اسکندر مختاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار بخش میراث فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بحث حقوق مالکانه‌ی افراد را بهانه‌ای برای تخریب آثار تاریخی در زمان حال دانست و بیان کرد: این بحث که به‌تازگی از سوی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، جدید نیست؛ این مسأله از زمان قانون عتیقات (سال ۱۳۰۹) مطرح بوده، ولی به‌تازگی باب جدیدی در این زمینه گشوده شده است و با این نام، آثار را از فهرست آثار ملی خارج می‌کنند.
نهادهای دولتی مکلف به دفاع از حقوق عمومی مردم شوند
وی با بیان این‌که تصور می‌کنم، همان‌قدر که حقوق مالکانه اهمیت دارد، حقوق عمومی نیز دارای اهمیت است، ادامه داد: اکنون باید به این فکر بود که هرچه زودتر قانون جبران عدم‌النفع حقوق مالکان بناهای تاریخی در یک مرجع قانونی به تصویب برسد تا نهادهای دولتی و عمومی مکلف به دفاع از حقوق عمومی مردم شوند و از حقوق مالکانه‌ی افراد نیز با هدف تضییع نشدن آن دفاع شود.
باید از تخریب آثار با کمک میراث فرهنگی و شهرداری جلوگیری کرد
او عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری را در این زمینه بسیار مثمر ثمر ارزیابی کرد و گفت: سازمان میراث فرهنگی در وهله‌ی نخست و سپس شهرداری و بعد از آن، سازمان‌های مردم‌نهاد باید برای به‌وجود آمدن چنین اتفاقی کمک کنند. یک نهاد که حامی حقوق عمومی است، باید این قضیه را پیگیری کند. از سوی دیگر، نمی‌توان دست روی دست گذاشت تا هر روز یک اثر از بین برود.
مختاری مدرسه‌ی «تقواپیشگان»، خانه‌ی «زند نوابی» و عمارت «صبا» در خیابان برادران مظفر را از جمله بناهای تاریخی تخریب‌شده از چندماه پیش تا کنون دانست و اظهار کرد: نشانه‌های تاریخی شهر تهران در حال از بین رفتن هستند. چطور این نشانه‌ها را می‌توان حفظ کرد و چگونه وظایف سازمانی مانند سازمان میراث فرهنگی را می‌توان محقق کرد. اگر قرار است آثار تاریخی از یک مجری دستور تخریب بگیرند، بنابراین وظیفه‌ی سازمان میراث فرهنگی در نگهداری و پاسداشت هویت یک ملت چه خواهد بود؟
اثری تاریخی با این روند در شهر باقی نمی‌ماند
این کارشناس حوزه‌ی میراث فرهنگی بیان کرد: نه‌تنها سازمان میراث فرهنگی، بلکه مجلس، قوه‌ی قضاییه و مسؤولان نیز باید در نشستی مشترک این قضیه را به بحث و بررسی بگذارند. اگر این‌گونه پیش رود، اثری تاریخی در شهر باقی نمی‌ماند و فهرست آثار ملی ریزش می‌کند. سازمان میراث فرهنگی نیز دیگر جایگاهی ندارد و اساسنامه‌ی آن هم از اعتبار ساقط می‌شود.
هزینه‌ی نگهداری از یک اثر تاریخی را همه‌ی مردم می‌توانند پرداخت کنند
مختاری تخریب «سرای دلگشا» در بازار تهران را سبب بی‌اعتبار شدن دستگاه‌های دولتی در انجام وظایف‌شان دانست و گفت: این کافی نیست که بگوییم فقط یک حکم قضایی به این امر منجر شده است، چون دامنه‌ی ضایعات آن زیاد بود. همان‌گونه که ساخت یک خیابان در افکار عمومی توجیه شده، حفاظت از نشانه‌های تاریخی نیز امری توجیه‌پذیر در افکار عمومی است. همان‌گونه که هزینه‌ی تملک بناها و ساخت خیابان در یک شهر با مالیات و عوارض تأمین می‌شود، هزینه‌ی نگهداری از یک اثر تاریخی را نیز همه‌ی مردم شهر می‌توانند پرداخت کنند.
وی درباره‌ی این دیدگاه که مردم سبب تخریب آثار تاریخی می‌شوند نیز اظهار کرد: به‌طور قطع، مالکان، سازمان‌های مردم‌نهاد، علاقه‌مندان به حوزه‌ی میراث فرهنگی و رسانه‌ها در کنار مسؤولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف به حفظ آثار تاریخی هستند و نگهداری بسیاری از این آثار از عهده‌ی یک فرد به‌تنهایی خارج است، پس باید تسهیلاتی در اختیار آن‌ها گذاشته شود.
