مدیر کل تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان: امضا فروشان نمیتوانند ناظر خوبی برای کیفیت ساخت باشند.
در حالی که هفته گذشته وزارت مسکن بر اساس یک تفاهمنامه با کنسرسیومی متشکل از چند شرکت بیمه متعهد شد ۳۰درصد حق بیمه کیفیت ساخت را به سازندگان واحدهای مسکونی بپردازد و بر این اساس مدعی ارائه مشوق برای افزایش کیفی ساخت وسازها شده بود، اما در مقابل یک مقام مسوول اساسا لفظ بیمه کیفیت را غلط خواند و تاکید کرد انتظار تضمین کیفی ساختمان از بیمه کاملا اشتباه است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در نشست هماندیشی رشد صنعت ساختمان در ایران که در محل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران برگزار شد، مدیر کل دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی با اعلام این مطلب گفت: ضامن کیفی سازیساختمان باید مشخص باشد؛ چرا که انتظار این مهم از ارگانها و سازمانهای دولتی اشتباه است.
نادر نجیمی افزود: به عنوان مثال نمیتوان انتظار داشت که وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری یا سازمان نظام مهندسی این مسوولیت را بپذیرند.
وی خاطرنشان کرد: کسی که قرار است این مسوولیت را بپذیرد مالک، مهندس ناظر یا صاحب کار است. اما در عمل همچنان که شاهدیم اگرمهندس ناظر قرار باشد این مسوولیت را بپذیرد به دلیل اینکه حضور دائمی در فرآیند ساخت وساز ندارد نمیتوان از او انتظار تضمین کیفیت ساختمانرا داشت؛ چراکه در این صورت باید حضورش دائمی باشد؛ اما نامعادله بین حقالزحمه و زمان حضور او باعث عدمرغبت حضور دائمیاش در فرآیند ساخت میشود.
وی با اشاره به اینکه با این اوصاف مهندس ناظر نمیتواند تضمین کننده کیفیت ساختمان باشد، تاکید کرد: بنابراین مسوول تضمینکیفیت ساختمان فردی است که یا سازنده ساختمان یا مالک ساختمان است.
مدیرکل دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی مهندسان تمایلی به وارد شدن در عرصه اجرا را پیدا نکرده اند و به نوعی درگیر امضا فروشی شده اند یعنی مجری ساخت وساز مبدل به امضا فروش شده است و در نتیجه فرآیند ساخت وساز در کشور ما به نحوی است که مجری صاحب صلاحیت نداریم و از سوی دیگر قوانینی هم که برای ارتقای کیفیت ساختوساز وجود دارد بیش از هر چیز سلبی است. همیشه افرادی پیدا میشوند که راهکار فرار از این قوانین را پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: چندی است که اجرای بیمه عیوب اساسی و پنهان دوباره به تصویب رسیده است این در حالی است که این بیمه، بیمه مسوولیت ساختمان نیست بلکه بیمه اموال است.
نجیمی افزود: در حال حاضر وزارت مسکن و شهرسازی در حال رایزنی با بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه است تا بتواند بیمه مسوولیت حرفهای سازنده ساختمان را تعریف کند به طوری که این بیمه متضمن آن باشد که وقتی ساختمانی ساخته شد و پایان کار دریافت کرد خریدار برای اطمینان از ضمانت عینی ساختمان فقط بابیمهگذار روبه رو باشد.
در ادامه این نشست ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه سازان تهران با انتقاد از شرایط ساخت مسکن مهر گفت: در حالی ساخت مسکن ۹۹ساله در قالب تعاونی های چندنفره تعریف شده است که تجربه در کشور ما ثابت کرده طی چند سال اخیر ساختوساز به روش تعاونیهای چند نفره ۹۵درصد با شکست مواجه بوده و فقط ۵درصد این سازوکار موفق بوده است.
رهبر تاکید کرد: علت تجربه ناموفق تعاونی های ساخت در کشور ما این است که هیات مدیره این تعاونی ها هر ۶ماه یکبار عوض میشود و هیات مدیره جدید نیز در بدو کار، ساز مخالفت با پیمانکار پیشین را میزند و همین فرآیند شکست تعاونیهای مسکن را به دنبال دارد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پتانسیل های چشمگیر انبوه سازان برای ساخت مسکن تاکید کرد: در صورتی که انبوه سازی در مسکن گسترش یابد به طور قطع قیمت مسکن در کشور افزایش نمی یابد و از سوی دیگر اگر به سمت ساختوساز به روش صنعتی حرکت کنیم تا ۶۰درصد میتوانیم پاسخگوی نیازهای مسکن در کشور باشیم.
در ادامه این نشست سید علیرضا قهاری، رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران گفت: توجه به کیفیسازی در فرآیند ساخت وسازها میتواند تضمین کننده توسعه در صنعت ساختمان در کشور باشد.
وی تاکید کرد: صنعتی سازی میتواند متضمن افزایش کیفی ساختوسازها باشد این در حالی است که در حال حاضر سهم ساخت وساز صنعتی در بخش ساختمان و مسکن در کشور ما حدود سه درصد است که قاعدتا باید این آمار به شکل چشمگیری افزایش یابد.
رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران تصریح کرد: وزارت مسکن و شهرسازی انتظار دارد سهم ساختوساز صنعتی در بخش ساختمان و مسکن طی پنجمین برنامه توسعه اقتصادی کشور به ۲۰درصد افزایش یابد و چنانچه این خواسته محقق شود بسیار مطلوب است، اما در شرایط فعلی حتی تحقق سهم ۱۰درصدی نیز گام ارزشمندی در این برنامه خواهد بود.
قهاری خاطرنشان کرد: ترکیه بعد از زلزله قوی چند سال پیش که در این کشور رخ داد، توانست سهم ساختوساز با شیوه صنعتی را تا ۶۰درصد ارتقا دهد، این در حالی است که در کشور ما بعد از وقوع زلزله بم هنوز حرکت اساسی و چشمگیری برای این مهم در کشور صورت نگرفته است.
در ادامه این نشست محمد جعفر قرائتی ستوده، دبیر انجمن صنعتی تولیدکنندگان و فنآوریهای صنعتی ساختمان نیز گفت: در حالی که عمده سرمایهگذاری در بخش ساختمان، توسط بخش خصوصی صورت میگیرد، اما زمینه توسعه فعالیت این بخش فراهم نشده است و متاسفانه عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به بخش مسکن رکود شدید را در ساخت وساز به دنبال داشته است.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: مسکن کالای مصرفی است که برای رفع نیاز اساسی انسان مورد استفاده قرار میگیرد، از این رو نگاه به آن نباید به شکل کالای سرمایه ای باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – آذر۱۳۸۷
بررسی و نوشته: لیلا درخشان
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی
