گزارش هم اندیشی ۴ شهریور ۱۳۸۷
انجمن مفاخر ایران نشست هم اندیشی مطبوعاتی ماهانه خود را در روز دوشنبه ۴ شهریور در خانه ی هنرمندان با «موضوع ساختمان و مسکن، اساس محور اقتصادی در توسعه پایدار» برگزار کرد.
این نشست با مقدمه ای که علیرضا قهاری، رییس هیات مدیره انجمن مفاخر معماری ایران بیان داشت، آغاز شد: «با توجه به نقش مهمی که تدوین برنامه ی پنجم که در دست تهیه است، داراست، چقدر موثر خواهد بود اگر که ما در این برنامه محور توسعه مان را مشخص کنیم و برای آن تمهیداتی که لازم است را به عمل آوریم.
علت این که انجمن مفاخر معماری ایران به بخش ساختمان و مسکن از این بعد توجه کرد که برنامه ی پنجم در دست تهیه است، می تواند به عنوان محور شاخص و دارای اولویت کار شود. نه به خاطر این است که این بحث مورد علاقه ی متخصصان معمار و شهرساز است بلکه یکی از بزرگ ترین معضلات فعلی کشور مساله ی مسکن است.»
پس از ایشان مهندس حبیب زنجانی، پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری سخنان خود را ارایه دادند: «با توجه به این که قانون اساسی ما داشتن مسکن مناسب برای خانوارها را حق آنها دانسته، بد نیست که گفته شود به استناد سرشماری ۱۳۸۵، کسری واحد مسکونی به حدود ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در کشور می رسد. علاوه بر آن در صورتی که نسبت خانوارهای اجاره نشین در کشور هم در همان حد سال ۱۳۷۵ یعنی ۴/۱۵ درصد باقی بماند، تعداد خانوارهای مستاجر کشور در حال حاضر بالغ بر ۸۸۹/۲ میلیون خواهد بود. این دو رقم به خوبی می تواند اهمیت مسکن در برنامه های اقتصادی به ویژه از دید توسعه ی پایدار را نشان دهد.
برخی از ابعاد مسکن در ایران را که از دید اقتصادی و توسعه ی پایدار حائز اهمیت است را برمی شماریم:
- در سال ۱۳۸۵، نزدیک به ۱۲۰۰۰ خانوار هر یک در کمتر از یک اتاق، ۶۹۲/۱ میلیون در یک اتاق و ۵۵۱/۴ میلیون در دو اتاق سکونت داشته اند که جمعاً ۲۵۵/۶ میلیون می شود که با معیار سازمان ملل، بخش قابل ملاحظه ای از آنها را خانوارهای پرتراکم از نظر سکونت تشکیل می دهند.
- از کل واحدهای مسکونی در کشور، ۷۰۱۳۰۰ واحد دارای یک اتاق و ۳۳۰۰۸۶۱ واحد دو اتاقه بوده است که جمعاً ۲/۲۵ درصد واحد مسکونی را تشکیل می دهند. مقایسه ی درصد خانوارهای ساکن در دو اتاق و کمتر با واحدهای دواتاقه و کمتر به فشار روانی بیشتر بر خانوارهای ساکن در این اتاق ها منجر می شود.
- تراکم جمعیت در واحد مسکونی در سال ۱۳۸۵، کمی بیش از ۴۴/۴ نفر و تراکم نسبی جمعیت در خانوار ۰۶/۴ نفر بوده است و معنای این امر این است که ایجاد واحدهای مسکونی باید ۴/۹ درصد بیش از افزایش تعداد خانوارها باشد و در صورتی که بخواهد کسری ۵/۱ میلیون واحد نیز در ایران از بین برود، باید این روال ساخت و سازهای واحدهای مسکونی، حداقل به مدت ۱۱ سال استمرار یابد و سالانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار واحد مسکونی بیش از افزایش تعداد خانوارها ساخته شود.
- پیش بینی های جمعیتی بر افزایش حدود ۲۰ میلیون نفر بر جمعیت کشور در ۱۵ سال آینده دلالت دارد و تعداد خانوارهای کشور را در آن سال حدود ۵/۲۷ میلیون خانوار برآورد می کند که در مقایسه با تعداد خانوارهای سال ۱۳۸۵، به معنی افزایش ۱۰ میلیون خانوار بر خانوارهای موجود است. بخشی از این افزایش از کاهش بعد خانوار ناشی خواهد شد که طی این دوره ۰۶/۴ نفر به ۳/۳ نفر تقلیل خواهد یافت و بخشی نیز از افزایش جمعیت حاصل خواهد آمد.
- از دید برنامه ریزی مسکن، باتوجه به آن که تنها کمتر از ۵ درصد خانوارهای کشور را خانوارهای تک زیست تشکیل می دهند، باید ساخت واحدهای مسکونی ۲ و ۳ اتاقه با فضاهای متناسب و لازم در اولویت قرار گیرد.
- هزینه های اقتصادی تولید حدود ۵/۱۱ میلیون واحد مسکونی طی مدت ۱۰ سال، باید توسط متخصصان اقتصاد مسکن برآورد شود و هزینه های غیرمستقیم آن نیز محاسبه گردد تا بحث مسکن، اقتصاد و توسعه ی پایدار، با نگرش درست تری در برنامه ها عنوان شود و جوانب مختلف آن نیز به ویژه از دید توسعه پایدار مدنظر قرار گیرد.»
سخنران بعدی جلسه دکتر محمود گلابچی، استاد دانشگاه تهران و عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان بودند که به این شرح سخنان خود را ارایه دادند: «ما در حال حاضر حدود ۸/۷ میلیون مسکن در کشور داریم ولی در طی ۱۵ سال آینده می شود تصور کرد که حداقل یک سوم آنها باید دوباره ساخته شوند. اگر به روند توسعه در کشور در خصوص ساختمان سازی نگاه کنیم، می بینیم که ما در عمل نه در زمینه ی ساختمان مشکلی در جامعه داشتیم و نه در زمینه ی توسعه ی پایدار. ما در کشور خودمان در پایدار ماندن این مقوله دچار اشکالات ارزشی هستیم و به همین دلیل در برنامه ی پنجم به طور جدی به عنوان یک ضرورت به این مقوله نگاه کنیم.
امروزه ساختمان، عقب افتاده ترین صنعت کشور به شمار می آید. امیدواریم مسوولین ما و برنامه ریزان کلان در جامعه، به مساله ی مسکن هم به عنوان یک امر توسعه ای به آن نگاه کنند و هم نیازهای حداقل جامعه را برآورده نمایند. در حال حاضر ظرفیت ساخت مسکن در کشور کمتر از یک میلیون است. بنابراین ما به ساختمان و مسکن همانطور که در گذشته به عنوان توسعه ای به آن نگاه می کردیم به آن نگاه کنیم و اتفاقا این توسعه، توسعه ی پایدار هم نبوده است. اگر بخواهیم یک فناوری نوینی در جامعه و کشور ایجاد کنیم باید فرهنگ و شرایط مناسب استفاده از آن را هم بدانیم و این همان غیر پایدار بودن و توسعه ای است که در این شرایط پایدار بودن رعایت نشده است.
ما آثار اقتصادی، اجتماعی توسعه ی مسکن وساختمان در کشور را در حوزه های دیگری از آن بهره مند بودیم در سطح اشتغال، افزایش درآمد ناخالص ملی، در حل مسایل اجتماعی ناشی از نداشتن مسکن مناسب. اما اساساً امسال در کشور یک نگاه توسعه ای داشته باشیم برای ۵ سال آینده و ۱۰-۱۵ سال آینده. ما امروزه در بحث ساختمان و مسکن نیازمند آنیم که از ابعاد مختلف یعنی بعد توسعه ی پایدار، بعد آموزش،تولید مصالح و نیازهایی که در مسکن و ساختمان یک ضرورت به شمار می آید، بعد استفاده از روش ها و فناوری های جدید به آن نگاه کنیم که ما بتوانیم حداقل نیازهای اولیه ی جامعه را برآورده کنیم.»
مهندس اردشیر سیروس، عضو هیات انجمن مفاخر ایران و استاد دانشگاه مطالب خود را پس از صحبت های آقای گلابچی به این ترتیب ارایه دادند: «در حال حاضر توسعه ی پایدار در گروی محدودیت اقتصادی نیست و توسعه و عمران مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و ضروریست که درباره ی نقش مجریانش نیز تجدید نظر شود. دولت به توده لایه های اجتماع اصولا به چشم دریافت کنندگان کمک و آموزش می نگریسته است و تنها مجالی که به اکثریت مردم در تصمیم گیری داده می شود، نقشی فرعی و محدود است که اغلب با برداشتی که اکثریت (لایه های اجتماعی) از واقعیت و عدالت دارند، تطبیق نمی کند. عدالت را به عنوان اصل و اساس محور حاکم بر ترکیب موفقیت آمیز اجتماع می شناسند و طرح هایی که به منظور آبادانی و توسعه تنظیم می شود، ناچار باید روز به روز بیشتر با شرایط و ضوابطی که عدالت ایجاب می نماید منطبق گردد.
- در سطح فردی: عدالت یعنی افزایش قابلیت و ظرفیت افراد جامعه برای مشارکت موثر در فرایند توسعه ی پایدار
- در سطح گروهی: عدالت به منزله ی شاخص تصمیم گیری جمعی است.
- در سطح لایه های مدیریتی و سازمان ها: محوریت توسعه ی پایدار علاوه بر تعلیم افراد و پرورش حیات جامعه باید توجه به تقویت ساختارهای سازمانی و مدیریت ها معطوف داشت.
نهایتا توسعه ی پایدار و عمران جامعه، مستلزم وجود استعدادهایی به مراتب بیش از توانایی کنونی بشر است و برای کسب چنین قابلیتی، گسترش چشم گیری در میزان دسترسی افراد و سازمان های اجتماعی به دانش ضروری است. در پایان باید بگویم که دین و علم به عنوان پایه گذاران حقیقی تمدن و اساس محور توسعه ی پایدار محسوب می شود.»
بعد از ایشان مهندس میرعمادی، عضو انجمن مفاخر معماری ایران، فرمایشات خود را ایراد کردند: « ما نمی توانیم حوزه ی توسعه ی پایدار را مطرح کنیم ولی سازمان ناپایدار باشد. تغییر ساختار های مدیریتی باعث شده که تصمیم گیری های گروهی برای توسعه ارایه نشود. مقیاس زمان در معماری و در مسکن یک مقیاس ۲۰۰ ساله است و برنامه ریزی که باید برای آن انجام دهیم در این خصوص است. اگر این کار را نکنیم، دچار معضلات اجتماعی می شویم. مساله ی بعدی که می خواهم به آن اشاره کنم، مساله ی اقتصاد است. اگر ما سرمایه گذاری را ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد اضافه کنیم، می توانیم کیفیت و کمیت بهتری را داشته باشیم. اگر به تکنولوژی های جدید هم بها دهیم ما یک اشتغال یک میلیون نفری در مملکت ایجاد کرده ایم.
ناتعادلی ای که امروز در بحث مسکن وجود دارد یعنی تناقض در برنامه ریزی و دیدگاهمان که از زندگی وجود دارد برای این که بتوانیم جوابگوی مسکن بشویم، کیفیت را بنای کمیت قرار دهیم. تناسب برنامه ی توسعه ی پایدار، یک سازمان می خواهد. برای این کار و دوم دیدگاه فلسفی نسبت به خانواده و مسایل کیفی در زندگی و سوم تعریف تفاوت هایی که در جامعه است.» آقای باقر میلانی کارشناس اقتصادی مفاخر معماری ایران در ادامه ی جلسه فرمودند: «توسعه ی پایدار به توسعه ای می گویند که علاوه بر نیازهای کنونی، نیازهای نسل های آینده را هم برآورده کند و حفظ کند و امانتداری کند. در توسعه ی پایدار پیش از هر چیز باید به سه اصلی که سازمان ملل مطرح کرده است را در نظر بگیریم و برنامه ریزی کنیم.