او با اشاره به پیش‌بینی امتیازهای قانون‌گذاری مانند معافیت از پرداخت حق اشتراک آب و برق به مالکان بناهای تاریخی، گفت: این کافی نیست، یکی از امتیازهایی که به مالکان آثار تاریخی برای حفظ بناها می‌توان داد، تغییر کاربری است که بتوانند به یک بنای تاریخی، کاربری خدماتی یا تجاری بدهند و در واقع، با افزایش قیمت محدوده‌ی مورد استفاده، عدم‌النفع جبران شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: در شهرهایی مانند رم که در حفاظت از بافت‌های تاریخی موفق هستند، تخریب اثر تاریخی به ضرر مالک است و فرآیند حفاظت از آثار تاریخی به‌گونه‌ای پیشرفت کرده که هر اثر تاریخی از نظر اقتصادی باارزش است و آثار غیرتاریخی از لحاظ اقتصادی بدون ارزش هستند. به همین دلیل، مالکان بناهای غیرتاریخی تلاش می‌کنند، در بناهای خود از نشانه‌های تاریخی استفاده کنند تا به آن، هویت تاریخی بخشند.
مختاری رسیدن ایران به شهرهایی مانند رم را در زمینه‌ی حفاظت از بافت‌های تاریخی منوط به گذشت ۲۰ سال زمان دانست و گفت: کار بسیار سختی است؛ اگر بتوانیم از همین امروز این کار را آغاز کنیم، ۲۰ سال دیگر به نقطه‌ی کنونی شهر رم می‌رسیم. البته نمی‌توان تا آن زمان صبر کرد، چون خانه‌های تاریخی تا آن زمان قلع و قمع می‌شوند. به نظر می‌رسد، به یک اقدام فوری نیاز داریم که باید توسط شهرداری، مسؤولان میراث فرهنگی، قوه‌ی قضاییه، مردم و رسانه‌ها انجام شود.
اگر مانع تخریب‌ها نشویم شهری بدون خاطره خواهیم داشت
مختاری بیان کرد: خانه‌ی «صداقت» در محله‌ی منیریه، هویت محله‌ای را دور خود جمع کرده بود و اکنون با تخریب آن، دیگر نمی‌توان سکونت خاطره‌انگیزی در این محله داشت. تخریب چنین خانه‌هایی سبب پاک شدن بخشی از هویت و خاطرات ساکنان محله می‌شود. شهر بدون خاطره شهر خوبی نیست، اگر این منوال به پیش رود و نتوان مانع این تخریب‌ها شد، چند سال دیگر شهری بدون خاطره خواهیم داشت.
او با تأکید بر این‌که حتا حاشیه‌نشین‌های اطراف شهرها نیز نسبت به محله‌ی خود تعلق خاطر دارند، گفت: با وجود داشتن بناهای باارزش و تاریخی در سطح شهر تهران، چطور لحظه به لحظه به این سمت می‌رویم که نشانه‌های تعلق به گذشته، زمان و هویت‌مان را پاک کنیم؟ این‌که سازمانی مانند شهرداری وظیفه‌ی خود را برعهده‌ی میراث فرهنگی یا قوه‌ی قضاییه بگذارد یا برعکس، کافی نیست. آیندگان درباره‌ی ما قضاوت می‌کنند.
تعداد تخریب آثار سر به فلک زده است
وی با تأکید بر لزوم اندیشیدن تدبیر برای حفاظت از آثار تاریخی، اظهار کرد: میل به توسعه در تهران همیشه وجود داشته است، تا کنون با تدبیر توانسته‌ایم به جایی برسیم که تعدادی از آثار تاریخی را نگه داریم؛ اما اگر روند تخریب آثار در گذشته ۱۰ درصد بود، اکنون تعداد تخریب‌ها سر به فلک زده است.
به گفته‌ی او، خانه‌ی «صداقت» یکی از معدود خانه‌ها در محدوده‌ی منیریه‌ی تهران است که نشانه‌های خانه ـ باغ‌های تهرانی را دارد. همچنین بین خیابان ولی‌عصر تا ۳۰ متری کارگر، از جمله مناطقی بود که در گذشته، نشانه‌های خانه ـ باغ را در خود داشت و اطراف آن، مملو از باغ بود. تعدادی از این باغ‌ها به فرمانفرما متعلق بود که در دوره‌ی آغاز قرن معاصر خریده و در آن، کاخ مرمر ساخته شد و در طرف دیگر آن نیز ساختمان نخست‌وزیری مستقر شد و کاخ‌هایی که کنار خیابان کاخ قدیم و فلسطین کنونی بودند، نیز جزو کاخ‌های سلطنتی قرار گرفتند و به‌دنبال آن، در ضلع جنوبی خیابان امام خمینی (ره) دانشکده‌ی افسری در باغ امیریه ساخته شد.
مختاری اضافه کرد: از آن نقطه به سمت جنوب، خانه ـ باغ‌های مردم قرار داشت. کوشک‌هایی در میان این باغ‌ها برپا بود، خانه‌ی «صداقت» نیز یکی از این کوشک‌ها بود؛ ولی اکنون نشانه‌های معدودی از باغ‌های آن دوره و باغ و کوشک «صداقت» باقی مانده است. بیشتر باغ‌ها در محدوده‌ی کنونی منطقه‌ی ۱۱ شهرداری تهران قرار داشتند.
به نقل از ایسنا
