در سکونتگاهها را الزام آور سازد که این کار با تصویب ضوابطی در سال ۱۳۶۸ عملاً صورت پذیرفت و اکنون باید اجرایی شدن آن را با تمهیدات لازم و تسهیل و ترویج نمود.
دست اندرکاران ساخت فضاهای شهری- معماران و شهرسازان را نسبت به این حق آگاه ساخته و به آنان یادآور شد که عدالت در بهره مندی از فضاهای شهری برای همه صرفاً زمانی امکانپذیر است که نسبت به شرایط جسمانی همه به عنوان بهره برداران از فضاهای طراحی شده ی شهری، توجه شود. این کار با معماری و شهرسازی بدون مانع می تواند امکانپذیر گردد.
اهداف معماری و برنامه ریزی شهری با توجه به شرایط معلولین:
- عدم تبعیض در بهره وری از امکانات شهری
- تامین حداکثر استقلال فردی برای حضور در عرصه های شهری
- تامین حداکثر اختلاط و با کل جامعه
- فراهم ساختن امکانات مساوی برای همه مطابق با قانون اساسی
- اجتناب از جدایی معلولین با سایرین به دلیل نوع طراحی فضاهای شهری
- کاهش هزینه های اضافی برای مناسبسازی بعد از ساخت»
آقای مهندس ناصر رزق خواه، عضو هیأت مدیره انجمن مهندسان معمار و شهرسازی کرج، در ادامه ی جلسه گفت: «مطلب زیادی در این خصوص وجود دارد که متاسفانه به آن عمل نمیشود. در مقررات ملی ساختمان ما نشانه ای از این موضوع نمیبینیم. قانون برای همه است ولی از قرار معلوم، مقررات برای همه نیست.
شما میبینید که مهندسین معمار طراحی میکنند و مهندسین ناظر نظارت میکنند، ولی عملاً به قسمت بیرونی آن اهمیت نمیدهند (قسمت پیاده رو). گاهی دیده اید که اگر سطل زباله را جلوی ساختمان قرار ندهید و یا صندوق پست را نگذارید، شهرداری پایان کار نمیدهد ولی اگر پیاده رو بالا و پایین باشد، هیچ اهمیتی ندارد. باید یک ساز و کاری در خود شهرداری (به عنوان متولی شهر) برای اجرای این موضوع قرار داده شود و یا اگر اجرا نمیشود، یک واحدی در شهرداریها در این خصوص گذاشته شود که در زمان گرفتن پایان کار، به آن واحد رفته و این تاییدیه را گرفت.
ما در قوانینمان، مهندسان معمار طراحیشان را نجام میدهند ولی این ضوابط را برای خودشان الزام آور نمیبینند. چون در قالب ضوابط شهرسازی و معماری نوشته شده است که این مهندسان گاهاً بی اطلاع از آنند. من پیشنهاد میکنم که این مورد را در مباحث مقررات ملی ساختمان یا در مبحث چهارم که الزامات معماری در آن ذکر شده، اضافه کنند. زیرا برخی از طراحیهای ما برای افراد سالم و جوان ما هم مشکل دارد چه رسد به افرادی که دچار ناتوانی هستند که این برمی گردد به معماری ما.»
گزارش: زینب محمودی کاشانی
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی
