انجمن مفاخر معماری ایران نشست مطبوعاتی ماهانه ی خود را در روز دو شنبه ۴ شهریور در خانه ی هنرمندان با «موضوع ساختمان و مسکن، اساس محور اقتصادی در توسعه ی پایدار » برگزار کرد .
این نشست با مقدمه ی علیرضا قهاری، رییس هیات مدیره ی انجمن معماری ایران بیان داشت ، آغاز شد : « با توجه به نقش مهمی که تدوین برنامه ی پنجم که در دست تهیه است داراست ، چقدر موثر خواهد بود اگر که ما در این برنامه محور توسعه مان را مشخص کنیم و برای آن تمهیداتی که لازم است را به عمل آوریم .
علت این که انجمن مفاخر معماری ایران به بخش ساختمان و مسکن از این بعد توجه کرد برنامه ی پنجم در دست تهیه است ، می تواند به عنوان محور شاخص و دارای اولویت کار شود . نه به خاطر این است که این بحث مورد علاقه ی متخصصان معمار و شهرساز است بلکه یکی از بزرگ ترین معضلات فعلی کشور مساله ی مسکن است .»
پس از ایشان مهندس حبیب زنجانی ، پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری سخنان خود را ارایه دادند : « با توجه به اینکه قانون اساسی ما داشتن مسکن مناسب برای خانوارها را حق آنها دانسته ، بد نیست که گفته شود به استناد سرشماری ۱۳۸۵ ، کسری واحد مسکونی به حدود ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در کشور می رسد. علاوه بر آن در صورتی که نسبت خانوارهای اجاره نشین در کشور هم در همان حد سال ۱۳۷۵ یعنی ۴/۱۵ در صد باقی بماند ، تعداد خانوارهای مستاجر کشور در حال حاضر بالغ بر ۸۸۹/۲ میلیون خواهد بود .این دو رقم به خوبی می تواند اهمیت مسکن در برنامه ی اقتصادی به ویژه در توسعه ی پایدار را نشان دهد.
برخی از ابعاد مسکن در ایران را که از دید اقتصادی و توسعه ی پایدار حائز اهمیت است را بر می شماریم :
در سال ۱۳۸۵ ، نزدیک به ۱۲۰۰۰ خانوار هر یک در کمتر از یک اتاق ، ۶۹۲/۱ میلیون در یک اتاق و ۵۵۱/۴ میلیون در دو اتاق سکونت داشته اند که جمعا ۴۵۵/۶ میلیون می شود که با معیار سازمان ملل ، بخش قابل ملاحظه ای از آنها را خانوارهای پر تراکم از نظر سکونت تشکیل می دهند .
از کل واحدهای مسکونی در کشور ، ۷۰۱۳۰۰ واحد دارای یک اتاق و ۳۳۰۰۸۶۱ واحد دو اتاقه بوده است که جمعا ۲/۲۵ در صد واحد مسکونی را تشکیل می دهند . مقایسه ی در صد خانوارهای ساکن در دو اتاق و کمتر با واحدهای دو اتاقه و کمتر به فشار روانی بیشتر بر خانوارهای ساکن در این اتاقها منجر می شود .
تراکم جمعیت در واحد مسکونی در سال ۱۳۸۵ کمی بیش از ۴۴/۴ نفر و تراکم نسبی جمعیت در خانوار ۰۶/۴ نفر بوده است و معنای این امر این است که ایجاد واحدهای مسکونی باید ۴/۹ درصد بیش از افزایش تعداد خانوارها باشد و در صورتی که بخواهد کسری ۵/۱ میلیون واحد مسکونی نیز در ایران از بین برود باید این روال ساخت و سازهای واحدهای مسکونی ، حداقل به مدت ۱۱ سال استمرار یابد و سالانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار واحد مسکونی بیش از افزایش تعداد خانوارها ساخته شود.
پیش بینی های جمعیتی بر افزایش حدود ۲۰ میلیون نفر بر جمعیت کشور در ۱۵ سال آینده دلالت دارد و تعداد خانوارهای کشور را در آن سال حدود ۵/۲۷ میلیون خانوار بر آورد می کند که در مقایسه با خانوارهای سال ۱۳۸۵ ، به معنی افزایش ۱۰ میلیون خانوار بر خانوارهای موجود است . بخشی از این افزایش از کاهش بعد خانوار ناشی خواهد شد که طی این دوره ۰۶/۴ نفر به ۳/۳ نفر تقلیل خواهد یافت و بخشی نیز از افزایش جمعیت حاصل خواهد آمد .
از دید برنامه ریزی مسکن ، با توجه به آنکه تنها کمتر از ۵ درصد خانوارهای کشور را خانوارهای تک زیست تشکیل می دهند باید ساخت واحدهای مسکونی ۲و ۳ اتاقه با فضاهای متناسب و لازم در اولویت قرار گیرد.
هزینه ی اقتصادی تولید حدود ۵/۱۱ میلیون واحد مسکونی طی مدت ۱۰ سال ، باید توسط متخصصان اقتصاد مسکن برآورد شود و هزینه های غیر مستقیم آن نیز محاسبه گردد تا بحث مسکن ، اقتصاد و توسعه ی پایدار با نگرش درست تری در برنامه ها عنوان شود و جوانب مختلف آن نیز به ویژه از دید توسعه پایدار مد نظر قرار گیرد.»
سخنران بعدی جلسه دکتر محمود گلابچی ، استاد دانشگاه تهران و عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان بودند که به این شرح سخنان خود را ارایه دادند :« ما در حال حاضر حدود ۸/۷ میلیون مسکن در کشور داریم ولی در طی ۱۵ سال آینده می شود تصور کرد که حداقل یک سوم آنها دوباره باید ساخته شوند. اگر به روند توسعه در کشور در خصوص ساختمان سازی نگاه کنیم می بینیم که ما در عمل نه در زمینه ی ساختمان مشکلی در جامعه داشتیم و نه در زمینه ی توسعه ی پایدار ما در کشور خودمان در پایدار ماندن این مقوله دچار اشکالات ارزشی هستیم و به همین دلیل در برنامه ی پنجم به طور جدی به عنوان یک ضرورت به این مقوله نگاه کنیم .
امروزه ساختمان عقب افتاده ترین صنعت کشور به شمار می آید . امیدواریم مسوولین ما و برنامه ریزان کلان در جامعه ، به مساله ی مسکن هم به عنوان یک امر توسعه ای به آن نگاه کنند و هم نیازهای حداقل جامعه را بر آورده نمایند . در حال حاضر ظرفیت ساخت مسکن در کشور کمتر از یک میلیون است .بنابراین ما به ساختمان و مسکن همانطور که در گذشته به عنوان توسعه ای به آن نگاه می کردیم به آن نگاه کنیم و اتفاقا این توسعه ، توسعه ی پایدار هم نبوده است . اگر بخواهیم یک فناوری نوینی در جامعه و کشور ایجاد کنیم باید ایجاد فرهنگ و شرایط مناسب استفاده از آن را هم بدانیم و این همان غیر پایدار بودن و توسعه ای است که در این شرایط پایدار بودن رعایت نشده است.