در حال حاضر یک سوم نقدینگی کشور در مسکن و ساختمان است (بیش از ۶۱ میلیارد تومان). ما تقاضای آن را داریم. نقشی که در اشتغال مطرح شد طبق آماری که دارم در ۱۰ سال گذشته سهم مسکن از تشکیل سرمایه ی ثابت ۲۰-۳۰ درصد و سهم آن از اشتغال کشور ۱۱ درصد بوده است. سال گذشته افغانستان محور توسعه اش را مسکن قرار داده و رشد قابل توجه ای در ساختمان و مسکن داشته است. با در نظر گرفتن بافت های فرسوده و تقاضای انباشته سال های گذشته و تشکیل خانواده هایی معادل ۸۰۰۰۰۰ فقره در سال می توان دریافت که صنعت ساختمان از یک فرصت تاریخی کم نظیر برای شکوفایی بهره می برد. صنعت ساختمان به طور مستقیم با ۱۲۰ رشته صنعتی دیگر مرتبط و بیش از ۳۰۰۰ نوع محصول تولید می کند. ضمن آن که مصرف کننده ۵۰ درصد تولیدات بخش های دیگر نیز هست. شاید وقت آن رسیده که بخش ساختمان را از سایه صنایع و ساختمان خارج کرده و آنرا در اندازه ی خود تقویم کنیم.»
خانم مهندس منصوری سخنران بعدی جلسه فرمودند: «وقتی ما می گوییم مسکن ارزان قیمت، به غلط برای مردم جا می اندازیم که مسکن ارزان است و از این پس از گفتن این کلمه خودداری کنیم. ما درنشستی به این نتیجه رسیدیم که نمی توانیم مسکن مناسب داشته باشیم. زیرا در کشور ما مسکن یک کالای سرمایه گذاری است و وقتی چیزی در کالای سرمایه گذاری قرار می گیرد، می رود در چرخه ی مصرف و کالایی می شود که باید از آن سودی حاصل شود پس باید برنامه ریزی شود تا آن از چرخه ی سرمایه گذاری خارج شود. ما باید یک قطع نامه ی خیلی جدی صادر کنیم که به بحران ساختمان سازی کمک کند.»
مهندس شهریار یقینی، مدیر عامل مهندسان مشاور ارگ بم به عنوان آخرین سخنران این جلسه، در خصوص بحث مورد نظر فرمودند: «حجم سرمایه گذاری در بخش ساختمان و رشد قیمت ها و گردش مالی در بخش مسکن، همواره ملاک رونق اقتصادی و بارکد آن بوده است. مطابق آمار ارایه شده، بیش از یک میلیون پروانه ی ساختمان در سال گذشته صادر شده است. با احتساب حداقل مساحت زیربنای هر پروانه ۵۰۰ متر مربع، بیش از ۵۰۰ میلیون متر مربع مجوز احداث ساختمان در سال گذشته داده شده است. اگر فرض کنیم که تنها در ۵ درصد ساخت و ساز مزبور، رعایت الگوهای طراحی بر مبنای توسعه ی پایدار و استفاده از فناوری های نوین انجام گردد و حاصل آن تنها ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف مصالح و قیمت تمام شده باشد، حاصل آن معادل ۲۵۰۰۰۰۰ مترمربع زیربنای ساختمانی صرفه جویی شده است. اگر متوسط سطح زیربنای هر واحد مسکونی ارزان قیمت را ۵۰ مترمربع در نظر بگیریم، با صرفه جویی حاصله می توان ۵۰۰۰۰۰ واحد مسکونی اضافی در سال داشته باشیم. آموزش مناسب در موفقیت این هدف، تاثیر بسزایی دارد.»
گزارش از: زینب محمودی کاشانی
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی
